نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیشاید این مطالب برایتان مفید باشد
مراسم تنفیذ نهمین رئیس‌جمهور کشورمان امروز، یکشنبه هفتم مردادماه برگزار می‌شود، مراسمی که منتخب مردم توسط ولی فقیه به سمت ریاست جمهوری منصوب می‌شود. تنفیذ حکم ریاست جمهوری پیش از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور منتخب انجام می‌شود.
اما اینکه تنفیذ چیست؟ چه جایگاهی شرعی و حقوقی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ براساس کدام اصل و مبنای قانون اساسی انجام می‌شود؟ آیا کشورهای دیگری هستند که مراسم تنفیذ داشته باشند یا خیر؟ از جمله محورهایی است که به طور اجمالی در این یادداشت به آن خواهیم پرداخت؛
چیستی «تنفیذ»
«تنفیذ» در لغت یعنی نافذ کردن. این کلمه در اصطلاح به مفاهیم مختلفی چون اجرای یک کار یا حکم، نفوذ دادن یا تأثیر گذاری، اعتبار بخشیدن به یک کار یا تصمیم دلالت می‌کند.
تنفید در قانون اساسی
تعبیر «تنفیذ» طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از وظایف و اختیارات ولی فقیه است و در آن از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می‌گوید که در واقع به معنای رسمیت بخشیدن است.
جایگاه شرعی و حقوقی تنفیذ در جمهوری اسلامی
به عبارت دیگر تنفیذ بالاترین ظرفیت نظارتی را ایجاد می‌کند. ولی فقیه با توجه به اینکه از طریق احکام دینی اجازه تصرف در جامعه اسلامی را دارد و مقید به فقاهت و قواعد اسلامی است، اختیارات خودش را به رئیس‌جمهور تنفیذ می‌کند. یعنی آن ولایت عامه و اجازه تصرف را به رئیس‌جمهور احاله می‌دهد و آن مداخله او را در چارچوب قوانین اسلامی تنفیذ می‌کند.
تنفیذ به این دلیل انجام می‌شود که رفتار رئیس‌جمهور در چارچوب فقه و قواعد اسلامی رخ دهد. انجام وظیفه رئیس‌جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف مانند ثبت نام، تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا است، بلکه طبق قانون اساسی منوط به امضای ولی فقیه است؛ یعنی، قانونا، تا زمانی که ولایت فقیه حکم رئیس‌جمهور منتخب را تنفیذ نکند، وی ریاستی بر قوه مجریه نخواهد داشت. پس بخشی از شرایط قانونی لازم برای آغاز مسئولیت، برگزاری مراسم تنفیذ است و بدون انجام آن، شرایط کامل نشده است.
امام خمینی(ره) در پاسخ به علت تنفيذ حكم رياست جمهوری توسط ولی فقيه می‌فرمايند: «چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولى امر باشد، اينجانب رأى ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم.» (صحيفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷)
بنابراین تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رئیس‌جمهور از اصل تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت می‌کند لذا سخن امام خمینی(ره) که فرمودند «این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد»، نشان می‌دهد که امضای ولی فقیه به نتیجه انتخابات مردم مشروعیت می‌دهد.
چه کشورهایی مراسم تنفیذ دارند؟
در نظام‌های پارلمانی و تفکیکی چون انگلستان و آلمان ریاست کشور برعهده یک شخص و رئیس قوه مجریه فرد دیگری است. از این جهت جمهوری اسلامی ایران شبیه‌تر به نظام‌های پارلمانی است لذا این تفکیک وجود دارد. در این نظام‌ها، رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص مجزا هستند. در نظام‌های تفکیکی (نه تجمیعی)، مسئولیت تنفیذ امور عمدتاً به رئیس کشور مربوط می‌شود.
در جمهوری اسلامی ایران، رئیس کشور نقش رهبری را دارد و رئیس قوه مجریه نیز رئیس‌جمهور است. در این نظام، مقام معظم رهبری مسئولیت تنفیذ حکم‌ها و وظایف رئیس‌جمهور را دارد و اجازه اجرای مسئولیت‌های او را می‌دهد و به او اعتبار و مشروعیت می‌بخشد. همان‌طور که رهبر انقلاب هم در عید سال ۱۴۰۰ بر اختیارات رئیس قوه مجریه اشاره کرده و فرمودند «رئیس‌جمهور دارای هزاران مدیریت است و از نظر اختیارات، با اختیارترین مقام در کشور ما محسوب می‌شود».
چرایی نیاز به تنفیذ
نظام‌های مردم‌سالاری برای مشروعیت نظام سیاسی خود دارای دو پایه مردمی و الهی هستند که از سویی مشروعیت نظام از طریق انتخاب مردم تأمین می‌شود و از سوی دیگر در نظام جمهوری اسلامی ایران، پایه مشروعیت الهی از طریق تنفیذ رهبری نسبت به انتخاب مردم تأمین می‌شود. به عبارت دیگر، رهبری مسئولیت تنفیذ حکم‌ها و وظایف رئیس‌جمهور را دارد و اجازه اجرای مسئولیت‌های او را می‌دهد. این تنفیذ، مشروعیت الهی را به رئیس‌جمهور اعطا می‌کند.
هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان درباره امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم در زمره وظایف و اختیارات رهبر بیان می‌دارد: اصطلاح امضای حکم ریاست‌جمهوری به مفهوم اجازه دخالت و اعمال قدرت به رئیس‌جمهور در چارچوب مشخص‌شده توسط شرع و قانون اساسی از طرف ولی فقیه است که بر مبنای همین اجازه اقدامات رئیس‌جمهور اعتبار شرعی و قانونی پیدا می‌کند.
وی درباره چیستی مبنای اعطای صلاحیت تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری به ولی‌فقیه ادامه می‌دهد: مبنای اعطای صلاحیت تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری به ولی‌فقیه این است که از یک‌طرف طبق اصل ۵ قانون اساسی است که ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت برعهده فقیه جامع‌الشرایط قرار داده و از طرف دیگر هم حق حاکمیت ملت و قوای حاکم طبق اصل ۵۷ قانون اساسی است که زیر نظر ولایت مطلقه امر یا ولایت فقیه اعمال می‌شود تا ضامن انجام وظایف اصیل اسلامی از طرف سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجرایی کشور باشیم.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذ امری تشریفاتی و صوری نیست بلکه از طرفی به رئیس‌جمهور منتخب، مشروعیت می‌بخشد، زیرا از طریق انجام وظایف خود، به اعتبار و مشروعیت نظام سیاسی کمک می‌کند و از طرف دیگر، این تنفیذ به رئیس‌جمهور منتخب مسئولیت می‌دهد. پس از انجام اقدامات، او نه تنها نسبت به مردم، بلکه نسبت به رهبری نیز پاسخگو است. او باید انتظاراتی را که رهبری، البته در چارچوب قانون اساسی، از رئیس‌جمهور دارد، در عرصه ملی و بین‌المللی برآورده کند.
گزارش از سمیرا انصاری
انتهای پیام
منبع
