نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش خبرنگار کتاب ایرنا، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، کم‌فعالیت‌ترین ماه‌های دوران حیات خود را می‌گذراند. گاهی در نشست‌هایی که ناشران حضور دارند، فعالیت این اتحادیه را محدود به ارسال پیام تسلیت برای ناشر یا کتاب‌فروش و ارائه تسهیلات تفریحی برای آنها اعلام می‌کنند. این روند ادامه داشت تا مساله محدود بودن فعالیت اتحادیه ناشران و کتابفروشان توسط یک حقوقدان مورد بررسی قرار گرفت.
سیدعباس حسینی‌نیک حقوقدان، مدیرمسئول انتشارات مجد و رئیس هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی معتقد است فعالیت نشر کتاب، مانند فعالیت مطبوعات و سینما، فعالیتی فرهنگی است نه صنفی. به همین دلیل مجوز فعالیت نشر و انتشار کتاب را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌دهد و ناشران نیازی به عضویت در اتحادیه صنفی ندارند اما کتابفروشان علاوه بر مجوز ارشاد باید پروانه کسب نیز دریافت کنند.
ضرورت پرداختن به سازماندهی جامعه نشر
ساماندهی و ایجاد سازمان منسجم نشر دارای چه ضرورتی است که باید به آن پرداخته شود؟
در توضیح ضرورت باید بگویم وضعیت جامعه نشر و فعالیت نشر کتاب در ایران به شدت وخیم است، نشر از نظر اقتصادی به شدت ضعیف شده است و عوامل مختلفی بر این مساله تاثیرگذار هستند. هرچه وضعیت وخیم‌تر و ضعیف‌تر می‌شود باید سازمان مدیرت و ساماندهی قوی‌تر و نسبت به فعالیت‌های دیگر چابک‌تر باشد. طبیعی است که وقتی در شرایط بدی قرار می‌گیرید، باید این وضعیت را سازماندهی، اصلاح و منسجم کنید و فعالیت‌هایی کنید تا از وضعیت موجود خارج شوید.
مشکل در بلاتکلیفی است که حتی خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حیران است!
وضعیت موجود در سازماندهی نشر درست نیست، زیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا به حال ۲۲ هزار مجوز نشر صادر کرده است و هیچ‌کس متولی این ۲۲ هزار ناشر نیست، هیچ‌کس به آنها آموزش نمی‌دهد، مسائل حقوقی آنها را رفع نمی‌کند و کسی نیست مسائل اقتصاد نشر آنها از تامین کاغذ و فروشگاه‌های عرضه کتاب را مدیریت کند.
انجمن‌های فرهنگی در همه حوزه‌ها هنوز ایجاد نشده‌اند و اتحادیه‌های صنفی علاوه بر این که دارای محدودیت جغرافیایی هستند، مانند اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که محدود به مرکز شهر تهران است و شامل بالای اتوبان صدر و پایین میدان خراسان نمی‌شود، به شرحی که عرض خواهم کرد صلاحیت قانونی برای مدیریت جامعه نشر را ندارد.
اکنون ضرورت دارد به‌طور جدی به موضوع سازماندهی جامعه نشر پرداخته شود. اگر فعالیت نشر، صنفی است، همه ناشران را اجبار کنیم عضو اتحادیه‌های صنفی شوند و سازماندهی را به آنها واگذار کنیم و اگر این فعالیت، فعالیتی فرهنگی است، انجمن‌های فرهنگی نشر را تقویت کنیم تا ناشران هر حوزه توسط انجمن تخصصی خود مدیریت شوند. مشکل در بلاتکلیفی است که حتی خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حیران است!
انتشار کتاب از سال ۱۳۶۵ فعالیتی فرهنگی است
نظر حقوقی شما چیست؟ فعالیت نشر، فعالیت صنفی است یا فرهنگی؟
من در کتاب (تحلیل وضعیت نشر ایران) که شامل مقالاتی است که در دهه ۹۰ نگاشتم می‌شود، به این موضوع پرداخته ام. اکنون به‌طور خلاصه عرض می‌کنم:
در سال ۱۳۶۵ قانونِ اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که فعالیت نشر صنفی نیست
قبل از سال ۱۳۶۵ انتشار کتاب فعالیت صنفی بود، هر کتاب‌فروش و چاپخانه می‌توانست کتاب چاپ کند و می‌کرد، اما در سال ۱۳۶۵ قانونِ اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که این فعالیت صنفی نیست و بلکه فعالیت فرهنگی است و مجوز آن را باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر کند. هم ناشر باید پروانه فعالیت نشر را از این وزارتخانه بگیرد و هم انتشار هر کتاب نیاز به مجوز دارد.
