نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیآمادگی الکترونیک مردم و ارتقای سطح دسترسی آنان به امکانات و تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به گذشته، امکان کاهش مراجعات را به مراجع قضایی تسهیل کرده و مردم می‌توانند برای طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها به صورت الکترونیکی و به دو طریق اقدام کنند.
روش نخست استفاده از درگاه خدمات الکترونیکی است که در این روش، مراجعه کننده پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی www.adliran.ir می‌تواند برای ثبت دادخواست/شکواییه اقدام کند و پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر، کد رهگیری دریافت کرده و به نزدیک‌ترین دفتر خدمات قضایی مراجعه کند تا پس از احراز هویت، ارائه مدارک و منضمات و پرداخت هزینه‌های مربوطه، دادخواست یا شکواییه به مرجع صالح ارسال می‌شود.
روش دیگر مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است که در این روش مراجعه کنندگان پس از انتخاب نزدیک‌ترین دفتر خدمات قضایی با ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز دادخواست یا شکواییه خود را طرح می‌کنند و متصدی دفتر، مدارک و اطلاعات مربوط را از شخص دریافت کرده و به طور مثال در بخش «ثبت دادخواست جدید»، اطلاعات مربوط به موضوع خواسته و بهای آن، مشخصات کامل خواهان، خوانده، وکیل یا نماینده (در صورت وجود)، متن دادخواست را ثبت می‌کند و پس از ورود همه اطلاعات و محاسبه هزینه دادرسی از دادخواست نهایی شده، نسخه چاپی تهیه کرده و به تایید شخص می‌رساند و پس از پرداخت هزینه دادرسی به مرجع قضایی صالح رسیدگی کننده به دادخواست، ارسال می کند.
گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی
رئیس قوه قضاییه به بالا بودن هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری توجه دارد و تاکید مقام معظم رهبری در حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به «گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی» حاکی از آن است که این هزینه ها نباید مانعی برای دسترسی به عدالت باشد.
رئیس قوه قضاییه به بالا بودن هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری توجه دارد و تاکید مقام معظم رهبری در حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به «گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی» حاکی از آن است که این هزینه ها نباید مانعی برای دسترسی به عدالت باشد
در همین راستا، رئیس قوه قضاییه برای کاهش هزینه‌های دادرسی به معاونت حقوقی مأموریت داده است تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های مردم کاسته شود.
محسنی اژه‌ای ۲۸ شهریور در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی در راستای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: خدمات قضایی باید با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.
نحوه محاسبه هزینه دادرسی
در مورد نحوه محاسبه هزینه دادرسی، میزان این هزینه به دعوای مالی یا غیر مالی بستگی دارد و تعرفه دعاوی در امور حقوقی، کیفری، دیوان عدالت اداری، هزینه اجرای احکام مدنی، هزینه رسیدگی به شکایت کیفری چک بلامحل و به حساب مسدود و هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف هر سال تعیین و ابلاغ می شود که برای سال ۱۴۰۱ این تعرفه ها تا زمان انتشار این گزارش هنور ابلاغ نشده است.
در دعاوی غیر مالی این هزینه‌ها ثابت است و با توجه به مراجع مختلف اقامه دعوا در میزان این هزینه تفاوتی به وجود نمی‌آید. دعوای طلاق، دعوای اثبات زوجیت، دعوای حضانت، دعوای اثبات شناسنامه، دعوای اثبات تابعیت، دعوای تصرف عدوانی، نصب و عزل قیم، تحریر ترکه، صدور حکم حجر، انحصار وراثت، الزام به تمکین، تعدیل اجاره بها، گواهی رشد، دعوای تولیت، دعوای ممانعت از حق، صدور حکم موت فرضی، دعوای استرداد چک، تنفیذ وصیت نامه از جمله مصادیق دعاوی غیر مالی است.
در دعوای مالی به تناسب نوع دعوا و در مراحل مختلف هزینه متفاوت است. دعوای مطالبه وجه، دعوای مطالبه مهریه، دعوای اثبات مالکیت، دعوای استرداد جهیزیه، دعوای فسخ قرارداد، دعوای مطالبه سهم الارث، دعوای استرداد وثیقه، دعوای مطالبه وجه چک، دعوای مطالبه منافع، دعوای خلع ید غاصبانه، دعوای اثبات وقفیت، دعوای فک رهن، دعوای ابراء از مصادیق دعوای مالی به شمار می‌آید.
تدوین لایحه جامع هزینه‌های دادرسی
تدابیری برای کاهش هزینه‌های مردم برای دستیابی به عدالت از سوی دستگاه قضایی در حال اتخاذ است و ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ مهر در نشست خبری درباره اقدامات قوه قضاییه برای کاهش هزینه دادرسی اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه به موضوع سهولت دسترسی مردم به مراجع قضایی و کاهش هزینه دادرسی‌ها برای مردم تأکید دارد و البته باید توجه داشت که هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می‌شود بنابراین اگر بخواهیم تحولی جدی در این زمینه داشته باشیم و هزینه‌های دادرسی را به نحو ملموس کاهش دهیم نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم.
وی افزود: لایحه جامع هزینه‌های دادرسی در معاونت حقوقی قوه قضاییه در دست بررسی است و پیش‌نویس این لایحه تهیه شده و به محض اتمام بررسی به دولت و از آن طریق به مجلس ارسال می‌شود.
خداییان اضافه کرد: همچنین معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت یافته تا بررسی کند در وضعیت موجود و بدون تصویب قانون در چه مواردی رئیس قوه قضاییه می‌تواند در راستای تعدیل برخی از هزینه‌های دادرسی اقدام کند که دستورالعمل این موضوع نیز در آینده نزدیک صادر می‌شود.
منبع
