معاون قوه قضاییه: آموزش قضات در حوزه‌های اقتصادی مورد تاکید است

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حمزه خلیلی روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مطالب و مسائل عمیقی در حوزه مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، افزود: مشخص بود که کار دقیق ، علمی و کارشناسانه ای پیرامون همه مطالبی که در این نشست عنوان شد، انجام شد که در کمتر نشستی دیده بودم.

وی اظهار کرد: مشهد ظرفیت های فراوانی از حیث نیروی انسانی دارد که هم خوب تحلیل می کنند و هم خوب برنامه می دهند، اما کمتر از این ظرفیت استفاده می‌شود و کمتر تحمل شنیدن این مطالب را داریم اما برای من این مطالب بسیار آموزنده بود و می‌توان آنها را به عنوان راهکارهایی برای چالش های حوزه اقتصادی در کشور دانست.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اینکه فعالان اقتصادی مروری بر مواد قانونی دارند و خلاهای قانونی یا رفتارهای مبتنی بر قانون گریزی را تشخیص می‌دهند، بسیار عالی است اما نباید این قلمرو محدود دیده شود بلکه باید گستره دید در این بخش وسیع تر باشد.

وی تاکید کرد: این حق مردم است که از ما مدیران بپرسند که چقدر رفتارمان منطبق بر قانون بوده است، لذا باید همواره خود را در معرض مطالبه مردم در خصوص اجرای قوانین بدانیم حتی اگر انبوهی از قوانین اقتصادی، تجاری و قضایی هم داشته باشیم، همه آنها لازم الاجرا بوده، اگر هم اصلاحی روی آن انجام می گیرد، در چارچوب موازین قانونی است.

حجت الاسلام خلیلی گفت: اینکه می گوییم ترک فعلی صورت گرفته، ناشی از آن است که به تکالیف قانونی خود عمل نکردیم، اگر همه ما بر اساس قوانین جلو برویم کمتر مشکل داریم و با چالش کمتری مواجه می شویم.

وی با بیان اینکه بعضا به برخی قوانین بی توجهی می‌شود، گفت: پشت هر قانونی یک کار کارشناسی و دقیق انجام گرفته است، قانونگذار نیز فرد با تدبیری است که نیازها را شناسایی کرده و بنا بر اقتضای زمان و مکان آن قانون را تدوین نموده است.

وی افزود: نگاه رییس قوه قضائیه و حتی رهبر معظم انقلاب بر اجرای صحیح قانون است، به این معنا که وقتی ریل گذاری می‌شود، نباید خارج از آن حرکت کرد و قوای سه گانه ملزم به حرکت بر روی این ریل هستند، هر گونه خروج از ریل مشکلاتی برای کشور بوجود می آورد.

معاون قوه قضاییه اظهار کرد: مطالبه فعالان اقتصادی از دستگاه قضا باید این باشد که آیا قاضی که برای رسیدگی به موضوع اقتصادی در نظر گرفته شده است، تحلیل اقتصادی یا فهم درستی از اقتصاد دارد و همه جوانب اقتصادی را می بیند یا کمترین اشراف را به این موضوع دارد.

وی اضافه کرد: بخشی از ظرفیت قوه قضائیه به آموزش نیروی انسانی بویژه قضات اختصاص یافته است به این معنا که همراه با جذب قضات در دستگاه، آموزش های مرتبط را نیز ارایه می دهد و تلاش می کند که قضات تبحر لازم را در موضوعات مرتبط با دادگاه‌ها داشته باشند.

خلیلی با بیان اینکه اکنون دادگاه تجاری در تهران و برخی شعبات آن در استان ها دایر است، گفت: در این زمینه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی رفته که امیدواریم به زودی به تصویب برسد تا قضات آموزش دیده برای رسیدگی به موضوعات مختلف اقتصادی انتخاب شوند و متناسب با قانون مرتبط پیش روند.

وی به قراردادهای اشخاص در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره و بیان کرد : یکی از مواردی که به آیین‌نامه این قانون اضافه شده است، بحث داوری است که پیشنهاد مرکز حل اختلاف نیز بود، از بین ۴۰ قرارداد، ۱۰ قرارداد اساسی را به عنوان قراردادهای یکسان انتخاب کردیم تا در مورد خاص خودش مورد استفاده قرار گیرد.

معاون قوه اول قوه قضاییه اظهار کرد: برخی افراد داوری می کنند اما تخصص لازم را ندارند و سرانجام منجر به ابطال داوری خواهد شد، یا وقتی داوری انجام می شود متعاقب آن اختلافات متعدد بوجود می آید، تلاش قوه قضائیه این است که کانون‌های داوری را راه اندازی کند و از افراد متخصص در این زمینه استفاده نماید.