بنابراین فعالیت نشر کتاب فعالیتی فرهنگی و غیرصنفی است که به استناد بند ۲۲ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ باید با مجوز و تحت نظارت آن وزارتخانه انجام پذیرد.
قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۱۲
«ماده ۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول اجرای سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف اساسی زیر را در تحقق مفاد ماده ۱ عهده‌دار است:
۱ و ۲ و …
۲۲: صدور اجازه تاسیس یا انحلال مراکز، موسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و موسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیت‌های آنها و همچنین ناشران و کتابفروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.»
پیرو این ماده قانونی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۷ مصوبه اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر را ابلاغ کرد و بعد از اصلاحی که در سال ۱۳۸۹ انجام داد، اکنون قانون خاص در حوزه نشر کتاب محسوب می‌شود که چگونگی صدور مجوز انتشار کتاب و نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات و دیگر حدود قانونی را تعیین کرده است.
لااقل از سال ۱۳۶۵ به بعد، فعالیت نشر را باید فعالیت فرهنگی دانست، مانند فعالیت سینمایی، مطبوعاتی و مانند آن
ماده ۱۲ مصوبه مذکور مقرر داشته مسئولیت اجرای سیاست‌ها و ضوابط بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سایر دستگاه‌ها موظفند دراین خصوص با وزارت مزبور همکاری و هماهنگی کنند. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دیگر نهادهای ذی‌صلاح از چاپ و توزیع کتاب‌های فاقد مجوز رسمی جلوگیری کند و با ناشر اینگونه کتاب‌ها، برخورد قانونی کند و عنداللزوم(هرگاه لازم شود) آنها را به مراجع قضایی نیز معرفی کند.
بنابراین علاوه بر بند ۲۲ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مجوز فعالیت نشر و نظارت بر آن را بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاده است، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قانون خاص، نحوه صدور مجوز نشر کتاب و فعالیت، تنظیم و تنسیق(ترتیب دادن) امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات ناشران را به صراحت متذکر شده است.
با این توضیحات مشخص می‌شود که لااقل از سال ۱۳۶۵ به بعد، فعالیت نشر را باید فعالیت فرهنگی دانست، مانند فعالیت سینمایی، مطبوعاتی و مانند آن.
ناشران نباید برای فعالیت خود، پروانه کسب داشته باشد
تا اینجا نتیجه گرفتیم که فعالیت نشر، فعالیت فرهنگی است. آیا فعالیت فرهنگی نمی‌تواند صنفی هم باشد؟ به عبارتی هم مجوز ارشاد داشته باشد و هم پروانه کسب از اتحادیه صنفی؟
از ۲۲ هزار مجوزی که برای ناشران صادر شده کمتر از ۵۰۰ ناشر پروانه کسب دارند
تا قبل از سال ۱۳۹۲ این امکان وجود داشت. اما از سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی تغییر کرد. قانون نظام صنفی تا قبل از سال ۱۳۹۲ به فعالیت‌های تخصصی که انجام می‌شد، اشاره نکرده بود، اما در سال ۹۲ تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مقرر داشت صنوف و فعالیت‌هایی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند، مانند فعالیت پزشکان، مهندسان، وکلا و از جمله فعالیت‌های فرهنگی مانند مطبوعات و سینما و نشر کتاب. این‌ها دارای قانون خاص و مشمول تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی اصلاحیه سال ۹۲ هستند؛ بنابر این ناشران نباید برای فعالیت خود، پروانه کسب داشته باشد و الان هم بیشتر ناشران فقط مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند و الزامی برای داشتن پروانه کسب نیست.
از ۲۲ هزار مجوزی که برای ناشران صادر شده کمتر از ۵۰۰ ناشر پروانه کسب دارند آن هم به دلیل فعالیت کتاب‌فروشی آن‌هاست.
فعالیت نشر دارای قانون خاص است
سوال اساسی آن است که جایگاه قانونی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست؟ آیا می توان این مصوبات را قانون یا در حکم قانون دانست؟
بعد از سال ۹۲ تا سال ۱۴۰۲ اختلاف در این بود که آیا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون محسوب می‌شوند یا مانند آیین‌نامه و بخش‌نامه اند؟ پیش از این افرادی که آشنایی به مباحث حقوقی داشتند می‌گفتند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون نیستند و مانند آیین‌نامه‌های اداری هستند، در نتیجه در دیوان عدالت اداری هم قابل شکستن و نقض هستند.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون اند
در این فاصله نظام حقوقی ما اعتبار قانونی این مصوبات را به اندازه‌ای می‌دانست که نه تنها قانونی بود که حتی بعضی مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل تعارض با این مصوبات مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گرفت.
