«مهدی مهرانگیز» روز دوشنبه در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد: در استان بوشهر هیاتی از قضات در شمال و جنوب استان مشخص شدهاند تا پروندههای مانده را بررسی و تذکرات لازم را بدهند تا پروندهها مدت زیادی در انتظار نمانند.
وی افزود: میانگین ماهانه پروندههای ارجاعی به شعبه تجدید نظر ۳۰۰ پرونده است و امکان وقت دادن بیشتر در دادگاه تجدیدنظر نیست تا رأی عادلانه و قانونی صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین از شروع پذیرش ماده ۴۷۷ و بررسی آرای خلاف شرع خبر داد و اعلام کرد: ۱۰ درصد از این آرا به تهران ارسال میشود که از این تعداد ۳۰ درصد پذیرفته و ۷۰ درصد رد میشود.
مهرانگیز عنوان کرد: رعایت احترام ارباب رجوع بهویژه وکلا، برای دستگاه قضایی یک فرض و وظیفه است و از زمان حضور خود در بوشهر، بر حفظ احترام همگان و تکریم جایگاه وکلا تاکید ویژه دارم.
وی ادامه داد: قاضی و وکیل هر دو دارای شأن و منزلت یکسانی هستند و باید احترام و تکریم یکدیگر را حفظ کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به نجابت و مهماننوازی مردم استان بوشهر بیان کرد: این ویژگیها مسئولیت حوزه قضایی را سنگینتر کرده و احترام به وکلا از سوی دستگاه قضایی یک فرض واجب است.
وی درباره آموزش وکلای کارآموز توسط قضات و مدیران دفاتر اظهار کرد: استقبال نکردن برخی از قضات و مدیران دفاتر نیاز به تذکر دارد تا پروندهها به درستی در اختیار کارآموزان قرار گیرد و هیچکس نباید مانع از استفاده وکلا از ظرفیتهای قانونی شود.
مهرانگیز تاکید کرد: تعیین وقت برای وکلا باید به گونهای باشد که تداخل نداشته باشد و از وکلای معاضدتی و تسخیری نیز به صورت عادلانه استفاده شود.
وی در خصوص مشکل ابطال تمبر مالیاتی در شهرستانها گفت: این موضوع پیگیری خواهد شد.
مهرانگیز افزود: اعلام تخلف وکلا نیز نباید موجب اطاله دادرسی شود و در این حوزه آمار کم آن نیز باید مورد تذکر قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: پرسش قاضی از موکل درباره میزان حقالوکاله پرداختی و دریافت شده در شان دستگاه قضایی و قاضی نیست و همچنین وکیل نیز نباید به موکل قول قطعی برای گرفتن رای قاضی دهد زیرا این امر منجر به بدبینی به دستگاه قضایی خواهد شد.
بیشتر بخوانید
کاهش و کنترل جمعیت کیفری زندانهای بوشهر در دستور کار قرار دارد
صدور ۳۰۰ سند مالکیت در «چله خدمت» ثبت اسناد بوشهر
افزایش ۱۰ درصدی ورودی پروندهها به دادگستری بوشهر
وی در خصوص ساختمان فعلی دادگستری بوشهر اظهار کرد: این ساختمان در شأن مردم و دستگاه قضایی نیست و تلاش میشود زمینی برای ساخت یک مجتمع شامل دادسرا و محاکم بدوی و تجدیدنظر فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرد: این استان در شاخص حقوق عامه رتبه یک کشور را دارد و پیگیریهای لازم برای وصول عوارض آلایندگی نیز انجام شده است.
مهرانگیز افزود: استان بوشهر چندین سال از عوارض آلایندگی و ارزش افزوده محروم مانده است که با پیگیری انجام شده از محل عوارض آلایندگی در هفته گذشته یک هزار میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری استان پرداخت شده و احتمال افزایش این مبلغ در مجموع شاخص های عوارض آلایندگی و ارزش افزوده به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال نیز وجود دارد.
منبع