وی گفت: نگاه امروز قوه قضائیه به اقتصاد، حمایتی است و کمترین ورود قضایی را به این بخش دارد اما باید در نظر داشت که کشور امروز در شرایط تحریم های ظالمانه است و مشکل اقتصاد بدون همراهی بخش خصوصی حل نمی شود و نباید نسبت به آن بی اعتنا بود.

حجت الاسلام خلیلی ادامه داد: بخش خصوصی می تواند گره‌های زیادی از مشکلات را بگشاید، ظرفیت های فراوانی در این کشور وجود دارد که اگر از مدیران کارآمدی در این بخش استفاده شود، آنقدر تحریم ها کشور را دچار چالش نخواهند کرد.

وی افزود: با این حال نباید کارهای بزرگی که بویژه در حوزه دانش بنیان و تولید علم در کشور از سوی جوانان در شرایط سخت تحریمی انجام گرفته است، نادیده گرفت، بعضا در بطن مشکلات شاهد شگفتی‌هایی هستیم که انسان مبهوت می ماند.

معاون قوه قضاییه تاکید کرد: با اینکه تحریم‌های شدیدی بر کشور تحمیل شده اما همچنان تولید دانش و پیشرفت زیادی نیز در حوزه های مختلف بوجود آمده است که نشان از ظرفیت بالای نیروی انسانی توانمند کشورمان دارد، در صورتی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حمایت لازم انجام گیرد، کشور به توسعه و آبادانی دست خواهد یافت.

وی از اتاق بازرگانی خراسان رضوی خواست موارد مطرح شده در حوزه قضایی و حقوقی را جمع بندی و سطح بندی کرده و برای قوه قضائیه ارسال کنند تا در ستادها و نشست های مرتبط با حوزه اقتصادی مطرح و بررسی گردد.

طرح مسائل اقتصادی در شورای عالی پیشگیری از جرم برای نخستین بار

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: با حضور معاون اول قوه در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور که بیشتر ستادی درون قوه ای است، بعضا از حضور مسئولان مرتبط با حوزه اقتصادی بهره گرفته و تصمیمات خوبی اتخاذ می شود.

سید امیر مرتضوی اظهار کرد: برخی مواردی که فعالان اقتصادی در این نشست مطرح کردند، جنبه استانی داشته و در استان قابل حل است اما برخی از موارد جنبه ملی داشته و در ستاد اقتصاد مقاومتی قابل طرح است، لذا پیشنهاد می شود که مطالب از سوی اتاق بازرگانی استان جمع آوری و برای ارایه در ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور آماده شود.

وی اجرای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را لازم دانست و ادامه داد: تاکنون به جرایم در این شورا پرداخته می شود اما برای نخستین بار قرار است، مسائل گمرکی نیز در نشست آتی این شورا مطرح گردد.

وی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: لذا از فعالان اقتصادی درخواست می شود که مسائل و مشکلات در حوزه گمرکی همراه با راهکارهای آن را جمع بندی و ارسال کنند تا در شورای مزبور بررسی و خروجی برای کل کشور داشته باشد.

وی اضافه کرد: اختصاص نمایندگان منطقه ای در خصوص قانون مالیاتهای مستقیم قابل اجرا است، این نشستها نباید صرفا به گفتگو ختم شود، بلکه باید خروجی مناسب داشته باشد تا در نهایت باعث توسعه و آبادانی کشور شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: موضوع ارجاع به داوری، خواسته دستگاه قضا نیز است زیرا شیوه های جایگزین دادرسی را به شدت پیگیری و حمایت می کند.

حسین شفیعی اظهار کرد: اشکال کار در اصل 44 داوری است زیرا داوری اختیاری است و تا رضایت طرفین نباشد، دستگاه قضایی نمی تواند موضوع را به داوری ارجاع دهد، موارد معدود از داوری اجباری در قانون داریم که افراد مکلف هستند به داوری مراجعه کنند.

وی اظهار کرد: در حوزه اینکه چه کسی داور باشد، هم اتاق بازرگانی و هم اتاق تعاون می توانند داور داشته باشد،حتی افراد عادی هم می توانند داور باشند، اما انتخاب در داوری اجباری با همکار قضایی است، برای ساماندهی این موضوع نیز هم ریاست قوه قضائیه شیوه نامه ای را مصوب و ابلاغ کرد.