پایدارسازی منابع بودجه؛ دستاورد دولت شهید رئیسی/کاهش درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۳

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، سهم درآمدهای پایدار بودجه از ۴۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۱.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ و ۵۹.۴ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین نکات قابل توجه در قانون بودجه سال جاری، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی است.

بر این اساس پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ۵۶ درصد افزایش و درآمدهای نفتی ۳.۵ درصد کاهش یافته است؛ از طرف دیگر در سال جاری در بخش بودجه عمرانی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این عدد در حدود یک‌پانزدهم منابع عمومی کل کشور است.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۲ درآمدهای مالیاتی ۸۰۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که تحقق ۱۰۸ درصدی نسبت به بودجه مصوب همراه شده است.

وصول و همچنین رشد درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان کنونی و خوش حساب و از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و تقویت مالیات ستانی عادلانه صورت گرفته است.

پایدارسازی منابع بودجه عمومی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم بوده است؛ متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در طول دولت سیزدهم (سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) حدود ۶۰ درصد بوده، در حالی که متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد بوده است.

بنا بر این گزارش، در سال جاری نیز بنا بر اطلاعات اعلامی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران درآمدهای وصولی گمرک و واریزی به خزانه در دو ماهه نخست سال جاری به ۳۱ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴۳ درصدی داشته است.

همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی از ۳۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است و این درآمد مالیاتی همزمان با افزایش رشد اقتصادی محقق شده است و معنای آن این است که افزایش درآمدهای مالیاتی بر تولید ملی اثر انقباضی نداشته است.

دولت سیزدهم در راستای پایدارسازی منابع بودجه تلاش کرد که اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی را نیز محدود کند؛ در حالی که دولت دوازدهم در سه سال پایانی خود با افزایش انتشار اوراق مالی سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق مالی از کل بودجه عمومی را به شدت افزایش داد اما دولت سیزدهم در این زمینه نیز اولویت را بر بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشر شده در دولت قبل گذاشت و سهم تامین مالی بودجه از این محل را نیز کاهش داد.

در جدول زیر تغییرات این شاخص‌ها را از سال ۱۳۹۰ تا سال جاری مشاهده می‌کنید (ارقام به میلیارد تومان)