افق اقتصادی جهان؛ طلوع شرق و غروب غرب

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، نشریه اقتصادی فوربس، در گزارشی، احتمال تبدیل شدن هند و چین به بزرگترین اقتصادهای جهان را بررسی کرد و نوشت: 

یک مطالعه جدید پیش‌بینی می‌کند که چین و هند در دهه‌های آینده به اقتصادهای پیشرو جهان تبدیل شوند و ایالات متحده و اروپای غربی اهمیت اقتصادی و موقعیت تعیین کننده خود را از دست بدهند. این تجزیه و تحلیل به رشد بهره وری و جمعیت شناسی این کشورها بستگی دارد که به معنای سیاست مهاجرت ایالات متحده، دور شدن چین از بازار آزاد و سایر عوامل تأثیرگذار بر آینده کشورها در اقتصاد جهانی است.

در مقاله دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (NBER) با عنوان «آینده قدرت اقتصادی جهانی»، نویسندگان افزایش قدرت اقتصادی جهانی چین و هند را پیش بینی کردند.

بر اساس این مطالعه، سهم ایالات متحده از تولید ناخالص داخلی جهان [تولید ناخالص داخلی] از ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۲ درصد تا سال ۲۱۰۰ کاهش خواهد یافت و سهم چین از ۱۶ درصد به ۲۷ درصد افزایش خواهد یافت. این مطالعه پیش بینی می کند که سهم هند از تولید ناخالص داخلی جهان از ۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۶ درصد در سال ۲۱۰۰ افزایش یابد، در حالی که سهم اروپای غربی (از جمله انگلیس) از ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۲ درصد در سال ۲۱۰۰ کاهش خواهد یافت. مجموع تولید ناخالص داخلی هند و چین از ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۴۳ درصد در سال ۲۱۰۰ خواهد رسید.

یک نتیجه احتمالی دیگر می گوید: اگر نرخ رشد را مانند ۲۰ سال قبل از ۲۰۱۷ فرض کنیم (یعنی «نرخ های رشد اخیر»)، هند اکنون با افزایش سهم ۲۱۰۰ خود از اقتصاد جهانی از ۶.۸ درصد به ۳۳.۸ درصد، ابرقدرت کره زمین می شود. این به معنای افزایش سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان از ۱۵.۷٪ به ۲۲٪ است. با این حال، اقتصاد هند در این سناریو ۵۰٪ بزرگتر از چین خواهد بود زیرا جمعیت آن ۵۰٪ بیشتر از چین است اما با همان بهره وری نیروی کار.

این مقاله اضافه می کند: همه اقتصادهای دیگر می بینند که تأثیر اقتصادی آنها در مقایسه با حالت پایه کاهش می یابد یا تقریباً ثابت می ماند. این تصویر به ویژه برای ایالات متحده، تلخ است. سهم آنها از اقتصاد جهان تا پایان قرن به تنها ۱۰ درصد کاهش می یابد. این موقعیت برای غرب اروپا، از جمله بریتانیا، حتی تکان دهنده تر است. در سال ۲۰۱۷، اتحادیه اروپا و بریتانیا ۲۵.۲ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص دادند اما اگر نرخ‌های جبران قوت بگیرند، سهم آنها فقط ۶.۴٪ خواهد بود! یعنی اروپای غربی از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به یکی از کوچک‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل خواهد شد.

همچنین می توان تفاوت قابل توجهی را در بازده اقتصادی یک کشور به دلیل اندازه نیروی کار و بهره وری کارگران آن مشاهده کرد. ایالات متحده و چین را در نظر بگیرید، که در حال حاضر تقریباً سهم یکسانی از تولید ناخالص داخلی جهان دارند، اگر کارگران چینی امروزی به اندازه کارگران آمریکایی مولد بودند، تولید ناخالص داخلی چین با ضریب ۴.۳ از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بیشتر می شد.

استاندارد زندگی متوسط ​​آمریکایی ها نسبت به بسیاری از نقاط جهان بالاست. در سال ۱۹۹۷، استاندارد زندگی چینی فقط ۳.۵ درصد از سطح ایالات متحده بود. در سال ۲۰۱۷، سهم چین ۱۳.۸ درصد یا ۳.۹۴ برابر بیشتر از ۲۰ سال قبل بود. استاندارد زندگی هند نیز در مقایسه با ایالات متحده رشد کرد، با نسبت سال ۲۰۱۷، ۲.۰۶ برابر ارزش سال ۱۹۹۷، شد. اقتصاددانان این نکات را مثبت می دانند که میلیون ها نفر در چین، هند و جاهای دیگر به دلیل اصلاحات بازارمحور از فقر بیرون آمده اند.

مهاجرت، جمعیت شناسی و رشد بهره وری: مهاجرت برای رشد نیروی کار بسیار مهم است، این عنصر اساسی رشد اقتصادی است و نشان داده شده است که رشد بهره وری را بهبود می بخشد.

مطالعات بنیاد ملی سیاست آمریکا (NFAP) نشان می‌دهد، سطوح بالاتر، مهاجرت، اقتصاد ایالات متحده را به ویژه در بلندمدت تقویت می‌کند. بر اساس تحلیلی که توسط این موسسه انجام شده است، افزایش مهاجرت قانونی به میزان ۲۸ درصد در سال، میانگین رشد سالانه نیروی کار در ایالات متحده را ۲۳ درصد نسبت به پیش‌بینی‌های فعلی ایالات متحده افزایش می‌دهد، به رشد اقتصادی کمک می کند و به نیروی کار با رشد کندتر ایالات متحده سرعت می بخشد. می‌کند.

از سوی دیگر، کاهش مهاجرت قانونی اقتصاد ایالات متحده را در مسیر رشد بسیار کندتری قرار می دهد. بر اساس همین تحلیل، اگر ایالات متحده به سیاست‌های دولت ترامپ که از لحاظ اداری مهاجرت قانونی را تقریباً ۴۹ درصد کاهش می‌دهد، ادامه دهد، میانگین رشد سالانه نیروی کار تقریباً ۵۹ درصد کمتر از سیاست عدم کاهش مهاجرت خواهد بود. در ۴۰ سال، اگر مهاجرت به نصف کاهش یابد، ایالات متحده تنها حدود ۶ میلیون نفر بیشتر از امروز نیروی کار خواهد داشت.

مطالعه بنزل و همکارانش فرض می‌کند که رشد اقتصادی چین به دلیل سیاست‌های بد اقتصادی کاهش نخواهد یافت. با این که ممکن است در حال حاضر چنین باشد.

وال استریت ژورنال گزارش می دهد: برخی نشانه ها حاکی از مشکل برای پتانسیل رشد در کشور چین است و تحلیل صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که رشد بهره‌وری در بیشتر دهه گذشته تحت نظارت شی جی پینگ، رییس جمهور چین، به طور متوسط ​​تنها ۰.۶ درصد بوده است، این کاهش شدید نسبت به میانگین ۳.۵ درصدی در پنج سال گذشته بود.

نشریه اکونومیست نیز در مقاله ای خاطرنشان می‌کند: چین تحت رهبری شی از شرکت‌های دولتی کمتر کارآمد نسبت به بخش خصوصی موفق‌تر حمایت کرده است و اثرات حفظ سیاست تک فرزندی برای سال‌ها در جمعیت‌شناسی این کشور احساس می‌شود.

به گفته لوگان رایت از گروه رودیوم، در یک افق طولانی تر، چشم انداز رشد چین به دلیل جمعیت شناختی، کاهش بهره وری و مهم تر از آن اصلاحات ساختاری شکست خورده دهه گذشته محدود شده است.

نرخ رشد بالقوه چین در حال حاضر احتمالاً نزدیک به ۳ درصد از ۵ درصد است و چین در حال حاضر  کمتر از این نرخ بالقوه رشد می کند.

«جیمز پتوکوکیس»، یکی از همکاران موسسه امریکن اینترپرایز، معتقد است: ایالات متحده می تواند در دهه های آینده سریعتر از چین رشد کند، مشروط بر آن که آمریکا سیاست های درستی را اعمال کند. آیا ایالات متحده می تواند در آینده حداقل ۳ درصد رشد کند؟ پتوکوکیس می نویسد: من فکر می کنم می تواند. هیچ مشکلی در اقتصاد آمریکا وجود ندارد که نتوان آن را با آنچه همیشه در اقتصاد آمریکا درست بوده است، برطرف کرد. این بدان معناست که اقتصادی که از استعدادهای جهانی استقبال می کند و آنها را جذب می کند، به طور انبوه برای تحقیق و توسعه (اعم از دولتی و خصوصی) هزینه می کند، با در نظر گرفتن اینکه چگونه قوانین جدید بر توانایی ساخت و ساز و نوآوری در دنیای فیزیکی تأثیر می گذارد، خود را با برنامه های جدید تنظیم می کند و همچنان به کارآفرینی با تأثیر بالا پاداش می دهد. . . . واضح است که بخش مهاجرت در اینجا بسیار مهم است و چین نمی تواند با آن مقابله کند.

مطالعه بنزل و همکارانش نفوذ اقتصادی آینده چین، ایالات متحده و سایر کشورها را پیش بینی می کند و می گوید قدرت اقتصادی چین و هند افزایش خواهند یافت در حالی که نفوذ اقتصادی ایالات متحده کاهش خواهد یافت، در این میان سیاست مهاجرتی ایالات متحده و انتخاب های اقتصادی چین در تحقق این پیش بینی نقش دارند.