تهران- ایرنا- در حالی که ۲۰ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد، با وجود تأکید صریح رهبری بر اجرای دقیق و بدون تأخیر این سیاستها و با وجود احکام روشن قانون برنامه هفتم توسعه (بهویژه ماده ۵ و بند «ت» ماده ۲۸) در خصوص لزوم خروج دولت و مجموعههای وابسته از بنگاهداری، روند موجود در اقتصاد کشور نشان میدهد بخش قابل توجهی از بنگاههای عمومی و خصولتی برخلاف تکالیف قانونی، همچنان در مسیر توسعه فعالیتها، افزایش سرمایه،افزایش سهام مدیریتی و ایجاد شرکتها و پروژههای جدید حرکت میکنند.
منبع
مطلب پیشنهادی
معاملات پنهان و مخاصمات آشکار بر سر خاک یمن
تهران- ایرنا- بحران یمن را نمیتوان صرفا به جنگ مسلحانه یا رقابت گروهها تقلیل داد؛ …
نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامی