پرده‌برداری نهادحقوق بشری از تداوم سرکوب معترضان در بحرین و عربستان

به گزارش چهارشنبه ایرنا، «جنبش آزادی بحرین» که یک نهاد حقوق بشری مستقر در انگلیس بشمار می‌رود، در تازه‌ترین گزارش خود نوشت: نیروهای رژیم آل خلیفه علی ابراهیم الاجوز یک جوان بحرینی را به دلیل مخالفت با سیاست های سرکوبگرانه رژیم بازداشت کردند. عباسعلی عون نیز اخیرا توسط زندانبانان از دادگاهی در بحرین ربوده شد که برای او یک سال حبس بریده بودند. 
این درحالیست که مادر احمد العجیمی، زندانی سیاسی، به شدت نگران حال پسرش است که مدتی از او خبری ندارد. مادر دو برادر به نام‌های محسن و عباس ابراهیم آل ماجد هم خواستار اطلاع وضعیت پسرانش در بازداشت است. او ده روز است که از آنها خبری ندارد و به شدت نگران حالشان است. همچنین یک زندانی سیاسی دیگر به نام عبدالجلیل حسن حبیب به دلیل ابتلا به چندین بیماری از درمان مناسب محروم شده است.
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: سوم اکتبر، سه تن از برجسته‌ترین چهره‌های اپوزیسیون زندانی در بحران، در اعتراض به مجازات سایر زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. این زندانیان سیاسی با چند تن از چهره‌های ارشد اپوزیسیون دیدار و زمانی که یکی از آنها به نام شیخ عبدالجلیل مقداد مورد آزار شکنجه‌گران رژیم آل‌خلیفه قرار گرفت اعتصاب کردند.
اقدام آنها خشم شکنجه گران رژیم آل‌خلیفه را برانگیخت و به همین خاطر از تماس تلفنی با خانواده و استراحت در حیاط زندان محروم شدند. این سه اعتصاب کننده به‌نام‌های شیخ عبدالجلیل المقداد، شیخ عبدالهادی المخودر و آقای محمدعلی به مدت دوازده سال به دلیل درخواست اصلاحات سیاسی پشت میله های زندان هستند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: پسر «عوض القرنی» یک روحانی مشهور زندانی در عربستان از این کشور گریخته و از انگلیس درخواست پناهندگی کرده است. او گفته که جانش توسط مقامات سعودی تهدید می‌شود. به گفته ناصر القرنی مقامات امنیتی دولتی عربستان به او هشدار داده اند که در صورت افشای بد رفتاری حکومت با پدرش در زندان، اعدام خواهد شد. القرنیِ پدر، در سال 2017 به دلیل انتقاد از رژیم سعودی در توئیتر دستگیر شد.
دادگاه کیفری تخصصی ریاض هم اخیرا «داوود العلی» وبلاگ نویس سعودی را به دلیل مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به ۲۵ سال زندان محکوم کرده است. 
همچنین یکی دیگر از زندانیان سیاسی، فعال حقوق بشر به نام محمد الربیعه، دوران حبس خود را به پایان رسانده است اما همچنان در بازداشت به سر می برد. محکومیت شش سال و نیم او شامل دو سال تعلیق بود، یعنی اکنون مدت آن تمام شده است.

«جنبش آزادی بحرین» در این گزارش از سکوت دولت لیز تراس نسبت به نقض آشکار حقوق بشر در بحرین و عربستان انتقاد کرده است. خانم تراس سه ماه پیش که سکان وزارت امور خارجه انگلیس را برعهده داشت در نشست با نمایندگان مجلس انگلیس مدعی شد که مسائل حقوق بشری را با مقامات کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مطرح کرده است، اما حتی یک مورد برای اثبات این ادعا را به خاطر نیاورد. 
یک نهاد حقوق بشری مستقر در انگلیس موسوم به ریپریو، در توییتی نوشت: «لیز تراس باید از شکست خود در طرح نقض وحشتناک حقوق بشر با عربستان سعودی و بحرین – برخی از سرکوب‌کننده‌ترین رژیم‌های جهان – آگاه شود.»