نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اینکه شرایط، مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های خاص دادگستری کل استان تهران سبب شده که به‌عنوان پیشانی عدلیه در تصویرسازی اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا بیشترین نقش را عهده‌دار باشد، افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد دو میلیون و ۷۷۹ هزار و ۳۱۷ فقره پرونده به دادگستری کل استان تهران وارد و دو میلیون و ۷۷۹ هزار و ۳۱۲ پرونده نیز مختومه شده است.
القاصی مهر اضافه کرد: در مجموعه قضایی استان تهران عملکرد همکاران در بعد کمی نسبت میانگین هر شعبه و هر قاضی از میانگین کشوری بالاتر است و امروز یکی از چالش‌های اساسی دادگستری کل استان تهران کمبود کادر قضایی به‌نحو قابل توجهی است.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۶ درصد از پست‌های قضایی در دادگستری کل استان تهران بلاتصدی است، افزود: میانگین وارده در دادگاه‌های تجدید نظر در هر ماه بیش از ۲۴۴ پرونده به ازای هر شعبه است و یکی از چالش‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات اساسی که مجموعه قضایی استان تهران با آن مواجه است، عدم تامین کادر قضایی است که دارای علل مختلفی است.
القاصی مهر رسیدگی به بیش از ۲۵۰ پرونده در شعب حقوقی به‌صورت ماهانه را حاکی از تلاش جهادگونه کارکنان قضایی استان تهران دانست و گفت: در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی سعی شده امور قضایی به‌طور تخصصی دنبال شود تا رسیدگی‌های قضایی با رعایت عدالت و انصاف همراه باشد همچنین تلاش شده تا حقوق اشخاص در فرایند رسیدگی‌های قضایی رعایت شود و از پرداختن به حواشی جلوگیری به‌عمل آید.
تشکیل ۸ کارگروه برای پیگیری و نظارت بر اجرای سند «تحول و تعالی»
وی اظهار داشت: سند «تحول و تعالی» عدلیه باید مبنای تمامی اقدامات در مجموعه قضایی استان تهران باشد و مدیران واحدهای قضایی استان تهران ضرورت دارد اهتمام خود را به‌طور کامل در جهت اجرای مطلوب و صحیح این سند داشته باشند.
القاصی مهر با اشاره به تشکیل ستاد راهبری و پیگیری سند «تحول و تعالی» دستگاه قضا در استان تهران و ایجاد کارگروه‌های متناظر با آن، افزود: اکنون با توجه به تصویب شورای قضایی استان تهران، هشت کارگروه به‌منظور پیگیری، اجرا و نظارت بر حسن اجرای سند «تحول و تعالی» تشکیل شده که پنج کارگروه آن مرتبط با دادگستری کل استان تهران است که تاکید بر فعال‌سازی این کارگروه‌ها و تشکیل جلسات مرتبط با این کارگروه‌ها به‌طور مستمر است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در سند «تحول و تعالی» دستگاه قضا برای بخش‌های مختلف اهداف برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف و تدوین شده است، خاطرنشان کرد: این سند مبتنی بر اسناد بالادستی، قانون اساسی، برنامه ششم و هفتم توسعه، قوانین لازم‌الاجرا و فرمایش‌های امامین انقلاب اسلامی و تاکیدات ریاست قوه قضاییه است که در سطح کلان پیش‌بینی شده و دستگاه قضا موظف به سازمان‌دهی اقدامات خود در چارچوب این سند با توجه به بازه زمانی پیش‌بینی شده است.
