اردبیل جزو استان‌های پیشرو در اجرای قانون حدنگاری است

نادر خداداد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تشریح اقدامات انجام شده برای اجرای قانون حدنگاری در اراضی استان اظهار کرد: تثبیت و صدور سند اراضی منابع طبیعی استان اردبیل در قالب قانون حدنگاری (کاداستر) پیشرفت ۹۹.۵ درصدی دارد و به طور تقریبی تکمیل شده است.

وی افزود: حدنگاری اراضی زراعی استان اردبیل هم که به دلیل موانع قانونی دیرتر آغاز شده بود، سال گذشته ۲۰ درصد پیشرفت داشت و در حال حاضر نیز به بیش از ۶۰ درصد از نظر مساحت رسیده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل بیان کرد: زمین‌های کشاورزی ۴۵ درصد کل مساحت استان را شامل می‌شود و این در حالی است که متوسط کشوری ۱۰ درصد است و هیچ استان دیگری چنین مشخصه‌ای ندارد.

وی با اشاره به صدور نزدیک به ۵۰ هزار جلد سند زراعی در استان اضافه کرد: بر همین اساس کار در استان اردبیل از سایر نقاط سخت‌تر بود و با این وجود سال گذشته ۲۲ هزار فقره سند و امسال تاکنون ۲۸ هزار فقره سند زراعی صادر شده است.

خداداد گفت: امسال هیات‌های رسیدگی ۵۰ هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند، در حالی که میانگین سالانه پنج هزار فقره است؛ به طوری که از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۱ تنها به ۱۰۰ هزار پرونده رسیدگی شده بود اما سال گذشته آمار به ۳۴ هزار فقره رسید و امسال هم تاکنون به نزدیک ۴۵ هزار فقره رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روی قانون حدنگاری و صدور سند املاک بیش از ۵۰ دستگاه دولتی کار می‌کنیم، ادامه داد: در مجموع از لحاظ صدور سند استان اردبیل رتبه پنجم در کشور است و نزدیک به ۸۰ درصد اسناد دستگاه‌های دولتی(بیش از پنج هزار جلد) صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل بیان کرد: آمار صدور سند استان نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است، به طوری که میانگین کشوری ۴۵ درصد و میانگین استان حدود ۷۵ درصد است.

وی از جمله اقدام‌های شاخص در این زمینه را حل مشکلات اراضی شمال استان اردبیل با تخفیف ۹۰ درصدی در زمینه صدور سند عنوان کرد و افزود: تعیین تکلیف صدور سند اراضی کشت و صنعت مغان و پارس به مساحت بیش از ۶۰ هزار هکتار پس از ۵۰ سال، صدور سند برای ۱۵ هزار خانوار ساکن در ۴۲ روستای واقع در محدوده کشت و صنعت مغان و پارس در کنار صدور اسناد ۲ هزار املاک اوقاف، سند بیمارستان تامین اجتماعی، بخشی از سند دانشگاه محقق اردبیلی و صدور سند برای بیش از یک هزار عرصه مربوط به پروژه مسکن ملی از اقدامات شاخص استان در زمینه صدور اسناد بوده است.

تلاش برای غیرحضوری کردن خدمات با استفاده از سامانه کاتب

خداداد در ادامه گفت: برنامه‌ریزی می‌کنیم که اردبیل جزو استان‌های پیشرو در ارایه خدمات غیرحضوری باشد؛ البته هم‌اکنون نیز بخشی از خدمات به صورت غیرحضوری است اما تلاش داریم تا نیمه نخست سال آینده به طور تقریبی ۹۰ درصد خدمات را بدون نیاز به حضور ارباب رجوع ارایه دهیم.

وی اضافه کرد: بر همین اساس سامانه کاتب در حال تقویت است و بیش از ۱۰ خدمت از جمله گواهی مالکیت، تک برگی به تک برگی، ثبت شرکت و شکایت‌ها در این بستر انجام می‌شود و به زودی خدمات حوزه اجرای اسناد رسمی و تفکیک اعیانی هم غیرحضوری خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل تشریح کرد: بستر کاتب یک سامانه جامع دیجیتال خدمات ثبتی است که ارایه همه خدمات به آن منتقل خواهد شد؛ این مهم البته باید پیش‌تر انجام می‌شد اما به دلیل پیچیدگی‌های فنی و حقوقی در حوزه ثبت، اجرای آن با دشواری‌هایی روبه‌رو بود.

