نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیشاید این مطالب برایتان مفید باشد
گروه سیاسی دفاع‌پرس: لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس، پیشنهادی است که به دنبال محدود کردن شرط عدم تابعیت مضاعف به خود فرد، بدون درنظر گرفتن وضعیت تابعیتی همسر و فرزندان او، ارائه شده است.
این لایحه در ابتدا به عنوان تلاشی برای شفافیت قانونی و رفع موانع مدیریتی معرفی شد، اما به سرعت به یکی از مباحث مهم در رسانه ها و فضای سیاسی کشور تبدیل شد. در قانون فعلی، انتصاب در مشاغل حساس منوط به نداشتن تابعیت مضاعف برای فرد و خانواده اوست. این موضوع به‌ویژه در مورد تابعیت قهری، که بدون اراده فرد به او تحمیل می‌شود، مشکلاتی را برای نخبگان و مدیران ایجاد کرده است.
تابعیت قهری معمولاً شامل فرزندانی می‌شود که در کشورهای خارجی متولد شده‌اند و به صورت خودکار تابعیت کشور محل تولد خود را کسب می‌کنند.
در ادامه این لایحه پس از ورود به مجلس در نشست علنی صحن، با مخالفت گسترده نمایندگان مواجه شد. از ۲۵۶ نماینده حاضر، ۲۰۷ نفر به فوریت آن رأی مخالف دادند و تنها ۳۸ نفر موافق بودند.
مخالفان فوریت این لایحه مانند حمید رسایی، اعتقاد داشتند که این لایحه می‌تواند بستری برای انتصابات بحث‌برانگیز فراهم کند. حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس ، از لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس به‌شدت انتقاد کرد. او اظهار داشت که این لایحه راهی برای دور زدن قانون و ایجاد استثناهای خاص برای برخی افراد است.
رسایی این موضوع را به حواشی انتصاب محمدجواد ظریف و وضعیت تابعیت فرزندان وی مرتبط دانست. او همچنین از مجلس و مدیریت آن انتقاد کرد که چرا لایحه در صحن علنی مطرح نشد و شفاف‌سازی بیشتری درباره این تغییرات انجام نگرفت.
اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به این انتقادات اظهار داشت که لایحه برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است. وی تأکید کرد که این اقدام به‌معنای رد یا تأیید لایحه نیست، بلکه فرصتی برای ارزیابی جامع‌تر و رفع ابهامات است.
قالیباف افزود که مجلس در این‌گونه موارد با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و مدیریتی تصمیم‌گیری می‌کند و از هیجانات سیاسی فاصله می‌گیرد. با این وجود این تضاد دیدگاه‌ها نشان‌دهنده چالش‌های قانونی و سیاسی پیرامون این لایحه است که هنوز بحث‌های فراوانی درباره آن وجود دارد.
نکته قابل توجه در رابطه با این لایحه اظهار نظر معاون حقوقی رئیس جمهو بود. معاون حقوقی رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام مجید انصاری، در دفاع از این لایحه تأکید کرد که محدود کردن شرط تابعیت به افراد و نه خانواده‌هایشان، از دغدغه‌های مدیریتی می‌کاهد و بهره‌گیری از توانایی‌های نخبگان ایرانی را افزایش می‌دهد.
همچنین او در این باره تصریح کرد که رهبری نیز موافقت خود را با اصلاح این قانون در زمینه تابعیت قهری اعلام کرده‌اند. پیرو همین موضوع مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری، تأیید کرد که رهبر انقلاب حدود دو ماه پیش در دیدار با مسئولان، موافقت خود را با اصلاح قانون تابعیت قهری اعلام کرده‌اند. این موضوع که توسط انصاری مطرح شده بود، به گفته فضائلی، نقلی صحیح است.
فضائلی افزود که رهبر انقلاب به‌صراحت اعلام کرده‌اند که اصلاح قانون در زمینه تابعیت قهری مشکلی ندارد، اما برای تابعیت غیرقهری موافقت نشده است. در واقع می‌توان گفت این تأیید از سوی فضائلی به برخی شایعات پایان داد و موضع رسمی رهبری را درباره تفکیک میان تابعیت‌های قهری و غیرقهری روشن ساخت.
حال با تمام تفاسیر موجود یکی از بحث‌برانگیزترین حواشی این لایحه، مطرح شدن نام محمدجواد ظریف است. منتقدان معتقدند که این اصلاحیه به‌طور خاص با هدف تسهیل حضور ظریف در عرصه مدیریتی تدوین شده است. با این حال، انصاری این ادعا را رد کرد و گفت که این اصلاحیه تنها برای رفع موانع کلی مدیریتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی ارائه شده است. وی تأکید کرد که این موضوع نه‌تنها به ظریف بلکه به بسیاری از مدیران و نخبگان دیگر مربوط می‌شود.
انصاری همچنین پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از نگرانی‌های امنیتی، کمیته‌ای خاص مسئول بررسی سوابق و شرایط افراد منصوب در مشاغل حساس شود. وی با اشاره به مواردی از تابعیت قهری، توضیح داد که در بسیاری از کشورها چنین موضوعاتی به‌طور قانونی حل‌وفصل شده است و ایران نیز باید در این مسیر گام بردارد.
حال باید پس از بررسی کمیسیون اجتماعی و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی لایحه دوباره به صحن بازگردد تا نمایندگان با آرا خود در رابطه با آن تصمیم بگیرند.
انتهای پیام/381
منبع