القاصی مهر با یادآوری ضرورت «خودارزیابی» از اقدامات بخش‌های مختلف در مجموعه قضایی استان تهران، گفت: بهترین ناظر بر عملکرد هر بخش خود آن بخش محسوب می‌شود که می‌تواند نقاط قوت و ضعف و ایرادهای احتمالی موجود در آن بخش را شناسایی و در جهت رفع آن اقدام کند؛ از اینرو تاکید می‌شود پیش از آنکه مقام بالادست ایرادها و اشکالات موجود در کار را گوشزد کنند، بهتر است خود آن بخش نسبت به رفع آن ایرادات و اشکالات اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت آشنایی مدیران واحدهای قضایی در هر بخش با پرونده‌های چالش‌زا موجود در آن بخش، افزود: نظم و انضباط در واحدهای قضایی یکی از موضوعاتی است که همواره باید در مدیریت مورد توجه قرار گیرد زیرا در بسیاری از موارد نواقص و ایرادها به کمبودها برنمی‌گردد، بلکه ناشی از خلأ وجود نظم و انضباط است؛ بنابراین توجه به مقوله نظم و انضباط امری است که حتما در مدیریت واحدهای قضایی باید مدنظر قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دوم نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران با اشاره به وجود تفاوت و تمایز در عملکرد واحدهای قضایی در بخش‌های مختلف گفت: ارزیابی عملکرد واحدهای قضایی استان تهران در بخش‌های مختلف حاکی از وجود تفاوت و تمایز در برخی از حوزه‌ها و زمینه‌ها است، در همین زمینه تاکید می‌شود که در شاخص‌هایی که عملکردها احیانا ضعیف‌تر از واحدهای قضایی مشابه است، اهتمام شایسته‌ای در جهت رفع آن کاستی‌ها و بهبود عملکرد در آن شاخص صورت گیرد.
تشکیل شناسنامه برای پرونده‌های مسن، معوق و مهم
القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید دوباره بر ضرورت «تشکیل شناسنامه برای پرونده‌های مسن، معوق و مهم» در هر حوزه قضایی، به معاون امور اجرای احکام مدنی ماموریت داد تا هیات‌های بازرسی در حین بازرسی از حوزه‌های قضایی شناسنامه پرونده‌های مسن، معوق و مهم در آن حوزه را اخذ و بررسی نمایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مقوله «حسن خلق با مراجعان» را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه قضا محل رجوع مردم است و در عین حال کار در عدلیه به‌واسطه جنس ماموریت‌های آن بر اعصاب و روان کارکنان تاثیر می‌گذارد؛ چرا که نفس کار قضا، استرس‌زا و نفس‌گیر است؛ اما باید مراقب بود که این موارد موجب نشود که با مردم بداخلاقی و بدرفتاری صورت گیرد؛ زیرا کسانی که به عدلیه مراجعه می‌کنند قطعا از سر خوشی نیست و این ما هستیم که باید صبر و حوصله به خرج دهیم.
القاصی مهر مساله «تدقیق و تسریع در اجرای احکام» را مورد اشاره قرار داد و گفت: گزارش‌های دریافتی در برخی از حوزه‌های قضایی حاکی از این است که اجرای احکام صادره قطعی دچار تاخیر شده است. باید توجه داشت که دوام و قوام عدلیه بر این است که اجرای تصمیمات و آرا قطعیت داشته باشد و اگر دچار تزلزل شد، قطعا جامعه دچار هرج و مرج می‌شود؛ از اینرو تاکید بر این است که هم روسای دادگستری‌ها و هم دادستان‌ها بر روند اجرای احکام قطعیت یافته و لازم‌الاجرا نظارت لازم را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت رعایت اصل «تناسب جرم با مجازات» و اصل «بازدارندگی مجازات‌ها» گفت: در مجازات‌های جایگزین حبس موضوع اصل تناسب جرم با مجازات و اصل بازدارندگی همواره مورد تاکید است و باید مورد دقت قرار گیرد. در تبدیل مجازات‌ها، نباید با تبدیل مجازات به یک مجازات خفیف و نامتناسب، اصل بازدارندگی از بین رود و زائل شود.
وی بر ضرورت «ضابطه‌مند بودن اعمال ممنوع‌الخروجی اشخاص» تاکید کرد و گفت: این موضوع بارها مورد تاکید ریاست دستگاه قضا قرار گرفته است و تاکید می‌شود که در انجام اقدامات قضایی از جمله اعمال ممنوع‌الخروجی‌ها از چارچوب قوانین و مقررات خارج نشویم.
القاصی مهر با تاکید بر اینکه در اقدامات قضایی سعی قضات بر این باشد که به احدی ظلم نشود، گفت: قلم قاضی، قدرت است و این قدرت مسئولیت دارد؛ از اینرو باید در ازای این قدرت، خودکنترلی داشت و باید مراقب بود که در کسوت قضا به کسی ظلم نشود. رحم و مروت داشتن یک اصل برای قاضی است و باید در رأس اقدامات قرار گیرد.
