معاونان حقوقی ادوار ریاست جمهوری در نشستی چالش های این حوزه را نقد کردند

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، جلسه هم‌اندیشی معاونان حقوقی رئیس‌جمهور در ادوار گذشته به دعوت محمد دهقان معاون حقوقی رییس‌جمهوری برگزار شد.

محمد دهقان در ابتدای این نشست برای مرحومان سیداحمد اشرف الاسلامی معاون حقوقی در دولت‌های شهید رجایی و آیت‌الله خامنه‌ای و حجت‌الاسلام محمدعلی صدوقی معاون حقوقی دولت اصلاحات، طلب غفران و علو درجات کرد.

وی به اهمیت جایگاه معاونت حقوقی در دولت و اثرگذاری آن در حل مشکلات نظام و مردم اشاره کرد و استفاده از تجربیات گذشتگان را برای ادامه راه لازم و ضروری دانست.

دهقان با تقدیر از معاونان حقوقی گذشته به بیان دستاوردها و چالش‌های معاونت حقوقی در دولت مردمی آیت الله رئیسی برای ایجاد سازمان منسجم حقوقی دولت پرداخت.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری با اشاره به حضور نخبگان و اساتید دانشگاه در معاونت حقوقی، جوان‌گرایی و استفاده از ظرفیت‌ چهره‌های دانشگاه‌هی را لازمه حل مسائل کشور دانست و گفت: ایجاد مرکز مطالعات کاربردی حقوقی برای مساله‌شناسی و ارائه راه حل به دستگاه‌های مجری یا تدوین لوایح و مقررات از وظایف معاونت تحقیقات است.

وی ادامه داد: این مهم با حضور نخبگان علمی و بهره‌گیری از پژوهش‌های موجود مراکز علمی کشور در کنار حضور اساتید دانشگاه و متخصصان و مسئولان در کمیته‌های علمی در حال انجام است همچنین حضور چهره‌های علمی و تخصصی در کمیسیون‌های حقوقی متناظر با کمیسیون‌های دولت به عنوان بازوی مشورتی معاونت حقوقی در دولت موجب تقویت لوایح و مقررات می‌شود.

دهقان به تلاش برای ایجاد انسجام حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور و گزارشی از برگزاری جلسات با مدیران حقوقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه ارائه کرد و افزود: این جلسات به صورت نشست هماهنگی معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور به تدریج در حال برگزاری است.

وی اینگونه نشست‌ها را برای شناسایی مسائل و چالش‌های حقوقی دستگاه‌ها و تلاش برای احیای جایگاه تخصصی بخش حقوقی در دستگاه‌های مختلف لازم دانست و گفت: عدم توجه مدیران اجرایی به بخش حقوقی و عقب نگه‌داشتن بخش حقوقی از تصمیمات مدیریتی موجب ایجاد گرفتاری‌های عدیده برای سازمان‌ها و بعضا زیان مالی برای کشور و دستگاه‌ مربوطه شده است.

در این نشست معاونان حقوقی پیشین از برگزاری این جلسه قدردانی و بر ادامه اینگونه نشست‌ها تاکید کردند و برخی از آنان به بیان نظرات و تجربیات خود پرداختند.

الهام امین‌زاده گفت: واحد حقوقی در دستگاه‌های اجرایی یکی از مظلوم‌ترین بخش‌های سازمان اداری است که مورد بی‌توجهی مدیران قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه باید سرمایه انسانی در دستگاه‌ها حفاظت و تقویت شود، تلاش برای احیای جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه‌های مختلف را از وظایف اصلی معاونت حقوقی عنوان و بر بهره‌گیری از معاونان حقوقی با تحصیلات و تخصص مرتبط در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

امین‌زاده بر اهمیت مستندسازی اسناد و املاک دولت تاکید و از بی‌توجهی دستگاه‌های مختلف در این خصوص انتقاد کرد و تلاش‌های صورت‌گرفته برای این منظور را ناکافی دانست.

