نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در چهارمین نشست ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ضمن گرامی‌داشت فرارسیدن اربعین حسینی، نفس حضور قاضی در محل زندان را دارای موضوعیت دانست و افزود: زمانی که قاضی در شعبه مشغول به رسیدگی به پرونده‌ها و مراجعان است ممکن است تمرکزی که باید بر وضعیت فرد زندانی وجود داشته باشد، شکل نگیردغ از اینرو زمانی که قاضی از محل کار خارج می‌شود و در محل نگهداری زندانی حضور پیدا می‌کند، به‌طور کامل دغدغه نسبت به زندانیان شکل خواهد گرفت و شرایط فرد زندانی بیشتر درک می‌شود و قاضی اهتمام بیشتری نسبت به امورات زندانیان پیدا می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: همکاران قضایی باید به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در طول ماه حداقل یک‌بار در زندان حضور پیدا نمایند و تأکید بر این است که قضات، بازپرسان و مقامات قضایی که با تصمیم آن‌ها فرد یا افرادی در زندان به سر می‌برد، همواره وضعیت این زندانیان را مورد نظارت و رصد قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه ملاقات با زندانیان حتی از سوی قضات تجدیدنظر در تعیین مسئولیت کیفری نیز حائز اهمیت است، اظهار داشت: جای پرونده‌های زندانی‌دار در کمد نیست بلکه این پرونده‌ها همواره باید روی میز قضات قرار داشته باشد تا احیانا دچار فراموشی و اطاله نشود.
وضعیت زنان زندانی در مقایسه با زندانیان مرد به مراتب متفاوت است و این وضعیت نگاه خاص و متفاوت‌تری را می‌طلبد و بر همین اساس ضرورت دارد تا نسبت به زندانیان زن در چهارچوب قوانین و مقررات با تسامح و تساهل بیشتری برخورد شود.
القاصی مهر تصریح کرد: مسئولیت مدیران واحدهای قضایی، سرپرست مجتمع‌ها و روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در خصوص زندانیان به مراتب سنگین‌تر است و باید بیشتر از سایرین در رسیدگی به امور زندانیان دغدغه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: وضعیت زنان زندانی در مقایسه با زندانیان مرد به مراتب متفاوت است و این وضعیت نگاه خاص و متفاوت‌تری را می‌طلبد و بر همین اساس ضرورت دارد تا نسبت به زندانیان زن در چهارچوب قوانین و مقررات با تسامح و تساهل بیشتری برخورد شود.
وی با بیان اینکه نهادهای ارفاقی را می‌توان با دید بازتری در خصوص زنان زندانیان اعمال کرد، گفت: تا جایی که قانون اجازه داده می‌توان زمینه بازگشت زندانیان زن را به جامعه و آغوش خانواده فراهم کرد.
قانون‌گذار در همه مراحل دادرسی راهکارهایی برای مساعدت با زندانی پیش‌بینی کرده است
القاصی مهر با اشاره به اینکه قانون‌گذار در همه مراحل دادرسی ظرفیت‌ها و راهکارهایی را به‌منظور مساعدت به فرد زندانی پیش‌بینی کرده است، تصریح کرد: در هیچ مرحله‌ای از مراحل دادرسی این طور نیست که اگر شرایط فرد تغییر پیدا کرد نتوان در تعیین مسئولیت کیفری و میزان مجازات تجدیدنظر کرد و قانون‌گذار از بدو تعقیب تا خاتمه رسیدگی و اجرای حکم، متهم را به‌عنوان یک فرد بیمار در اختیار مقام قضایی قرار می‌دهد که بتواند متناسب با شرایط فرد، در هر مرحله تصمیمات جدیدی اتخاذ کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه مجازاتی که در مورد فرد قرار است اعمال شود، باید منجر به بازدارندگی و اصلاح و بازگشت فرد به جامعه گردد، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره سلب آزادی اشخاص بسیار سخت و پیچیده است. نوع تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مقام قضایی در این زمینه بسیار مهم است و در عین حال در متن جامعه دارای آثار و تبعات متعددی است؛ بر همین اساس باید به فرد زندانی پس از تعیین مسئولیت کیفری به‌عنوان یک امانت نگریست.
وی با اشاره به مسئولیت قضات در مقابل زندانیان گفت: چشم زندانیان و خانواده آن‌ها به قلم قضات است و بر همین اساس قضات نباید در خصوص زندانیان دچار عادی انگاری شوند.
ضرورت تعیین تکلیف زندانیان دارای ماندگاری طولانی‌مدت
القاصی مهر در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تعیین تکلیف زندانیان دارای ماندگاری طولانی‌مدت را مورد اشاره قرار داد و گفت: حسب گزارش دریافتی، مدت ماندگاری تعدادی از زندانیان زن بالا است، همچنین گاهی در جریان ملاقات با زندانیانی با اشخاصی مواجه می‌شویم که همچنان در زندان هستند اما اساساً نباید در زندان باشند و مدت ماندگاری آن‌ها قابل پذیرش نیست.
