برنامههای حوزه اقتصاد و بودجه در آموزش و پرورش از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است به همین دلیل وزرا در تنظیم برنامههای این حوزه دقت نظر و ملاحظات خاصی دارند.
پر واضح است که تحقق شعارها و برنامههای حوزه اقتصاد و بودجه تابع متغیرهای اثرگذاری است که بخشی از آن خارج از ظرفیت و توان و اراده وزیر آموزش و پرورش است و تحقق برخی از برنامهها بستگی به وضعیت اقتصادی کشور و همچنین نگاه مدیران ارشد دولت به مقوله آموزش وپرورش خواهد بود.
قطعا اثرات و خروجی این برنامهها میتواند به صورت مستقیم در کیفیت تعلیم و تربیت در مدارس دولتی و همچنین در زندگی و معیشت فرهنگیان اثر گذار باشد.
در این راستا برنامههای حوزه اقتصاد و بودجه علیرضا کاظمی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در سه بخش کلی تنظیم شده است.
با نگاهی فنی میتوان چنین نتیجه گرفت که برنامههای اقتصادی و مالی وی علل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی حوزه آموزش وپرورش را به خوبی شناسایی و بر حل آن با نگاه حل مسئله تمرکز خواهد کرد و امیدوارم با پیگیری، تلاش و عدم گرفتار شدن در روزمرهگیهای آسیبزای اداری معمول شاهد روزهایی خوب برای فرهنگیان باشیم.
اما نگاهی کوتاه به این برنامهها هر سه بخش بیان اصول ارزشها و باورها، آسیبشناسی وضع موجود، اهداف و برنامههای عملیاتی در حوزه اقتصاد و بودجه را مورد نقد و بررسی قرار میدهیم:
در بحث اصول ارزشها و باورها، رویکرد اصلی بیان شده است؛ بازتولید مدلهای جدید و کارآمد و بهینه، برای تامین مدیریت و مصرف منابع مالی و کالبدی. در واقع نگاه حاکم در منطق مدیریتی تنظیم اهداف و برنامهها، در این بند بیان شده است.
البته انتظار میرفت این رویکرد مهم در برنامههای عملیاتی و پیشنهادی مورد توجه و اهتمام بیشتر قرار میگرفت. در واقع نگاه حاکم در اصول و ارزش ها می بایست در تنظیم فعالیتهای مالی و بودجهای حضور ملموس تری میداشت.
همچنین در بحث آسیب شناسی وضع موجود، نظام مسائل و چالشها در این حوزه به خوبی شناسایی و احصا شده است که این نشان از شناخت آگاهانه و دقیق تیم اقتصادی وزیر پیشنهادی به لایههای پنهان علل بروز ناترازیهای مالی و بودجهای در تمام سطوح نظام تعلیم و تربیت کشور دیده شده که مهمترین آنها به صورت خلاصه ناترازی و کسری بودجه مداوم آموزش وپرورش، محدودیت و عدم کفایت منابع، نابسامانی اقتصاد آموزش و پرورش، فرسودگی ساختمانها و تجهیزات اداری و آموزشی، غیرمولد بودن زیرساختها و داراییها، بهرهوری پایین و ضعف در مدیریت مصارف، عدم تخصیص بهنگام منابع، عدم شفافیت و توزیع نامتوازن اعتبارات و ضعف در تنقیح و بروزرسانی قوانین و مقررات است.
و اما در بخش پایانی اهداف و برنامههای حوزه اقتصاد و بودجه در چهار بخش تنظیم شدهاست که مهمترین برنامهها و اقدامات پیش رو بدین شرح است:
الف) افزایش تدریجی منابع مالی و بودجه
ب) ایجاد سازوکار مناسب در تامین سرانه مدارس و توزیع عادلانه سرانه مدارس در ابتدای سال تحصیلی بالاخص مناطق محروم
ج)افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی طی ۴ سال
د)اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی آنها
به نظر می رسد این قسمت از برنامه ناظر و معطوف به برنامه هفتم توسعه تهیه و تنظیم شده است. شناخت و اشراف به نظام مسائل و چالشهای آموزش و پرورش کشور نقطه مثبت در کارنامه آقای کاظمی است. البته همانطور که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند، «ما در کشور طرحها و برنامههای خوب زیاد داریم باید در راستای عملیاتی کردن ،موفق این طرح ها و برنامهها اقدام کنیم».
امیدوارم علیرضا کاظمی در این مسیر سخت و دشوار با به کارگیری همه ظرفیت های کاربلد و کاردان و با تجربه ، در مسیر توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش موفق باشد.
* کارشناس بودجه
منبع