نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیآمارهای اقتصادی نشان می دهد با همه این اوصاف اکنون ۹۲ درصد تامین مالی کشور برعهده شبکه بانکی، هفت درصد برعهده بازار سرمایه و تنها یک درصد توسط بازارهای دیگر تامین می شود که نشان دهنده نقش پر رنگ سیستم بانکی و تاثیر عملکرد آن بر اقتصاد ایران است.
تاثیرات منفی بنگاه داری بانک ها براقتصاد ایران
بنگاه داری توسط موسسات مالی از جمله بانک ها امروز به مشکل بزرگی در اقتصاد ایران تبدیل شده است چرا که عملا بانک ها را بازار ساز کرده است و خیلی ها را به فکر راه اندازی بانک به شیوه ایرانی برای کسب درآمد از بازارهای غیرمولد انداخته است.
روش کار بسیار ساده است نخست بانکی تاسیس می شود و پس از آن با سودهای جذاب، تجمیع منابع آغاز می شود و در قدم بعدی فعالیت های اقتصادی متنوعی در قالب شرکت های عام و خاص با عناوینی همچون گروه های مالی آغاز می گردد و کم کم هولدینگ‌های اقتصادی چند منظوره در زیرمجموعه بانکها شکل می گیرد و بانک ها به محلی برای تجمیع منابع و واگذاری همین منابع به زیرمجموعه مدیریتی خود تبدیل می شوند.
به بیان دیگر این روند معمولا با تأسیس بانک و سپس ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه در قالب گروه‌های مالی آغاز و به گسترش امپراتوری اقتصادی بانکها ختم می شود و بانک ها را به سمت فعالیت در بازارهای غیرمولد از جمله مسکن، ارز و خودرو و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم با رقابت ناسالم میان یکدیگر در جذب سپرده بیشتر و ارایه سود بالاتر سوق می دهد.
بدین ترتیب، بانک ها در نهایت در مسیری گام برمی دارند که سهم عمده ای از تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود هدایت کنند تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، پول موجود بانک در چرخه داخلی آن حفظ شود و رقابتی یکطرفه بین شرکت های زیرمجموعه بانک ها با شرکت های خصوصی واقعی شکل بگیرد، البته دولت ها نیز در افتادن بانک ها در این مسیر نقش پررنگی ایفا کرده اند چرا که در بسیاری از موارد برای پرداخت مطالبات بانک ها، بنگاه های زیرمجموعه را به بانک ها واگذار کرده اند و عملا بنگاه داری در بانک ها را کلید زده اند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند امروز موسسات مالی با در اختیار داشتن املاک گسترده عملا توان کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت ها و در نهایت افزایش قدرت اقتصادی خود به عنوان بازار ساز در این حوزه ها را دارند و عملا به تورم در حوزه های مختلف دامن می زنند.
تضعیف بخش خصوصی واقعی به دلیل دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی و ناتوانی در رقابت با شرکت‌های زیرمجموعه بانک ها معضل دیگری در اقتصاد ایران است که باز هم به بنگاه داری بانک ها برمیگردد و در نتیجه نفس بخش خصوصی در ایران را به شماره انداخته است.
کمک به شرکت های زیرمجموعه توسط بانک ها در نهایت باعث گسترش خصولتی سازی در ایران شده است و ضمن کاهش رقابت، معنای واقعی رقابت برای بهبود در امر تولید را تهی کرده است.
عزم دولت چهاردهم برای خروج از بنگاه‌داری
با وجود آنکه تنها ۱۰۰ روز از شروع به کار دولت چهاردهم می گذرد، «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به بنگاه داری بانک ها که در پی عملکرد سیستم اقتصادی ایران در چند دهه اخیر بوجود آمده است، واکنش نشان داده و با تاکید بر اینکه بنگاه داری بانک ها باید امسال به پایان برسد، از افزایش نظارت وزارت اقتصاد بر بانک های دولتی و بانک مرکزی بر بانک های خصوصی گفته است تا بر اساس تکلیف قانونی در برنامه هفتم، بانک ها از بنگاه داری خارج شوند.
به گفته همتی، برای تشویق بانک ها به خروج از بنگاه‌داری تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا منابع حاصل از خروج از بنگاه‌داری بانک ها به بخش های پیشران و سود آور منتقل شود، هرچند در نهایت باید مدل کسب و کار بانک ها نیز تغییر کند.
درهمین چارچوب، ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای عالی هماهنگی بانک ها و رئیس بانک ملی ایران گفته شرایط اقتصادی امروز ایران ایجاب می کند که بانک ها از بنگاه داری خارج شده و به عنوان همراه و پشتیبانی نوین نسبت به تامین مالی بنگاه های تولیدی اقدام کنند که ثمره آن رونق اقتصادی و توسعه پایدار خواهد بود.
