نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیگروه جامعه ایرنا – سخنان دیشب دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری درباره عدالت آموزشی، کنکور و قانونگذاری‌های اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به وضوح نشان داد که شوراهای عالی سیاستگذاری کلان در حوزه فرهنگی و آموزشی کشور، ممکن است به جای حل مسئله، تبدیل به مسئله شده باشند. این سخنان ساده، صمیمی و صریح که بدون شائبه مطرح شد و با چاشنی بیان تجربه زیسته ایشان، جذاب‌تر و آموختنیتر شد، می‌تواند باطل‌السحر کلاف سردرگمی باشد که این روزها اصطلاح شیک‌تر و باب‌روزتری به جز ناترازی دهشتناک شایسته آن نیست.
ناترازی بین «استعدادهای فرزندان رشید این سرزمین» از یک سو و «فرصت‌های بالندگی که سیستم رسمی، ناآگاهانه از آنها سلب می‌کند»؛ از سوی دیگر، سبب شده است تا امیدها و آرزوهای خیل عظیمی از جوانان و استعدادهای برتر به یاس مبدل و سرزندگی جامعه به ناامیدی تبدیل شود. این نحوه اداره امور فرهنگی و آموزشی، تدوین طرح‌های کلان برای مداخله در سرنوشت عموم مردم بدون اینکه طرح‌ها بر اساس مطالعه جدی و شواهد محوری واقعی صورت گرفته باشد، حاصلی جز بی‌عدالتی و بازتولید شدید طبقات اجتماعی به وسیله نظام رسمی آموزش کشور و توزیع نابرابر فرصت‌های آموزشی و ارتقای اجتماعی بدون توجه به استحقاق افراد نداشته و نخواهد داشت.
عدالت آموزشی و دسترسی برابر همگان به فرصت‌های آموزشی برابر، یک اصل مهم در نظام حکمرانی است و مقدمه عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. عدالت اجتماعی و آموزشی، یکی از کلیدی‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل کشور است. عدالت اجتماعی از اصول بنیادین دین مبین اسلام است و به اصطلاح روح شریعت است و اجرای عدالت به گونه‌ای که مردم مجری قسط و عدل باشند، هدف اصلی رسالت همه پیامبران اولوالعزم بوده است.
خداوند متعال در آیه ۲۵ سوره حدید می‌فرماید:« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»همچنین در سوره نسا آیه ۱۳۵، خداوند متعال همه مومنان را به فرمانروایی بر اساس عدالت دعوت کرده است:« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ»؛ (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به عدالت فرمانروا باشید)؛ بنابراین لازمه حکمرانی صحیح، اجرای عدالت است و برقراری عدالت، مبتنی بر حق و شایستگی است. بی‌عدالتی، ظلم، تبعیض و تقسیم شهروندان به درجه یک و دو، به گسترش فقر، بزهکاری، بیگانگی اجتماعی، مشارکت گریزی و در نهایت تباهی مملکت منجر می‌شود. پیامبر اکرم (ص) نیز می‌فرماید: «المُلکَ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لایَبقَی مَعَ الظُّلمِ». پس عدالت، اساس حکمرانی شایسته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول مختلف به عدالت اجتماعی و نیز عدالت آموزشی اشاره کرده و اجرای عدالت را از اساسی ترین وظایف دولت بر شمرده است. در اصل سوم قانون اساسی، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» مورد توجه قرار گرفته و در اصل بیستم درباره عدالت اجتماعی آمده است: «همه افراد اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» در اصل سی‌ام قانون اساسی، عدالت آموزشی مورد توجه قرار گرفته و آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»؛ بنابراین جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی، عدالت‌محور است و تبعیض و بی عدالتی با مبانی آن ناسازگار است و نظام را با چالش‌های اساسی روبه رو می‌کند.
گفتمان اصلی ریاست جمهوری چهاردهم در داخل کشور برای گشایش بن‌بست‌ها، عدالت مردم‌سالارانه و وفاق است. برقراری عدالت مستلزم آن است که تصمیم‌های سختی توسط رئیس جمهوری و سران دو قوه دیگر گرفته شود و تجدیدنظرهای اساسی در قوانین و مصوباتی صورت گیرد که ممکن است شائبه گسترش بی عدالتی را داشته باشند که مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور نیز می‌تواند از آن جمله باشد.
