میز خدمت دادگستری در بندر آستارا برپا شد

به گزارش ایرنا، عصر سه شنبه میز جهادی خدمت دستگاه قضا در روستای چلوند لوندویل آستارا با محوریت ترویج فرهنگ عمومی صلح و سازش و مشاوره حقوقی با حضور عباس جاذب ریاست دادگستری و یاسر همدمی دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با هدف حل مشکلات قضائی و حقوقی مردم شهرستان و مشاوره قضائی در مسجد جامع این روستا برگزار شد.

در این میز خدمت مشکلات مردم توسط ریاست دادگستری و دادستان شهرستان بررسی و دستور پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های مراجعین صادر شد.

رئیس دادگستری آستارا در این جلسه با تبریک هفته وحدت بیان کرد: هفته وحدت یادآور میلاد مبارک اسوه خوبی‌ها است؛ پیامبری که وقتی در جوانی ادعای بعثت کرد، وجه مشترک مشرکین و ایمان آورندگان این بود که به امین بودن و راستگویی‌اش باور داشتند و از این منظر سعادت بزرگی نصیب مسلمانان شده است که پیرو ایشان هستند.

وی در این میز خدمت با اشاره به تشکیل شورای مشورتی در مساجد شهرستان بیان کرد: مسجد و محله محور کردن رسیدگی به مشکلات مردم در شورایی تحت عنوان «شورای صلح و سازش» با بهره‌گیری از توان و ظرفیت علمای مساجد و ریش سفیدان یک حرکت تأثیر گذار در این حوزه بوده و دادگستری نیز از این شورا حمایت‌های لازم را به عمل خواهد آورد.

عباس جاذب تصریح کرد: کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌های قضائی و افزایش سرعت رسیدگی توأم با دقت از جمله برنامه‌های در دست اقدام در دادگستری آستارا است.
وی با اشاره به پایین بودن میزان صلح و سازش در این شهرستان به نسبت میانگین کشوری بیان کرد: دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه می‌توانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.

جاذب افزود: تعامل بالای دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف و استفاده مطلوب از ظرفیت شورای حل اختلاف، سبب می‌شود تا آمار صلح و سازش در پرونده‌های قضایی به نحو محسوسی ارتقا یابد.

دادستان عمومی و انقلاب آستارا نیز در این جلسه با اشاره به اهداف دستگاه قضا برای دست‌یابی به عدالت و رضایت عمومی، بیان کرد: هیچ شریعتی به اندازه دین مبین اسلام به صلح و سازش در کنار اجرای عدالت و احقاق حق اهمیت نداده، چنان‌که صلح و آشتی بنا به فرموده پیامبر اکرم (ص) از یک سال عبادت بالاتر است.

یاسر همدمی احیای حقوق عامه از جمله تأمین امنیت، سلامت، بهداشت عمومی، حفاظت از جنگل‌ها، مرتع‌ها و تولید ملی را از اولویت‌های دستگاه قضا برشمرد و بیان کرد: برطرف کردن مشکل‌های مردم و تکمیل پروژه‌های مهم ملی و استانی مورد توجه است و برای آنها تلاش می‌شود.

وی موضوع حقوق عامه را از تاکیدات مکرر و هرساله رهبر انقلاب اسلامی دانست و افزود: در سال جاری نیز موضوعات حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی بوده و با مسئولان و مدیرانی که به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و یا ترک فعل انجام داده‌اند برخورد قانونی می‌شود.