به اعتقاد وی، بیشتر تملک بنگاه ها توسط بانک ها با رای محاکم قضایی در حال رد دیون است و شبکه بانکی با خروج از بنگاه داری می تواند منابع حاصل از واگذاری دارایی های منجمد خود را در ترکیب با منابع مردم در طرح های توسعه ای و پیشران کشور سرمایه گذاری کند.
نجارزاده در خصوص تغییر نگرش در بانک ملی که اکنون وی در بالاترین صندلی مدیریتی آن نشسته است، با اشاره به اینکه در شبکه بانکی با باور براین مهم که نقش ما در اقتصاد بانک داری است و باید به جای بنگاه داری از بنگاه سازی حمایت کنیم، گفته که خروج از بنگاه داری را به عنوان یک راهکار اجرایی اثر بخش برای رونق و آبادانی کشور در دستور کار قرار داده‌ایم.
محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله مشکلات را غیر تخصصی بودن بانکها دانسته و گفته است: همه بانکها همه کارها و وظایف را انجام می دهند که سابقه آن را در دیگر مناطق دنیا سراغ نداریم، بانکها باید هر کدام کار تخصصی خود را انجام دهند.
او گفته که بانک هایی توسعه ای هستند که تسهیلات ایجادی پرداخت و بنگاه سازی می کنند و تامین مالی خود را از مردم جذب نمی کنند بلکه از دولت، صندوق ها، بانک مرکزی، فروش اوراق و ایجاد بدهی و از روشهای مختلف تامین مالی می کنند و بنگاه سازی می کنند مثل مدل ژاپن و کره جنوبی.
فرزین ادامه داده است: بانک توسعه ای می تواند در ایجاد بنگاه تولیدی حضور داشته باشد و بر روی پولی که به بنگاه می دهد تا لحظه آخر، نظارت داشته باشد البته نباید بعداً بنگاه داری کند زیرا بعد از ایجاد بنگاه باید از سهامداری بنگاه خارج شود اما به خاطر داشته باشیم اگر تمام بانکها بخواهند کار بنگاه داری کنند وضعیت کنونی ایجاد می شود.
رئیس کل بانک مرکزی این را هم گفته که طبق آنچه که در قانون دیده شده است و طبق تفکیک بانک ها از یکدیگر با اساسنامه های مشخص، موضوع خروج از بنگاه داری را حتما در بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد. بانک تجاری یا بانک قرض الحسنه به هیچ وجه نباید بنگاه داری کند اما بانک توسعه ای می تواند به ایجاد بنگاه ورود کند.
خروج از بنگاه داری و تلاش برای بنگاه سازی فصل مشترک رهنمودهای مقام معظم رهبری، سیاست های کلی نظام، برنامه هفتم، راهبردهای دولت چهاردهم و برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد است از این رو در ۱۰۰ روز گذشته برای خروج از رشد اقتصادی پایین و تنگناهای مالی، در ستاد اقتصادی دولت تصمیمات خوبی در این حوزه گرفته شده است تا اقداماتی فراتر از نقدینگی پیش بینی شده صورت گیرد.
امید می رود با گشایش‌هایی که تیم اقتصادی دولت برای بخش های مولد و پیشران اقتصاد تعریف کرده، تولید در کشور افزایش یابد با این وجود نباید خطرات خروج شتاب زده از بنگاه داری بانک ها را مدنظر قرار نداد مخصوصا اینکه ایرانیان تجربه خصوصی سازی های ناموفق را در گذشته به یاد دارند.
بدیهی است که انتقال مالکیت بدون شفافیت در نهایت منجر به تضعیف واحدهای تولیدی و شکاف طبقاتی بیشتر می شود بنابراین می توان گفت با تقویت نظارت بانک مرکزی بر فعالیت های بانک های خصوصی و وزارت اقتصاد بر عملکرد بانک های دولتی، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی بانکها، محدود کردن ورود بانکها به حوزه‌های غیرمولد، حمایت از بخش خصوصی واقعی از طریق ارائه تسهیلات کم‌بهره و اصلاحات تدریجی در قوانین و مدیریت، نه تنها می توان بانک ها را به مسیر درست خود یعنی بنگاه سازی به جای بنگاه داری باز گرداند بلکه بار سنگین تامین مالی بیش از ۹۰ درصدی را از روی دوش سیستم بانکی برداشت و اقتصاد کشور را با تامین منابع به روش های دیگر و جذب سرمایه گذاری خارجی مناسب با بهبود روابط با سایر کشورها به مسیر درست بازگرداند و سفرهای وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به سمرقند، ریاض و مسکو و آنکارا در ۱۰۰ روز گذشته تلاش سیاست گذاران اقتصادی و پولی ایران برای تحقق این اهداف است.
*رحمت الله خدادادی – دبیر اقتصادی ایرنا
منبع