نکته مهم دیگر در دکتر پزشکیان این است که خوشبختانه به مسئله عدالت از رویکرد آموزش که سنگ زیرین آسیاب است ورود کرده و از منظر توزیع برابر فرصت‌های آموزشی به عدالت می‌نگرد .ایشان در مراسم معارفه وزیر جدید آموزش و پرورش گفت: «ما باید در آموزش به گونه‌ای عمل کنیم که میان یک دانش‌آموز تهرانی با یک دانش‌آموز در روستاهای دورافتاده سیستان و بلوچستان هیچ تفاوتی نباشد.» این نگرش جذاب، باید سرلوحه سیاستگذاری‌های بخش های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد همچنین شورای عالی آموزش و پرورش به منزله بازوی قانونگذاری آموزش و پرورش، این فرصت را مغتنم شمرده و با فوریت به سمت تصویب طرح‌ها و مقررات توسعه عدالت آموزشی و نیز اصلاح مصوباتی که شائبه ترویج بی عدالتی از آنها می‌رود، حرکت کند.
دیدگاه ریاست جمهوری در راستای نظرات رهبر معظم انقلاب( مد ظله العالی) است. رهبر انقلاب در سالیان گذشته بارها به موضوع رفع تبعیض و عدالت اشاره کردند و اهمیت آن را به مسئولان گوشزد فرمودند. ایشان در دیدار با جمعی از مسئولان آموزش و پرورش در شهریور ۱۳۹۸ به این نکته اساسی اشاره فرمودند که: «عدالت آموزشی در مبنای واقعی و معنای حقیقیِ آن “نصیب آموزشی یکسان” است. بدین معنا که علاوه بر دسترسی به آموزش، ایجاد فرصت‌های یاددهی- یادگیری برابر، برای همه فرزندان این ملت رشید، مجدانه مدنظر قرار گیرد، به‌گونه‌ای‌که در شرایط تحصیلی دانش‌آموزان پایتخت‌نشین با دانش‌آموز فلان منطقه محروم و نیمه‌محرومِ واقع در دوردست‌ها، هیچ‌گونه تبعیض و تفاوتی وجود نداشته باشد.» مضمون نصیب برابر آموزشی، کلیدواژه‌ای است که رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۸ مطرح کردند و براساس آن موجی از طرح‌ها و اقدامات در وزارت آموزش و پرورش آغاز شد که باید به بیان دستاوردهای آنها پرداخت.
بین دو مفهوم برابری و عدالت آموزشی تفاوت وجود دارد. در مفهوم برابری آموزشی، توزیع برابر منابع دولتی مورد توجه واقع می شود ولی در عدالت آموزشی علاوه بر منابع، به نتایج و پیامدهای برابری آموزشی و بازار کار نیز توجه می‌شود.
در عدالت آموزشی باید با استفاده از روش‌های مختلف، تخصیص منابع به گونه‌ای منطبق با اهداف( دانش آموز،عملکرد، نتایج) پیش برود. در عدالت آموزشی، صرفا دسترسی آموزشی مد نظر نیست بلکه کیفیت دسترسی و کیفیت فرصت های یادگیری و نیز برخورداری مخاطب و دانش آموز از فرصت‌های یادگیری کیفی باید مد نظر قرار گیرد. منظور از عدالت آموزشی، تدارک و فراهم آوردن فرصت‌های برابر، متناسب با نیازهای ویژه هر فرد است زیرا اعضای جامعه از نظر دانش، تجارب زیسته، مهارت‌ها، توانایی، انواع یادگیری، سابقه خانوادگی و فرهنگی و نیازهای آموزشی با هم متفاوت هستند. فرصت برابر به جلوگیری، حذف یا کاهش تبعیض‌هایی اشاره می کند که ممکن است بین اعضای جامعه ازنظر جنسیت، نژاد، وضعیت جسمانی، سن و سال ، زبان و طبقه اجتماعی وجود داشته باشد.
اصول عدالت آموزشی عبارتند از: دسترسی همه دانش آموزان و متقاضیان به آموزش با کیفیت، انطباق و سازگاری نظام آموزشی با نیازهای مخاطبان و مواجهه عادلانه و بی طرفانه نظام آموزشی با همه مخاطبان خود، صرف نظر از تفاوت‌های جسمی، اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی.
ایران به ویژه در دو دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقدامات موثری برای تحقق عدالت آموزشی به عمل آورد که از آن جمله می توان به افزایش پوشش تحصیلی، تمهید امکانات بیشتر برای تحصیل دانش‌آموزان دختر، تاسیس سازمان نهضت سواد آموزی به فرمان امام راحل (ره)، تاسیس مدارس شبانه‌روزی روستایی، ساخت و ساز گسترده مدارس در مناطق محروم با مشارکت خیرین مدرسه ساز و ده‌ها اقدام دیگر اشاره کرد اما علیرغم آنکه بیش از ۸۰ درصد دانش آموزان در مدارس دولتی به تحصیل اشتغال دارند، کیفیت پایین برخی مدارس دولتی و عدم موفقیت آنها در کنکور به ویژه در سالیان اخیر و محرومیت دانش‌آموزان مناطق مرزی و دوزبانه و …سبب کاهش عملکرد نظام آموزشی در شاخص عدالت و زیر سئوال رفتن مدارس دولتی شده است.