این دیدگاه تا اکنون ادامه داشته و قانونگذار در سال ۱۴۰۲ در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تبصره ۲ ماده ۱۲ مقرر داشته رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها، از شمول این حکم ماده خارج هستند. به عبارتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون اند و امکان ندارد که دیوان عدالت اداری بتواند آنها را لغو کند. دیوان عدالت اداری آیین‌نامه و بخش‌نامه را می‌تواند به دلیل تعارض با قوانین نقض کند، بنابر این از سال ۱۴۰۲ هیچ ابهامی در این نیست که فعالیت نشر دارای قانون خاص است و به استناد تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی از شمول این قانون خارج است.
دریافت حق عضویت از ناشران، موجّه نیست
با این توضیحات تکلیف رسته ناشران در اتحادیه و کلمه ناشران در عنوان اتحادیه چه می‌شود؟ اگر وضعیت حقوقی آن تغییر کرده، چرا اطلاع‌رسانی نمی‌شود که ناشران عضو اتحادیه نشوند و حق عضویت پرداخت نکنند؟
از سال ۱۳۹۲ و یا لااقل از سال ۱۴۰۲ به بعد، وجود رسته ناشران و استفاده از عنوان ناشران برای اتحادیه ناشران و کتابفروشان در سطح کشور با اشکال قانونی مواجه است. اتحادیه‌ها برای ناشران نمی‌توانند هیچ‌گونه خدماتی ارائه کنند و دریافت حق عضویت از ناشران، موجّه نیست. شکایت هر ناشری که حق عضویت به اتحادیه پرداخت کرده در دیوان عدالت اداری مسموع است.
وزارت صمت تمایلی به کم شدن اعضای اتحادیه‌ها ندارد چراکه حق عضویت اتحادیه‌ها مستقیم به حساب اتاق‌های اصناف واریز می‌شود
استحضار دارید که اتحادیه‌های صنفی زیر نظر اتاق اصناف در زیر مجموعه وزارت صمت هستند و موظف به اجرای دستورات آن وزارتخانه هستند. حتی بازرس قانونی در اتحادیه‌ها فقط باید گزارش خود را به اتاق اصناف یا هیات نظارت بر اصناف در وزارت صمت اعلام دارد و هیچ‌گونه مسئولیتی برای گزارش به صنف بر طبق قانون نظام صنفی ندارد. این ایراد اساسی است اگر قائل به صنفی بودن فعالیت نشر شویم، باید ملزومات آن را نیز بپذیریم.
بدیهی است که وزارت صمت تمایلی به کم شدن اعضای اتحادیه‌ها ندارد چراکه حق عضویت اتحادیه‌ها مستقیم به حساب اتاق‌های اصناف واریز می‌شود. از این طرف هم، وزارت ارشاد بلاتکلیف است. با این که وزیر ارشاد عضو شورای عالی نظارت بر اصناف نیز هست، تاکنون هیچکدام از وزرای ارشاد در این خصوص اقدامی انجام نداده اند.
تشکل‌های فرهنگی برای مدیریت جامعه نشر ایجاد شوند
چنانکه گفتید باید جامعه نشر با سازوکار قانونی مدیریت شود. اکنون بیش از ۲۲ هزار مجوز نشر صادر شده و هیچ سازمانی و مدیریتی برای آنها پیش‌بینی نشده است. برای این امر مهم، چه پیشنهادی دارید؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی کرده که تشکل‌های فرهنگی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مدیریت جامعه نشر ایجاد شوند. همان شورایی که مصوب کرده پروانه فعالیت ناشر و مجوز نشر کتاب باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر کند، تصویب کرده از سال ۱۳۷۵ تشکل‌های فرهنگی برای مدیریت جامعه نشر ایجاد شوند و مدیریت جامعه نشر را بر عهده داشته باشند.
مهمترین حوزه‌ای که دارای انجمن فرهنگی نیست، انجمن فرهنگی ناشران کتاب عمومی است
خوشبختانه از اوایل دهه ۸۰ انجمن‌های فرهنگی تاسیس شدند و اکنون بیش از ۲۰ سال است که ما در بخش‌های مختلف، انجمن فرهنگی داریم، برای مثال انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، انجمن فرهنگی ناشران آموزشی، انجمن فرهنگی زنان ناشر، مجمع ناشران دفاع مقدس، انجمن اسلامی ناشران، انجمن فرهنگی ناشران دیجیتال در حوزه کودک و نوجوان و مانند آنها.