گزارش دریافتی حاکی از این است که ۱۰۲ نفر از محکومان مالی صرفا به دلیل رد مال بیش از ۱۰ سال است که در زندان حضور دارند، بر همین اساس تأکید بر این است که تعیین تکلیف این اشخاص باید به‌عنوان یک اولویت در دادگستری کل استان تهران در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: برخی اشخاص ۲۵ سال است که به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند؛ سئوال این است که آیا بعد از ۲۵ سال نمی‌توان در خصوص معسر بودن یا نبودن این زندانی تصمیم‌گیری کرد؟
وی افزود: گزارش دریافتی حاکی از این است که ۱۰۲ نفر از محکومان مالی صرفا به دلیل رد مال بیش از ۱۰ سال است که در زندان حضور دارند، بر همین اساس تأکید بر این است که تعیین تکلیف این اشخاص باید به‌عنوان یک اولویت در دادگستری کل استان تهران در دستور کار قرار گیرد و قطعا این موضوع با برگزاری یک یا دو جلسه حل نخواهد شد؛ بلکه باید جز برنامه‌های ویژه و با پیگیری مستمر در دستور کار قرار گیرد تا آخرین زندانی تعیین تکلیف شود.
ضرورت استخراج اطلاعات محکومان مالی با ماندگاری بیش از دو سال در زندان‌ها
القاصی مهر با تاکید بر ضرورت استخراج اطلاعات محکومان مالی با ماندگاری بیش از دو سال در زندان‌های استان تهران گفت: باید برای هر یک از این زندانیان شناسنامه‌ای تشکیل شود که حاوی تمامی اطلاعات آن‌ها اعم از علت محکومیت، نوع محکومیت، مدت ماندگاری و آخرین وضعیت قضایی باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: اکنون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این زمینه ورود داشته که جای قدردانی دارد و ضرورت دارد تعیین تکلیف زندانیان دارای محکومیت مالی با ماندگاری طولانی‌مدت که صرفاً به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند، با سرعت بیشتری دنبال شود.
دادخواست‌های اعسار خارج از نوبت رسیدگی شود
وی در ادامه به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای رسیدگی خارج از نوبت به دادخواست‌های اعسار اشاره کرد و گفت: مطابق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۱۵ دستورالعمل ساماندهی کاهش جمعیت کیفری، دادخواست اعسار باید حداکثر ظرف یک ماه تعیین تکلیف شود؛ از اینرو تخلف از این الزام قانونی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و زمانی که دادخواست اعسار ارائه می‌شود، بلافاصله به‌گونه‌ای باید وقت تعیین و ابلاغ شود که ظرف یک ماه منتهی به صدور رای و تصمیم نهایی شود.
القاصی مهر با تأکید بر ضرورت مساعدت به زندانیان فاقد سواد حقوقی افزود: ممکن است یک زندانی دارای محکومیت مالی ناتوان از رد مال اساسا علمی نسبت به ارائه دادخواست اعسار نداشته باشد و همین موضوع منجر به ماندگاری طولانی‌مدت زندانی در زندان شود؛ در چنین مواردی مددکار زندان و مقام قضایی مربوطه مسئولیت شرعی دارد ارشادات لازم را جهت اخذ دادخواست اعسار نسبت به زندانی به‌عمل آورد.
۲۸۰۰ زندانی رأی باز در تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه صرفاً در شهر تهران ۲ هزار و ۸۰۰ نفر زندانی رأی باز وجود دارد، گفت: ضرورت دارد که در خصوص کسانی که استحقاق رأی باز دارند دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی ورود کنند همچنین نظام نیمه آزادی نیز ظرفیت بسیار مناسبی است که ضرورت دارد از آن به بهترین نحو استفاده شود.
تعداد متهمان بازداشتی کمتر از سه روز کاهش پیدا کرده‌است اما در عین حال تأکید بر این است که در زمان تعیین قرارهای تامین منتهی به بازداشت حتما فرصت کافی برای معرفی کفیل و یا تامین وثیقه به متهم داده شود و متهم در لحظه به زندان اعزام نشود
کاهش متهمان بازداشتی کمتر از سه روز
وی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش متهمان بازداشتی کمتر از سه روز خبر داد و افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی اکنون تعداد متهمان بازداشتی کمتر از سه روز کاهش پیدا کرده‌است اما در عین حال تأکید بر این است که در زمان تعیین قرارهای تامین منتهی به بازداشت حتما فرصت کافی برای معرفی کفیل و یا تامین وثیقه به متهم داده شود و متهم در لحظه به زندان اعزام نشود زیرا این موضوع منجر به بدبینی مردم به عدلیه خواهد شد.
القاصی مهر با اشاره به ظرفیت قانونی بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: قانون‌گذار در این بند اشاره داشته که یکی از قرارهای تأمین کیفری، قرار تأمین کیفری تحت عنوان عدم خروج فرد از حوزه قضایی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک است که اکنون زیرساخت آن در استان تهران فراهم است؛ در همین راستا بخشنامه‌ای در این خصوص تنظیم شده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد تا از این ظرفیت بیش از پیش استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اعطای پابند الکترونیک به زندانیان گفت: در برخی موارد همکاران قضایی اعطای پابند را منوط به اعزام فرد به زندان می‌کنند؛ در حالی که قانون چنین تکلیفی را مقرر نکرده است و اعطای پابند الکترونیک جز اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب می‌شود.
منبع
