مهلت پارلمانی سه روزه به دولت عراق برای گشایش مرز شلمچه

به گزارش ایرنا، ۵ تن از نمایندگان پارلمان که همگی از استان بصره هستند، جمع آوری امضا را در پارلمان برای بازگشایی گذرگاه مرزی شلمچه طی سه روز آینده شروع کرده اند.

در نامه این نمایندگان آمده است: «به دولت و هیات گذرگاه های مرزی عراق تا شنبه آینده فرصت داده می شود، در غیر این صورت، نمایندگان خود راسا اقدام به گشایش گذرگاه شلمچه به روی ورود کالاها و مواد غذایی می کنند و همه تبعات قانونی این اقدام خود را نیز بر عهده می گیرند.»

 بر اساس این سند، نمایندگان نوشته اند: «با وجود اینکه تمامی روال های قانونی برای گشایش مرز شلمچه دنبال شده اما وزیر کشاورزی و برخی مسوولان با آن مخالفت می کنن و نمی دانند که مردم بصره از فساد آنها اطلاع دارند و می دانند که موافقت هایی به شرکت های خاصی در مقابل رشوه گرفتن برای حمایت از مرزهای اقلیم کردستان عراق داده اند.»

برخی گزارش ها می گوید با وجود ممانعت از واردات کالاهای اساسی از شلمچه، اما همین کالاها از طریق گذرگاه های مرزی واقع در اقلیم کردستان عراق به روال طبیعی، عبور می کنند و سپس به واسطه کامیون ها به استان های جنوب و مرکز عراق حمل می شوند و با قیمت های گرانتر به فروش می رسند، امری که باعث افزایش کم سابقه قیمت های مواد غذایی در این مناطق در ماه رمضان امسال شده است.

همزمان با این درخواست نمایندگان استان های جنوب در پارلمان، هیات گذرگاه های مرزی در بیانیه ای رسمی، امروز اعلام کرد که گذرگاه مرزی شلمچه برخلاف آنچه ادعا می شود، باز است.

این بیانیه اضافه کرده است که فعالیت در همه گذرگاه های مرزی از جمله شلمچه به صورت ۲۴ ساعت جریان دارد و گزارش های خبری مبنی بر بسته بودن مرز شلمچه صحت ندارد.

لازم به ذکر است که برخی از فعالان اجتماعی استان بصره، در دو روز گذشته با تصویربرداری مستقیم از مرز شلمچه، مدعی بسته بودن مرز شلمچه نبودند بلکه اعتراض آنها بر ممنوعیت ورود کالاهای اساسی از این مرز و اجازه ورود همین کالاها از مرزهای واقع در اقلیم کردستان عراق است.

یکی از همین فعالان اجتماعی به نام «ابوعلی» در ویدئوهایی که اخیرا از مرز شلمچه گرفته و در شبکه های اجتماعی منتشر کرده گفته است: «فقط کیوی، لیمو و پیاز، اجازه ورود از مرز شلمچه دارند اما واردات مواد غذایی مانند سیب زمینی، بادمجان، هویج و غیره، ممنوع است. آیا با کیوی می توان غذا پخت؟»

هیات گذرگاه های مرزی در بیانیه اش گفته است که طبق برنامه جدید دولت عراق، درصدد به صفر رساندن عوارض گمرگی و مالیات بر مواد غذایی و کشاورزی است.

این هیات افزوده است که یکی از علل تاخیر در واردات مواد غذایی، کوتاهی واردکنندگان در اخذ موافقت نامه اصولی از  وزارتخانه های ذیطرف برای واردات کالا است.

در حالی که در حوزه دولت مرکزی عراق، بحث و جدل بر سر بسته بودن یا نبودن مرز شلمچه و اخذ موافقت نامه های اصولی است، دولت اقلیم کردستان عراق در مصوبه ای روز چهارشنبه اعلام کرد که تمامی مواد غذایی اعم از آرد، برنج، روغن مایع خوارکی، روغن حیوانی، چای، شکر، حبوبات و انواع شیرخشک به مدت دو ماه از عوارض گمرگی مستثنا هستند.

سخنگوی هیات دولت عراق نیز دیروز چهارشنبه از اعطای مجوز واردات موادغذایی به مدت سه ماه خبر داده بود.

«حیدر مجید» در کنفرانسی گفت: دولت برای مقابله با بحران مواد غذایی مجموعه ای از تدابیر را اتخاذ کرده که از جمله آن به وزارت بازرگانی اجازه داده که گندم وارد کند به شرطی که این واردات از سقف سه میلیون تن تجاوز نکند و همچنین عوارض گمرگی را بر مواد غذایی و ساختمانی و دارویی را صفر کرده است.

این در حالی است که وزارت کشاورزی عراق دو روز قبل از آن اعلام کرد که به دلیل پایین بودن تولید داخلی تصمیم به اعطای مجوز واردات سیب زمینی، بادمجان، خیار و گوجه فرنگی گرفته است.

بازرگانان، اهالی، فعالان سیاسی و نمایندگان پارلمانی استان های جنوبی و مرکزی عراق می گویند که تاکنون مرزهای واقع در اقلیم کردستان عراق که خارج از سلطه دولت مرکزی هستند، از این مصوبات دولت مرکزی بهره برده اند.

به گفته آنها، ممنوعیت، محدودیت سازی و مانع تراشی فقط مشمول گذرگاه های واقع در حیطه دولت مرکزی عراق به ویژه گذرگاه مرزی مهمی مانند شلمچه است امری که باعث شده تا بازرگانان در این مناطق، ناچار شوند با هزینه های بیشتر، کالاهای مورد نیاز را از طریق گذرگاه های مرزی واقع در اقلیم کردستان عراق وارد کنند.

اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی، اخیرا تعدادی از شهرهای جنوب و مرکز عراق را در برگرفته و از این رو فشارهای مردمی و سیاسی بر دولت برای گشایش مرز شلمچه بیشتر شده است.

دولت عراق در دو سال گذشته در نتیجه همه گیری کرونا، دستور بستن گذرگاه های مرزی را داد اما باوجود فروکش کردن خطر کرونا، به اعتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی و بازرگانان عراقی، محدودسازی ها همچنان در گذرگاه های مرزی واقع در حیطه دولت مرکزی ادامه دارد، امری که تاثیرات نامطلوبی بر امنیت غذایی عراق می گذارد و فشار را بر اقشار فقیر مضاعف کرده است.