وی با تاکید بر لزوم آموزش کارشناسان حقوقی در دستگاه‌های مختلف برنامه‌های آموزشی را کارویژه سفرهای استانی خود برشمرد و گفت: در هر استان متناسب با نیاز خود برنامه آموزشی تدارک‌ دیده‌ شده بود. به طور مثال دوره های آموزشی حقوق مرزی و مرزنشینان برای استان‌های مرزی، حفاظت از جنگل و سواحل و محیط‌زیست در استان‌های شمالی و مسائل مرتبط با صنعت در استان‌های صنعتی کشور برگزار می‌شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری حضور چهره های ماندگار حقوق مانند مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان مرحوم دکتر گرجی مرحوم دکتر شهیدی و اساتیدی مانند دکتر هاشمی، دکتر مهرپور و افتخار جهرمی و محقق داماد در شورای‌ علمی معاونت حقوقی را به عنوان پشتوانه نظری معاونت در دوره های مختلف یادآور شد و بر ادامه آن تاکید کرد.  

انصاری برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های نظارتی و قضایی مانند سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری دیوان محاسبات و قوه قضاییه را برای شناسایی گلوگاه‌های فساد و مشکلات و معضلات حقوقی کشور مفید ارزیابی کرد.  

وی همچنین بر ضرورت صیانت از اراضی کشور در امور مستندسازی اراضی تاکید کرد.

لعیا جنیدی در این جلسه گفت: اجرای قانون اساسی را باید تبدیل به فرهنگ کرد و مسئولان مختلف و وزرا بدانند دستورات و احکامی که صادر می‌کنند در راستای اجرای قانون اساسی است.

وی به ۴۷ تذکر قانون اساسی به نهادهای مختلف در دوره مسئولیت خود اشاره کرد و معاونت حقوقی را مهمترین پایگاه برای اعمال تکالیف و مسئولیت فصل سوم قانون اساسی و حقوق شهروندی دانست.  

جنیدی با اشاره به تشکیل کمیته علمی امور حقوقی تحریم‌ها و برگزاری نشست های علمی برای شناسایی مشکلات و راه حل ها از تدوین سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی به عنوان یکی از دستاوردهای دوره خود یاد کرد.

وی تالیف و تدوین کتب متعدد در حوزه های مختلف از جمله نظرات حقوقی معاونت، پالایش قوانین و مقررات و تدوین نمونه قراردادهای بین المللی برای دستگاه های مختلف را از دیگر اقدامات دوره خود برشمرد.

جنیدی برگزاری جلسه مشترک معاونان حقوقی سه قوه، جلسه با روسای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور را از دیگر اقدامات لازم برای انجام بهتر مسئولیت‌ها و تکالیف دستگاه‌ها دانست.

مجید جعفرزاده در این نشست به نقش معاونت حقوقی در تنقیح قوانین و مقررات اشاره کرد و برگزاری همایش و  آموزش دستگاه‌ها برای تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با هر دستگاه از اقدامات صورت گرفته در دوره های گذشته عنوان کرد که باید ادامه یابد.

جعفرزاده تربیت و آموزش نیروی انسانی را دیگر وظیفه معاونت حقوقی به‌ویژه مرکز امورحقوقی بین الملل دانست و گفت: آمریکا در خلال دعاوی حقوقی ایران و آمریکا ده‌ها متخصص تربیت کرده است. ما نیز باید ضمن آسیب‌شناسی گذشته و بورسیه ها، متخصصان حقوقی و وکلای بین‌المللی تربیت کنیم که در دعاوی حقوقی بین‌الملل و تحریم ها از حقوق دولت و ملت ایران دفاع کنند.

در پایان این نشست، دهقان با اهدا لوح تقدیر از زحمات معاونان حقوقی پیشین که در دوره‌های مختلف مسئولیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری را بر عهده داشتند، قدردانی کرد.