نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیدر سال جاری، مبلغی در حدود یک میلیارد دلار به منظور واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، اختصاص داده شده که حدود ۳۰ درصد منابع ارزی است. این در حالی است که تنها ۵ درصد از افراد جامعه از این گوشی ها استقاده میکنند! حدود ۹۰ درصد این گوشی‌ها از یک برند خاص و لوکس آمریکایی بوده است.
مقام معظم رهبری نیز، پیش از این، در موضوع واردات برخی گوشی‌هایی آمریکایی انتقاد کرده بودند؛ با توجه به فرمایش رهبر انقلاب و مصرف ارزی قابل توجه این گوشی‌ها در تنگنای ارزی کشور و عدم اقدام از سوی دولت، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰ حقوق ورودی گوشی بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ به ۱۲ درصد افزایش داد و با اینکه این اقدام قابل تقدیر بود اما متاسفانه کارایی لازم در کاهش جذابیت استفاده از این کالاها را نداشت زیرا صرفا افزایش قیمت حدود یک درصدی (با توجه به حقوق ورودی با ارز ۴۲۰۰) در قیمت این کالاها ایجاد کرد.
این در حالی است که انتظار می‌رفت مسؤولان به دنبال سامان دادن به این موضوع باشند. اما با کمال تعجب، بند مربوط به اخذ 12 درصد حقوق ورودی از گوشی‌های لوکس از لایحه بودجه 1401 از سوی تلفیق حذف شد و این بدین معنی است که حقوق ورودی این گوشی‌ها در سال آینده همانند سایر گوشی‌ها برابر 5 درصد خواهد بود و در نتیجه همچنان در این شرایط تنگنای ارزی، منابع بیشتر به گوشی‌های لوکس اختصاص پیدا خواهد کرد. در حالی که می‌شود با همان منابع، تعداد گوشی‌های خیلی بیشتری که مورد استفاده عموم مردم است تأمین کرد.
(ارز مورد نیابز برای وارد کردن هر گوشی اپل، معادل 5 گوشی است که عموم مردم یا دانش آموزان از آن استفاده میکنند).
درواقع، اگر قیمت دلار بازار را حدود 25 هزار تومان در نظر بگیریم، قیمت تمام شده یک گوشی 600 دلاری برای واردکننده در حدود 15 میلیون تومان خواهد بود. با در نظر گرفتن 10 درصد به عنوان حقوق ورودی گمرکی و مالیات‌های گوشی تجاری و 10 درصد هم بابت سود قابل تحقق زنجیره تأمین (از واردکننده تا مغازه خرده‌فروشی)، قیمت این گوشی‌ها بازار حدود 18 میلیون تومان خواهد بود. بدیهی است که این میزان پرداخت بابت یک گوشی، برای بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن بوده و این کالاها به واقع، مصداق کالای لوکس و مورد استفاده افراد خاص است.
منبع: خبرگزاری فارس