ضرورت «پرهیز از صدور قرارهای نامتناسب»
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت «پرهیز از صدور قرارهای نامتناسب» گفت: در برخی موارد قرارهای نامناسبی صادر می‌شود یا ممکن است حقوق اشخاص در اقدامات قضایی مورد غفلت واقع شود؛ در همین زمینه تاکید می‌شود به همان اندازه که نسبت به امنیت جامعه باید حساس بود، باید نسبت به حفظ حقوق اشخاص نیز حساسیت به خرج داد.
وی درباره مجازات‌های تکمیلی نیز اظهار داشت: در تعیین مجازات‌های تکمیلی نیز باید دقت لازم صورت گیرد تا متناسب با اهمیت جرم، اوضاع و احوال مرتکب و اوضاع و احوال فردی و اجتماعی وی باشد. نباید در تعیین مجازات‌های تکمیلی برای اشخاص مجازات‌هایی اعمال شود که اساسا هیچ نوع ارتباطی با اوضاع فردی و اجتماعی فرد ندارد. باید در تعیین مجازات‌های تکمیلی تدبیر به خرج داد.
القاصی مهر خاطرنشان کرد: انسداد کد ملی اشخاص و ممنوع‌الخدمات کردن اشخاص با اقدامات قضایی به خصوص در اجرای احکام مدنی بعضا در ملاقات‌های مردمی گلایه‌هایی را در پی دارد. باید توجه داشت که کارت ملی با گواهینامه و سایر موضوعات متفاوت است و انسداد آن تمام زندگی اشخاص را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بر همین اساس با توجه به منع قانونی برای انسداد کد ملی اشخاص، این اقدام به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به آثار و تبعات صدور برخی از دستورات قضایی، افزود: دستورات قضایی متعاقب گزارش‌های ضابطین همواره باید با دقت نظر و اعمال بررسی‌های لازم باشد و از طرفی اجرای احکام قضایی نباید خسارت و زیان غیرقابل جبران برای جامعه در پی داشته باشد.
وی با تاکید بر ضرورت «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت و قرارهای تامین منتهی به بازداشت» در موارد غیرضرور تصریح کرد: در خصوص قرارهای بازداشت موقت و قرارهای تامین منتهی به بازداشت در مواردی که شرایط و اقتضائات لازم وجود دارد، نباید تردید کرد؛ اما در مواردی که ضرورتی ندارد، باید از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کرد.
القاصی مهر افزود: بازداشت غیرضرور اشخاص می‌تواند آثار سوئی برای اعتبار خانوادگی آن‌ها در پی داشته باشد. بر اساس گزارش‌های، در دادسرای تهران، اعمال بازداشت‌های موقت حتما باید با تایید سرپرست ناحیه مربوطه باشد که اقدام ارزشمندی است. تاکید می‌شود در خصوص اشخاصی که قرار تامین منتهی به بازداشت صادر می‌شود تا پیش از ساعت هشت غروب از اعزام آن‌ها به زندان پرهیز شود تا شخص فرصت لازم برای معرفی کفیل یا ارائه وثیقه داشته باشد.
بازداشت‌های انفرادی باید نظارت شود
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت «سرکشی و بازدید مستمر مقامات قضایی از محل نگهداری متهمان و بازداشتگاه‌ها» گفت: بازداشت‌های انفرادی باید نظارت شود؛ در خیلی از موارد اقتضا بازداشت انفرادی وجود ندارد، از اینرو تاکید می‌شود در مراحل تحقیقات، نظارت لازم اعمال شود تا در صورت امکان بازداشت انفرادی به جز در مواردی که ضرورت دارد و قانون مشخص کرده، صورت نگیرد.
وی اضافه کرد: یکی از آسیب‌ها در خصوص بروز اطاله در پرونده‌های اقتصادی این است که بعضا در بدو امر تحقیقات، ردیابی مالی صورت نمی‌گیرد و همین امر سبب طولانی شدن فرایند تحقیقات می‌شود؛ تاکید می‌شود که موضوع ردیابی مالی در پرونده‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن به نقش اشخاص در انجام فرایند مجرمانه توجه شود.
