توقف عملیات احداث پتروشیمی میانکاله، نشان از پایبندی دولت به حقوق محیط‌زیست است

گروه جامعه ایرنا – وضعیت مجهول اجرای طرح پرنده نگری در استان مازندران و شبه جزیره میانکاله سبب شده است تا شهروندان از عدم اجرای دستورات رییس جمهور به دستگاه های اجرایی بر ضرورت احیاء و حفاظت این تالاب نگران شوند موضوعی که نظر به حساسیت و اهمیت احیاء و توجه به این زیستگاه طبیعی که نقش بسزایی در اکوسیستم منطقه و ایران دارد جا داشت تا در سفر اخیر رییس جمهور به استان مازندران مورد توجه جدی قرار گیرد اما گویی همیشه موضوعاتی مهم تر از مسائل زیست محیطی مد نظر مسئولان خواهد بود؟! غفلتی که نشان می دهد در بررسی جایگاه واقعی تالاب میانکاله در زیست بوم کشور و منطقه آنگونه که باید دقت نظر نمی شود.

تالاب ها به دلیل تدارک و تنظیم آب، نقش اساسی در حفظ تنوع زیستی و اکوسیستم منطقه داشته اند لذا حفظ و نگهداری آنان در حقوق داخلی و بین المللی همواره مورد نظر بوده است و از آنجایی که در تمام سواحل جنوبی دریای خزر هیچ منطقه‌ای جز تالاب میانکاله وجود ندارد که محیط طبیعی آن در وضعیتی نسبتاً دست‌ نخورده باقی ‌مانده باشد این شبه جزیره یکی از منابع و مواهب غنی به حساب می آید که در حفظ سلامتی این منطقه و تمام دریای خزر از اهمیت بسیاری برخوردار است ضرورتی که سبب شد تا این تالاب در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر باشد.

سابقه حفاظت میانکاله به سال ۱۳۴۸ ه‍.ش می‌رسد که به عنوان منطقه حفاظت‌شده تعیین شد و درسال ۱۳۵۴ این تالاب و تالاب‌های اطراف آن به عنوان یکی از نخستین تالاب‌های بین‌المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و در همان سال درجه حفاظتی آن به پناهگاه حیات وحش ارتقا داده شد و یک سال بعد نیز یونسکو آن را به عنوان ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره معرفی کرد، لذا به جهت ارزش زیست‌ محیطی این منطقه هرگونه احداث خدمات و تاسیسات که منطبق با ملاحظات زیست ‌محیطی نیست می‌تواند به محیط‌ زیست این زیستگاه آسیب وارد کند موضوعی که سبب شد تا اجرای طرح های توسعه ای بدون ارزیابی زیست محیطی و نادیده گرفتن قوانین مرتبط با حفاظت از دریاچه، بر تغییر در شرایط بوم شناسی شبه جزیره، تعهد استفاده معقول از آن را نیز نقض کند و این شاید بهانه ای باشد تا دستگاه های متولی برای هر اقدامی عذرتراشی کنند.

با مروری بر اسناد حقوقی همچون کنوانسیون رامسر، کنوانسیون تنوع زیستی ، اسناد حقوقی داخلی و…… ؛ ضرورت حفاظت از محیط زیست را به عنوان موضوعی مشترک در حقوق داخلی و بین المللی به وضوح در متون قانونی می توان مشاهده کرد، اعلامیه استکهلم به عنوان اولین سندی که صراحتاً بر این نکته تأکید می کند که درحفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های آینده باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی می شود.

حال که حفاظت از تالاب ها مطابق کنوانسیون رامسر به عنوان قدیمی ترین معاهده بین المللی برمبنای اصل همکاری دولت ها با تأکید بر یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست یعنی اصل حفاظت از محیط زیسـت است در سال ۱۹۷۵ جنبه قانونی دارد و این معاهده کشورهای عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالاب‌های می کند و از سوی دیگر منطبق براصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیز حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می‌ شود، تکلیفی قانونی و ضرورت حفاظت از این تالاب ها در حقوق داخلی و بین‌المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آن‌ها بر همگان امری مشخص است.

خوب است بدانیم با بررسی اسناد بالادستی و قوانین محیط زیستی، ضرورت احیاء و حفاظت تالاب میانکاله و تکلیف دولت برای احیاء و نگهداری آن تکلیفی مستند به قانون است که دستور رییس جمهور در خصوص توقف عملیات احداث پتروشیمی میانکاله با احصا موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط زیست و همچنین بازدید رئیس‌جمهور از تالاب بین‌المللی میانکاله که منجر به دستور احیای این شبه جزیره در دستور کار اصلی دولت شده است نشان از عزم جدی دولت در خصوص پای بندی به قوانین و حقوق محیط زیستی است.

هرچند همه تالاب ها متعلق به دولت و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است و این سازمان در بهره برداری از آنها قائم مقام قانونی موسسات یا سازمان های مربوط است؛ لذا بلاتکلیفی و سردرگمی دستگاه ها با زیستگاه میانکاله که این روزها مورد نقد فعالان محیط زیست و حامیان طبیعت شده است امریست که در خصوص چرایی آن پاسخ مشخص نمی توان یافت. از اینرو انتظار می رود با توجه به اعتبارات اختصاص داده شده در دولت سیزدهم و همچنین ضوابط و مقررات محیط زیستی کشور که تأکید می‌کند این تالاب باید به صورت یکپارچه مدیریت شود، شورای راهبری میانکاله در محدوده اختیاراتشان اقدامات موثر را در دستور کار خویش قراردهند.

حقوقدان و فعال مدنی **