شاید مهمترین حوزه‌ای که دارای انجمن فرهنگی نیست، انجمن فرهنگی ناشران کتاب عمومی است که البته در دهه ۹۰ عده‌ای از ناشران بزرگ عمومی برای گرفتن مجوز اقدام کردند و حتی اعلام در محافل محدود صنفی نیز کردند اما نمی‌دانم به چه دلیل مسکوت ماند. شاید یکی از دلایل آن، این باشد که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، پایگاه این ناشران بوده و ترجیح دادند که به واسطه نوع فعالیتشان، زیر نظر وزارت ارشاد نباشند. اتحادیه ناشران در زیر مجموعه اتاق اصناف و وزارت صمت در کنار اتحادیه‌های پوشاک و تعمیرات و خدمات قرار می‌گیرد و از اعمال حاکمیت فرهنگی کشور خارج نگه داشته می‌شود!
راهکار قانونی برای مدیریت جامعه نشر، ایجاد تشکل‌های خصوصی فرهنگی و ایجاد تشکیلات مرکزی است
از نظر حقوقی وزارت ارشاد به عنوان مجری سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید پیوستگی همه اجزای جامعه نشر را ایجاد کند و تمدید پروانه نشر را منوط به عضویت در یکی از انجمن‌های فرهنگی کند تا ساماندهی جامعه نشر با کمک بخش خصوصی انجام شود.
برای مدیریت انجمن‌ها، ماده واحده الحاقی به مصوبه «ضوابط تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» مصوب ۱۳۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر داشته:
«ماده واحده : مراکزی که بر اساس این ضوابط توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس شده اند و نوع فعالیت آنها مشابه یکدیگر است می‌توانند اقدام به تاسیس مجموعه تشکیلات مرکزی با عنوان اتحادیه، مجمع، جامعه، انجمن و سایر عناوین مشابه در سطح استانی، منطقه‌ای یا کشوری کرده و براساس ضوابط از هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مجوز فعالیت دریافت کنند.»
بنابراین راهکار قانونی برای مدیریت جامعه نشر، ایجاد تشکل‌های خصوصی فرهنگی و در ادامه، ایجاد تشکیلات مرکزی با عنوان اتحادیه فرهنگی یا عنوانی مشابه است. اتحادیه‌های صنفی، تعاونی و فرهنگی هر کدام مستند به قانونی خاص هستند.
کتابفروشان علاوه بر مجوز ارشاد باید دارای پروانه کسب نیز باشند
آیا کتابفروشان هم مشمول این قوانین هستند؟
اما درخصوص کتابفروشان، فروشندگی کتاب اعم از کتاب‌فروشی و توزیع و پخش کتاب، فعالیت صنفی است و به استناد بند ۲۲ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و ماده ۹۱ قانون نظام صنفی اصلاحی ۱۳۹۲ باید دارای پروانه کسب از اتحادیه صنفی باشد.
در دهه ۹۰ وزارت ارشاد طی نامه‌ای به سازمان مالیاتی اعلام کرد که پروانه صنفی کتابفروشان در حکم مجوز این وزارتخانه است
توضیح آن که اگرچه بند ۲۲ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر داشته فعالیت کتاب‌فروشی نیز باید با مجوز و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد لیکن به دلیل آن که دارای قانون خاص در این حوزه نیستیم، کتابفروشان مشمول ماده ۹۱ قانون نظام صنفی هستند که علاوه بر مجوز ارشاد باید دارای پروانه کسب نیز باشند.
ماده ۹۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲):« اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است هستند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خـدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.»
خاطرم هست در دهه ۹۰ وزارت ارشاد طی نامه‌ای به سازمان مالیاتی اعلام کرد که پروانه صنفی کتابفروشان در حکم مجوز این وزارتخانه است تا بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند. توجه شود که قانونگذار در بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، فعالیت‌های فرهنگی دارای مجوز وزارت ارشاد را معاف از مالیات دانسته است.
در ساختار حقوقی‌ای که مطرح کردم، اتحادیه موجود به اتحادیه کتابفروشان و توزیع‌کنندگان یا اتحادیه فروشندگان کتاب تغییر نام می‌دهد و به دلیل لزوم حمایت ویژه از آنها پیشنهاد می‌شود طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه استانی ایجاد شود تا تعداد آنها به حد قانونی برسد. راهکار حقوقی آن را در مقاله‌ای منتشر کرده ام.
منبع