القاصی مهر افزود: در تعیین رد مال، گاهی گزارش‌ها حاکی از این است که میزان رد مال مبهم است و یا اینکه مشخص و دقیق نیست و همین امر سبب شده تا برخی از احکام صادره، در اجرای احکام بلاتکلیف مانده باشد و گاهی سبب طولانی شدن بازداشت شخص به دلیل موضوع رد مال شده است. بر همین اساس، تاکید می‌شود بر بازداشت‌های ناشی از رد مال نظارت و رصد صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت توجه به بخشنامه صادره در نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه گفت: با توجه به بخشنامه صادره، نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه باید به‌صورت سالانه باشد و تاکید می‌شود از سوی مدیران واحدهای قضایی بر روند بخشنامه صادره در این حوزه نظارت به‌عمل آید؛ همچنین اگر شخص اصل رد مال را انجام داد، توجیهی ندارد که به دلیل خسارت تاخیر تادیه شخص در بازداشت بماند.
وی درباره مقوله اتقان آرا گفت: توجه به عنصر اتقان آرا بار دیگر مورد تاکید قرار می‌گیرد. در مواردی که میزان آرا نقض شده یک شعبه قابل توجه است، باید آسیب‌شناسی و بررسی صورت گیرد که علت این امر چیست.
القاصی مهر اظهار داشت: سرکشی به زندان توسط قضات و دادستان‌ها مساله مهمی است و حضور دادستان‌ها باید در زندان‌ها مستمر و موثر باشد. در جریان بازدید از زندان‌ها اشخاصی هستند که گرفتارند و دست آن‌ها به جایی نمی‌رسد و دادستان‌ها می‌توانند با حضور در زندان ناجی آن‌ها باشند.
جلوگیری از تجدید اوقات بدون توجیه
رئیس کل دادگستری استان تهران، تجدید بی‌جهت اوقات رسیدگی را یک آسیب در مرجع قضایی مربوطه ارزیابی کرد و در عین حال به معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا با تشکیل کارگروهی آسیب‌شناسی لازم را در خصوص علت تجدید اوقات رسیدگی به‌عمل آورد.
وی در همین زمینه تصریح کرد: مدیران واحدهای قضایی به‌منظور جلوگیری از تجدید اوقات بدون توجیه ورود داشته باشند. قابل قبول نیست شخصی که مدت‌ها منتظر بوده که به پرونده او رسیدگی شود با تجدید بی‌جهت وقت رسیدگی در احقاق حقوق خود دچار مشکل شود.
القاصی مهر ادامه داد: همچنین ضرورت دارد، مدیران واحدهای قضایی بر میزان تعداد اوقات تعیین شده در هر روز نظارت لازم را اعمال کنند و بررسی شود که علت تفاوت در تعیین اوقات میان شعب مختلف چیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران بار دیگر بر ضرورت حضور مسئولان قضایی در متن مردم و محافل مردمی از جمله مساجد تاکید کرد و گفت: تاکید می‌شود که همه دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها برنامه زمان‌بندی شده‌ای برای ملاقات‌های مردمی در محافل مردمی داشته باشند.
القاصی مهر با اشاره به نقش شورای حفظ حقوق بیت‌المال در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: مسئولان قضایی و به‌طور خاص دادستان‌ها باید نسبت به موضوعاتی که مرتبط با اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها و مواردی از این دست است، حتما باید حساس باشند و ورود جدی داشته باشند. به طور مثال؛ رئیس حوزه قضایی رودهن در این زمینه بسیار فعال هستند و حضور میدانی دارند که آثار خوبی در پی داشته است. متولی امر دستگاه قضا نیست اما عدلیه می‌تواند از دستگاه‌های متولی در این زمینه مطالبه کند و بر فعالیت آن‌ها نظارت نماید.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اهمیت تسریع در اخذ درخواست اعسار زندانیان و تسریع در رسیدگی به این نوع از دادخواست‌ها افزود: تاکید می‌شود که با توجه به تاکیدهای قانونی، دادخواست‌های اعسار به‌صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف شود و پیگیری لازم اعمال شود تا دادخواست زندانیان معسر به موقع ثبت شود و پرونده‌های این اشخاص خارج از نوبت استخراج و بررسی گردد.
وی با اشاره به تاکیدهای ریاست دستگاه قضا در زمینه ضرورت تسریع در تعیین تکلیف خودروهای توقیفی و کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: نباید اجازه داد که کالایی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دچار رسوب شود.
القاصی مهر با تاکید بر ضرورت پرهیز از «ارجاع بی‌اساس پرونده‌های قضایی» گفت: در ارجاعات نظم و اصول رعایت شود و از ارجاعات بی‌اساس پرونده‌ها که سبب تضییع حقوق مردم می‌شود به‌طور جد پرهیز شود.
منبع