مهمترین راهکارهای گسترش عدالت آموزشی به شرح زیر هستند:
۱- مهمترین راهکار گسترش عدالت، اعم از عدالت آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، رفع تبعیض هایی است که از سرچشمه ممکن است در تاروپود سیاست، اجتماع، فرهنگ ، آموزش و اقتصاد کشور ریشه دوانده باشد و هر روز شاخ و برگ تازه‌ای به آن افزوده شود. تعیین انواع انحصار و نفوذ بی‌مورد در ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و برخورداری بیجا از رانت‌های اطلاعاتی، فرصت‌های ظالمانه برای برخی خلق می‌کند. لازم است مجاری نفوذ بسته شود و قانون تضاد منافع به طور جدی اجرایی شود. نیز نظام پایش، بازرسی و نظارت که معمولا پس از وقوع به سراغ مجرمان می‌رود، کارکردهای پیش از وقوع خود را نیز عملیاتی کند.
۲- ایجاد حساسیت در آحاد اعضای جامعه و تصمیم‌گیران در باره اهمیت موضوع عدالت و عدالت آموزشی
۳- درک و برداشت صحیح از مفهوم عدالت آموزشی و تبدیل آن به الگوی عملیاتی قابل اجرا
۴- توسعه گفتمان غالب در باب عدالت آموزشی
۵- آگاه‌کردن سیاستگذاران و برنامه‌ریزان نســبت به اهمیت و نتایج برابری فرصت‌های آموزشــی و عدالت آموزشی
۶- حذف کلیشه‌های تبعیض و بی عدالتی از برنامه ها و محتواهای آموزش و پرورش
۷- شناسایی مصادیق انحراف از عدالت آموزشی و تعیین نوع مواجهه با آنها
۸- تامین الزامات اجرای سیاست عدالت آموزشی( منابع، مصارف و …)
۹- تجدید نظر در سیاست توسعه مدارس غیردولتی و نظارت جدی بر سازوکار آموزش در این نوع مدارس
۱۰- پرهیز جدی از کالایی شدن آموزش و متوقف کردن حرکت به سمت خصوصی‌سازی آموزش
۱۱- تجدید نظر در سیاست مدارس خرید خدمت
۱۲- توجه خاص به مناطق محروم کشور( تبعیض مثبت) برای کاهش نابرخورداری از جمله اعمال سیاست‌های سوبسید هدفمند، تخصیص بودجه بیشتر و اعمال سیاست‌های تشویقی برای اعزام معلمان خبره و مدیران توانمند به مدارس مناطق محروم، ساخت و ساز مدارس با کیفیت در مناطق محروم
۱۳- افزایش سرانه دانش آموزی در مدارس دولتی
۱۴-توسعه شبکه مدارس دولتی پیشرو
۱۵-تعیین معیارهای کیفیت برای مدارس دولتی و الزام آموزش و پرورش برای رعایت استانداردها و شفاف سازی عملکرد انواع مدارس با استفاده از آزمون های استاندارد و روال های علمی
۱۶- رفع تبعیض های جنسیتی، قومی، جغرافیایی و …
۱۷- گسترش مدارس دخترانه در دوره تحصیلی متوسطه اول و دوم در مناطق محروم و روستایی و حذف مدارس مختلط به شرط تامین مدرسه تک جنسیتی برای دختران مناطق محروم
۱۸- آموزش و توانمندسازی خانواده‌های دانش‌آموزان مناطق محروم برای اینکه اجازه دهند فرزندشان به مدرسه برود
۱۹- اولویت‌دادن به تربیت نیروی انســانی بومی برای مدارس مناطق محروم
۲۰- توزیع متناسب معلمان باکیفیت و ماهر در مناطق
۲۱- اجباری و رایگان کردن دوره پیش دبستانی برای نوآموزان مناطق محروم، روستایی و عشایری و دو زبانه
۲۲- کاهش تنوع مدارس دولتی
۲۳- تدوین و اجرای طرح ارتقاء کیفیت مدارس دولتی
۲۴- بهره‌گیری از روش‌های سرمشقدهی و الگوسازی مشارکتی (تعیین مدرسه معین از بین مدارس مناطق برخوردار برای مدارس مناطق نابرخوردار و توسعه اقدامات سرآمد آموزشی از این طریق )
۲۵- بازخوانی و تجدیدنظر در سیاست‌های توسعه روستایی.
————–
* روان شناس تربیتی و عضو هیات علمی و رئیس سابق پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
منبع