وی بیان کرد: با این وجود تلاش برای ارایه خدمات غیرحضوری جریان دارد و حتی استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوین از جمله در زمینه تنظیم سند و نام‌گذاری‌ها در دستور کار است.

خداداد با اشاره به ارایه ۴۰۰ نوع خدمت شناسه‌دار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک، اظهار کرد: در حال حاضر برای هر شخص در بستر کاتب حساب کاربری ایجاد شده و تنها با ارایه شماره تلفن و کد ملی می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد و مشخصات کامل ثبتی و سابقه اسنادی همه افراد دارای کد ملی از سال ۱۳۹۲ در این سامانه قابل مشاهده است.

ضرورت به‌روزرسانی قوانین ثبتی از سوی مجلس

وی بزرگ‌ترین چالش در مسیر اجرای حدنگاری و صدور اسناد را موانع قانونی، بی‌رغبتی و فقدان تقاضا از سوی مالکان و در کنار آن خرد شدن زمین‌ها دانست و اضافه کرد: بخشی از مشکلات البته با استفاده از ظرفیت دادگستری و شورای حفظ حقوق بیت المال برطرف شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل بیان کرد: کمبود شدید نیروی انسانی در اداره‌کل یکی از مشکلات جدی در این زمینه است، به طوری که در حال حاضر ۲۰۰ نفر خدماتی در حد یک هزار نفر را ارایه می‌دهند که عملکرد اداره‌کل هم همین مساله را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات هم کمبود سرانه اداری و مکان نامناسب آن بود که امسال از ۱۰ هزار مترمربع به بیش از ۱۳ هزار مترمربع رسیده و حدود ۳۵ درصد بیشتر شده است.

خداداد اظهار کرد: همچنین بودجه عمرانی (تعمیر و تجهیز) حدود ۲ برابر شده و از ۴۴ میلیارد ریال به ۸۰ میلیارد ریال رسیده است که موجب تغییر چشمگیر در ارتقای تجهیزات و تحول اداری شده است.

وی افزود: در این راستا ثبت منطقه یک اردبیل به ساختمان جدید جنب کلانتری ۱۳ منتقل شده و ثبت منطقه ۲ نیز به‌زودی به آنجا منتقل خواهد شد تا دیگر ارباب رجوع با مشکل ترافیک مرکز شهر و کمبود جای پارک روبه‌رو نباشند؛ چرا که با وجود تلاش‌ها برای ارایه خدمات حضوری، همچنان در مواردی نیاز به مراجعه مالکان وجود دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل عنوان کرد: همچنین در راستای تسهیل خدمات رسانی به مردم، دفاتر اسناد رسمی در سطح استان تا پایان سال جاری از ۱۵۰ مورد به ۲۵۰ مورد افزایش خواهد یافت که ظرفیت قابل توجهی ایجاد خواهد شد.

وی خواستار همکاری و همراهی بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و تاکید کرد: ضرورت دارد قوانین حقوقی به‌روز به تصویب برسد که با شرایط کنونی جامعه همخوانی داشته باشد، چرا که برخی قوانین مربوط به ۸۰ سال پیش است و برای جامعه امروزی مناسب نیست.

خداداد با اشاره به فقدان تشویق‌ها و انگیزش‌های قانونی برای مجریان و مردم گفت: اصلاح قوانین ثبتی مانند الزام به ثبت تغییرات اسناد در روزنامه‌های کثیرالانتشار با توجه به تغییرات رسانه‌ها و مخاطبان آنها نیازمند توجه ویژه است تا سطح فرایندها کاهش یابد و موجب سرعت‌بخشی به ارایه خدمات و در نتیجه موجب افزایش رضایت‌مندی مردم شود.