پرونده هر واحد تولیدی به مثابه یک پروژه در نظر گرفته شود

به گزارش ایرنا از دادگستری استان تهران، علی القاصی مهر روز یکشنبه در بازدید از اداره تصفیه و امور ورشکستگی، چالش‌های موجود در این بخش را ارزیابی کرد و فقدان وجود بستر لازم برای برگزاری مزایده‌های مرتبط با تصفیه و امور ورشکستگی به‌صورت الکترونیک به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی موجود در این بخش دانست.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این زمینه تاکید کرد که در صورت برگزاری مزایده‌ها در حوزه ورشکستگی به‌صورت الکترونیک، ضمن افزایش تعداد متقاضیان، مزایده رقابتی‌تر خواهد شد.

شناسایی ۳ چالش و خلا قانونی در حوزه ورشکستگی

بر پایه این گزارش، «محدودسازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست»، «ملزم کردن اشخاص دارای تمکن مالی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه» و «اصلاح ماده ۴۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی» از جمله محورهایی بود که در جریان آسیب‌شناسی رئیس کل دادگستری استان تهران از فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی شناسایی شد.

القاصی مهر در همین زمینه به رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا آسیب‌های یادشده و سایر چالش‌های قانونی مرتبط با حوزه ورشکستگی را تجمیع و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منعکس کند.

تقدیر رئیس کل دادگستری تهران از حفظ اشتغال ۸۵۰ نیروی کار با اقدامات یک قاضی زن

رئیس کل دادگستری استان تهران از یکی از شعب قضایی تحت تصدی یکی از قضات زن در اداره تصفیه و امور ورشکستگی بازدید کرد و در جریان این بازدید از اقدامات و تصمیمات این قاضی که منتهی به احیای چندین واحد تولیدی از جمله «چینی سپیدار»، «بهین گوشت»، «تهران ماشین» و «رینگ خودرو پارس» با مجموع بیش از ۸۵۰ نفر نیروی کار قدردانی کرد.

القاصی مهر در نشست با قضات و کارکنان این اداره اهمیت مقوله حمایت از چرخه تولید را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدون شک امروز مسئله اقتصاد مقاومتی و چرخه تولید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و همه دستگاه‌ها و نهادها در خصوص تحقق این امر دارای مسئولیت و وظیفه هستند که باید به وظایف خود به‌نحو مطلوب جامه عمل بپوشانند.

وی با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی ویژه و ملموس قوه مجریه در زمینه ارتقای تولید و توسعه اشتغال، افزود: دستگاه قضا با وجود اینکه در حوزه تولید و اشتغال به‌طور مستقیم دارای مسئولیت نیست اما با توجه به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب و دستورهای ریاست دستگاه قضا در این زمینه، قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف و ماموریت‌های خود از چرخه تولید و اشتغال حمایت می‌کند که این حمایت دارای جنبه عینی است.

القاصی مهر با اشاره به اقدامات دادگستری کل استان تهران برای حمایت از چرخه تولید و رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، ستاد اقتصاد مقاومتی به‌نحو مطلوبی در حال فعالیت و خدمت‌رسانی به تولیدکنندگان و چرخه تولید است و هماهنگی خوبی میان این ستاد با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی وجود دارد و این هماهنگی منجر به این شده که ظرفیت همه دستگاه‌ها در استان تهران در جهت حمایت از چرخه تولید و صنعت پای کار آید.

تشکیل ۱۲ کارگروه تخصصی برای رفع موانع واحدهای تولیدی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل ۱۲ کارگروه تخصصی به‌منظور شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران، خاطرنشان کرد: با ظرفیتی که در قالب سامانه فراهم شد، امکان ارتباط بدون واسطه تولیدکنندگان با ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران فراهم شد تا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به راحتی بتوانند مسائل و مشکلات خود را ستاد یادشده منعکس کنند.

وی با اشاره به اختصاص شعب ویژه‌ای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت:‌اکنون با اهتمام همکاران، رویکرد دادگستری کل استان تهران در فرآیندهای قضایی به‌گونه‌ای است که اقدامات قضایی طوری دنبال شود که کمترین مشکل متوجه چرخه تولید شود و در خصوص توقیف اموال‌ به‌نحوی عمل شود که این امر منتهی به توقف چرخه تولید نشود.

القاصی مسئولیت‌ها و وظایف اداره تصفیه و امور ورشکستگی را یادآور شد و افزود: بر اساس قوانین مربوط به این حوزه، از بدو صدور حکم ورشکستگی تا زمان تعیین تکلیف دیون، همه فرآیندها در هر شرکت و واحد تولیدی ورشکسته زیر نظر اداره تصفیه و امور ورشکستگی انجام می‌شود و این اداره در مقام حفظ و نگهداری اموال شرکت و آن واحد تولیدی و تسویه دیون، قائم مقام ورشکسته محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به رویکرد حاکم بر اداره تصفیه و امور ورشکستگی، اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های دستگاه قضا در زمینه حمایت از چرخه تولید، این اداره علاوه بر وظایف مذکور، احیای واحدهای تولیدی را نیز در دستور کار خود قرار داده و تلاش اداره تصفیه و امور ورشکستگی معطوف به این امر است که علاوه بر تسویه دیون شرکت‌های ورشکسته، به‌نحوی اقدام شود که حیات واحدهای تولیدی با مخاطره مواجه نشود.

وی با اشاره به خروج ۱۲ شرکت از حالت ورشکستگی از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تاکنون، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی تعداد ۴۹ مورد از شرکت‌ها نیز با تلاش اداره تصفیه و امور ورشکستگی احیا شدند که در حال حاضر ۴۵۰۰ نفر نیروی کار به‌طور مستقیم در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند.

پرونده هر واحد تولیدی به مثابه یک پروژه در نظر گرفته شود

القاصی مهر با تاکید بر اینکه پرونده مرتبط با یک واحد تولیدی صرفا یک پرونده قضایی محسوب نمی‌شود، یادآور شد: هر یک از واحدهای تولیدی به تنهایی دارای نقش مهم و تاثیرگذاری در حوزه تولید و اشتغال‌آفرینی در کشور هستند؛ از اینرو پرونده مرتبط با هر شرکت و واحد تولیدی باید به مثابه یک پروژه در نظر گرفته شود که رسیدگی و تعیین تکلیف آن در وضعیت اقتصاد، تولید و اشتغال کشور اثرگذار است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: رویکرد اداره تصفیه و امور ورشکستگی همواره باید استوار بر دو محور «احیا و تقویت واحدهای تولیدی» و «مساعدت به تسویه دیون و خروج شرکت‌ها از ورشکستگی» باشد.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت شرکتی که ورشکسته محسوب می‌شود، نزد ما امانت است؛ بنابراین در مقام نظارت بر امور آن شرکت نمی‌توان به پشت میزنشینی اکتفا کرد بلکه باید به‌صورت میدانی وضعیت آن شرکت را تحت نظارت و مورد ارزیابی قرار داد تا تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، بر اساس واقعیت‌های موجود باشد.

«ورشکسته نمایی» برای فرار از پرداخت دیون

وی «ورشکسته نمایی» به‌منظور فرار از پرداخت دیون را از جمله چالش‌های اساسی در حوزه فعالیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی عنوان کرد و در عین حال بر نقش این اداره در زمینه جلوگیری از ورشکستگی‌های صوری تاکید کرد.

القاصی مهر بار دیگر ضرورت برگزاری مزایده‌های مرتبط با اداره تصفیه و امور ورشکستگی به‌صورت الکترونیک را مورد اشاره و تاکید قرار داد و در همین زمینه به سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا پیگیری‌های لازم را به‌منظور فراهم شدن این بستر تا حصول نتیجه به‌عمل آورد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به محدودیت‌های ناشی از ماده ۴۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ضرورت اصلاح آن اظهار داشت: با توجه به این ماده قانونی، در زمینه فروش برخی از شرکت‌ها ظرف مدت قانونی سه ماه با مشکل مواجه هستیم؛ در این زمینه به معاون قضایی در زمینه تصفیه و امور ورشکستگی ماموریت داده می‌شود که گزارشی را به‌منظور ارسال به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص مشکلات و مسائل ناشی از ماده ۴۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ضرورت اصلاح آن تهیه کند تا اهمیت اصلاح آن برای مجلس شورای اسلامی به‌خوبی تشریح و تبیین شود.

ضرورت محدودسازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر ۱۲ماه قبل از تقدیم دادخواست

وی، محدودسازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر ۱۲ ماه قبل از تقدیم دادخواست را از دیگر ضرورت‌ها دانست و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، نامحدود بودن تاریخ توقف‌ها در عمل عوارض و مشکلات متعددی را به همراه دارد و منجر به ضرر بستانکاران می‌شود؛ بنابراینباید برای تاریخ توقف سقفی در نظر گرفته شود که این امر نیز در سند تحول دیده شده است و تاکید بر این است که در اقدامات و تصمیمات قضایی مورد توجه قرار گیرد.

بابک ترکی معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران گفت: اکنون تقریبا پنج سال است که از تفکیک این اداره از اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه می‌گذرد و امروز این اداره دارای چهار شعبه مستشاری و ۳۷ نفر کادر قضایی و اداری است.

رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران اضافه کرد: زمانی که این اداره تحویل گرفته شد موجودی آن بیش از هزار پرونده بود که اکنون با اقدامات صورت‌گرفته و اهتمام همکاران موجودی آن به ۲۵۲ پرونده رسیده است.