به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ستار هاشمی گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جزو جوانترین گزینههای فهرست کابینه دولت چهاردهم است. وی که چند سالی را در بدنه وزارت ارتباطات بهعنوان معاون فناوری و نوآوری خدمت کرده و سابقه حضور در شرکت زیرساخت را نیز دارد، در بخشی از برنامه پیشنهادی خود برای اداره وزارت ارتباطات به چالشهایی که در این حوزه وجود دارد اشاره کرده و برای آنها راهکارهایی را پیشنهاد داده است.
چالشهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
هاشمی، چالشهای موجود در بخش حکمرانی و مقررات را نبود برنامه مشخص برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، ضعف در تنظیمگری برای توسعه خدمات و محصولات ارتباطی و فناوری اطلاعات، وجود مقررات دستوپاگیر یا عدم حمایت یا برنامه مشخص برای توسعه خدمات، محصولات و کاربرد فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، عدم بهرهگیری از تمامی پتانسیل و ظرفیت بلااستفاده داراییها و زیرساختهای سازمانهای تابعه، نبود فرماندهی واحد برای حکمرانی فضای مجازی، عدم انسجام برنامههای توسعه بخش و برنامههای فراسازمانی (سایر وزارتخانهها و نهادهای مرتبط)، نبود مقررات مناسب برای پشتیبانی از فناوریهای نوین و دولت هوشمند میداند.
کمبود سیاستها و الزامات برای حفاظت از دادههای شخصی کاربران
از نظر وی، عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، کمبود حضور فعال و مؤثر در تدوین و تصویب معاهدات و استانداردهای بینالمللی در حوزه ICT، عدم وجود زیرساختهای قانونی لازم برای حمایت از حقوق کاربران و تسهیل تجارت دیجیتال، خلأ مدل جامع حکمرانی دیجیتال مبتنی بر ارزشهای ایرانی – اسلامی و نبود سیاستگذاری فعال در مواجهه با فناوریهای نوین، نبود برنامهها و زیرساختهای مناسب برای ایجاد فضای مجازی ایمن و مفید برای کودکان و خانوادهها و کمبود سیاستها و الزامات مناسب برای حفاظت و حمایت از دادههای شخصی کاربران در فضای مجازی از دیگر چالشهای این بخش است.
پایین بودن سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور
چالشهای اقتصادی موجود در حوزه ارتباطات از نظر هاشمی مربوط به پایینبودن سهم صادرات محصولات دانشبنیان و فناورانه و خدمات فنی – مهندسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم پایین اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، کاهش درآمد حوزه سوئیچ (ابر سوئیچ بینالملل و ابر سوئیچ بینشهری)، پایینبودن بهرهوری منابع بخش فاوا به دلیل مختلف نظیر عدم هماهنگی صد در صدی بخشهای سیاستگذاری و عوامل اجرایی (نظیر اپراتورها و ارائهدهندگان خدمات دسترسی)، نگرانیهای امنیتی و نقض حریم خصوصی در فضای مجازی که میتواند مانع از پذیرش و اعتماد عمومی به خدمات دولت هوشمند شود، نبود منابع مالی کافی و سرمایهگذاریهای موردنیاز برای توسعه زیرساختهای فضایی و پروژههای مرتبط و کمبود منابع مالی یا عدم تخصیص منابع کافی برای اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است.
ضعف ارائه خدمات دولت الکترونیک توسط سازمان فناوری اطلاعات
گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی وزارت ارتباطات، چالشهای موجود در توسعه زیرساختها را به مواردی مانند کندی دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات باکیفیت غیرحضوری و توسعه دولت الکترونیک، عدم پیشرفت در توسعه ابر دولت، ضعف در ارائه خدمات دولت الکترونیک توسط سازمان فناوری اطلاعات، سطح نامطلوب ارائه خدمات ارتباطی و دسترسی عمومی، ضعف در زنجیره تأمین و ارزش خدمات و کمبود تأمینکنندگان داخلی در سازمان فضائی ایران، کمبود زیرساختهای پیشرفته ارتباطی و نیاز به توسعه شبکه ملی اطلاعات برای افزایش سرعت و کیفیت ارتباطات، ناترازی توسعه زیرساختهای ارتباطاتی با نیازهای محتوایی و کاربرد فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف، پایینبودن سطح آمادگی سازمانهای دولتی برای ارائه خدمات در فضای مجازی، کمبود زیرساختهای فناوری کافی برای اجرای پروژههای هوش مصنوعی و دیگر فناوریهای نوظهور، کمبود زیرساختهای لازم برای تحقق اقتصاد دیجیتال و ضعف در راهاندازی و بهرهبرداری کامل از شبکه ملی اطلاعات مربوط میداند.
هاشمی، کمبود زیرساختهای پرتاب ماهواره و بهرهبرداری از دادههای فضایی از جمله پایگاههای پرتاب و ایستگاههای زمینی، مشکلات فنی و فناوری در طراحی، ساخت و پرتاب ماهوارهها و سامانههای فضایی، کمبود زیرساختهای فناورانه برای حمایت از خط و زبان فارسی در فضای مجازی و بسیاری از فرایندهای پستی هنوز بهصورت سنتی انجام میشود که منجر به کاهش سرعت و افزایش هزینهها میشود را از دیگر چالشهای موجود در توسعه زیرساختها میداند که باید رفع شوند.
اجرای چند طرح عظیم ملی، پیشران، زیرساختی و مبتنی بر آیندهنگری برای رفع چالشها
راهکارهایی که هاشمی در برنامه پیشنهادی خود برای رفع این مشکلات مطرح کرده، ارتقای ساختارهای حکمرانی فضای مجازی و همگرایی ساختارهای موازی، فعالسازی مزیتهای رقابتی جمهوری اسلامی ایران در جهت نقشآفرینی مؤثر در زنجیرهای ارزش منطقهای، اجرای چند طرح عظیم ملی، پیشران، زیرساختی و مبتنی بر آیندهنگری، تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام با اولویت واگذاری از طریق مشارکت بخش غیردولتی، برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزشهای اسلامی – ایرانی در فضای مجازی و ارتقای قدرت سایبری، توسعه عادلانه زیرساختها و خدمات ارتباطی، تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت هوشمند، افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاریسازی آنها در حوزه اطلاعات و ارتباطات، جوانگرایی و جانشینپروری در مدیریت اجرایی و شنیدن صدای مردم و درنظرگرفتن مطالبات و نیازهای مردم و زیستبوم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
منبع