به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، متقاضیان از ۲۴ اردیبهشت ماه تا ساعت ۲۳:۵۹ امشب فرصت دارد تا نسبت به انتخاب خودرو از بین ۱۴ خودروی وارداتی اقدام کنند.
الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:
قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شمارهگذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… به قیمتهای فوق اضافه میگردد که واردکنندگان با رعایت آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو میتوانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند.
ب- خودروهای دارای قیمت علیالحساب در مبادی ورودی:
تبصره ۱ – قیمت علیالحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شمارهگذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمتهای قطعی و مصوب اضافه خواهد شد. واردکنندگان میتوانند پس از فراخوان اولیه و با دریافت ۵۰% قیمت علیالحساب نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی اقدام کنند.
تبصره ۲- قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و بر اساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.
تبصره ۳- عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویتبندی سامانه خودروهای وارداتی حذف میشود.
تبصره ۴- کلیه شرکتهای واردکننده میبایست مطابق آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام نمایند در صورت تاخیر در تحویل و… قراردادهای مذکور مشمول جرایم مندرج در آییننامه فوق خواهند شد.
تبصره ۵- تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبتنامی قبل متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام میگیرد.
تبصره ۶- آن دسته از ثبتنام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه عدم تخصیص را مشاهده مینمایند، در صورت تمایل نسبت به خودروهای ارائه شده در جداول فوق در این مرحله خودرو جدید انتخاب کنند.
تبصره ۷- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار میگیرد.
منبع