افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان؛ راهکاری برای مردمی‌سازی اقتصاد

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره بهبود فضای کسب و کار گفت: یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران این است که فضای کسب و کار از شرایط خوبی برخوردار نیست و باید مدنظر داشت بدون بهبود این فضا نمی‌‎توان موفقیت‌های اقتصادی را رقم زد.

وی افزود: فرض کنید فردی بنگاه یا واحد تولیدی را در اختیار دارد که از همان خودش آن واحد تولیدی را تأسیس کرده و شب و روزش را برای تقویت بنگاه اقتصادی صرف کرده است. اگر به دنبال موفقیت چنین بنگاه‌هایی در عرصه فعالیت‌‎های اقتصادی هستیم تا بتوانند به اقتصاد خدمت کنند حتماً باید در فضای کسب و کار ثبات نسبی وجود داشته باشد در غیر این‌صورت انگیزه صاحبان کسب و کار به کلی از بین خواهد رفت.

رتبه 100 ایران در حوزه تولید

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایط کنونی باید به جرئت گفت ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به حدی سخت شده که هزینه‌های اولیه یک بنگاه یا واحد تولیدی به سختی تأمین می‌شود چه برسد به اینکه بتوانند به راحتی سودسازی کنند. متأسفانه فضای کسب و کار اصلاً مناسب نیست و در این حوزه همیشه رتبه بیش از ۱۰۰ دنیا را به دست آورده‌ایم که به نظر من اسف‌بار است.

محمودی اصل معتقد است تورم به بلایی برای اقتصاد ایران تبدیل شده و اقتصاد را غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

وی با بیان اینکه در فضایی که تورم وجود دارد سیاست‌های دستوری جواب نداده و نخواهد داد، گفت: چه این دولت و چه دولت‌های قبل هرگاه به دنبال حاکم کردن ثبات در بازار بودند، دستوری رفتار کرده‌اند، ولی در اصل اقتصاد با دستور هیچ‌گاه اداره نشده و هیچ‌وقت هم اداره نخواهد شد. مگر با سرکوب قیمت‌ها می‌توان فضای کسب و کار را بهبود بخشید و تورم را مهار کرد؟ اگر می‌شد قطعاً دولت‌های قبل باید در این زمینه موفق می‌بودند.

سرکوب قیمت؛ آفت اقتصاد

کارشناس اقتصادی بیان کرد: سرکوب قیمت‌ها یعنی چه؟ سرکوب قیمت‌ها یعنی برای شرکت‌هایی که مجوز دارند، شناسنامه دارند و مالیات می‌پردازند قیمت‌ها را محدود کنیم و به آن‌ها دستور دهیم از بیش از یک مبلغ مشخص حق ندارند محصولاتشان را به فروش برسانند. این اتفاق باعث می‌شود شرکت‌ها در فضای تورم ۵۰ درصدی با حاشیه سود کمتر از ۲۰ درصد فعالیت داشته باشند و در نهایت به دلیل زیانده بودن با مشکل نقدینگی و تولید مواجه شوند.

محمودی اصل با بیان اینکه ریسک تولید در ایران بسیار بالاست، اما ریسک احتکار و دلالی خیلی اندک است، گفت: کسی که سکه و ارز خریداری کرده بیش از تولیدکننده سود برده و متحمل ریسک زیادی هم نشده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه حاشیه سود شرکت‌های بورسی حدود ۲۰ درصد است، افزود: طی محاسباتی که انجام پذیرفته در سال ۱۴۰۱ حاشیه سود این‌ها ۲۳ درصد بوده درصورتی که در سال ۱۳۹۹ تقریباً ۳۶ درصد بود. در چنین شرایطی آیا می‌توان به رشد تولید دست پیدا کرد؟ واقعاً دیگر تولید توجیه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر برخی دوستان هستند که با ارائه اطلاعات غلط به مسئولان مسیر تصمیم‌گیری را دچار چالش می‌کنند. مثلاً می‌گویند صادرات کشور افزایش پیدا کرده، ولی اینگونه نیست، چون قیمت‌های جهانی رشد داشته فکر می‌کنیم صادرات افزایش پیدا کرده است.

---

بیشتر بخوانید:

کارشناس اقتصادی بیان کرد: به هر حال باید پذیرفت حاشیه سود انگیزه ورود به فضای سرمایه‌گذاری است، ولی چون در ایران حاشیه سود تولید خیلی اندک است تراز سرمایه‌گذاری منفی شده است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ارائه آمار و اطلاعات غیردقیق از سوی شرکت‌های بزرگ دولتی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های دولتی برای اینکه خود را زیانده نشان ندهند و بگویند موفق هستند در گزارش‌هایشان هزینه استهلاک را لحاظ نمی‌کنند، درصورتی‌که حاشیه سود این شرکت‌ها هم اندک است و هم اینکه دستگاه‌هایشان فرسوده است.

حاشیه سود چشم‌گیر دلالی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه حاشیه سود بسیار بالای دلالی باعث شده تا اغلب مردم به دلال تبدیل شوند، تأکید کرد: به عنوان مثال در ثبت‌نام خودرو‌ها مشاهده می‌شود مردم با ۲۰۰ میلیون تومان برای یک خودرو نام‌نویسی می‌کنند و در بازار آزاد با ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون سود آن را به فروش می‌‍رسانند و متأسفانه همه را تشویق کرده‌ایم که به این لاتاری بپیوندند.

محمودی اصل معتقد است که حاشیه سود اندک تولید و افزایش حاشیه سود دلالی سبب شده تا ساختار اجتماعی کشور به هم بخورد.

وی با بیان اینکه مردمی‌سازی اقتصاد باید از جنس مشارکت در تولید باشد، گفت: این مشارکت یا باید از طریق حضور مستقیم مردم در تولید باشد یا اینکه سرمایه‌های مردم در عرصه تولید به گردش درآید.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: یکی از ضعف‌های اقتصاد ایران که به مردمی‌سازی اقتصاد ضربه زده این است که شرکت‌های بزرگ در کشور وجود ندارند تا بتوانند زنجیره‌های بزرگ ایجاد کنند و همین مسئله منجر شده تا عده‌ای تولیدکننده‌نما برای دریافت تسهیلات و حمایت‌های دولتی دست به تظاهر بزنند درحالی که این‌ها بخش قابل توجهی از کالا‌ها را از مسیر قاچاق وارد می‌کنند.

محمودی اصل در پایان گفت: اگر می‌خواهیم اقتصاد توانمند شود و آن را به معنای واقعی کلمه مردمی کنیم باید بخش خصوصی تقویت شود. متأسفانه بخش خصوصی به اندازه همان ۲۰ درصد که در اقتصاد سهم دارد تصمیم‌گیر نیست.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام