ضرورت پوشش بیمه‌ای خدمات و محصولات دانش بنیان برای معلولان

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، دومین جلسه کارگروه توان‌بخشی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با حضور دکتر مصطفی قانعی دبیر این ستاد با محوریت بهره‌مندی توان‌یابان از خدمات دانش بنیان و تسهیلات بیمه‌ای استفاده از محصولات دانش‌بنیان این حوزه برگزار شد.

در این نشست بر ضرورت پیگیری هماهنگی بخش های مختلف برای استفاده بهتر معلولان از خدمات دانش‌بنیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست موضوع تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات و محصولات دانش‌بنیان مورد نیاز توان‌یابان و اقدامات ستاد در این راستا مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه دبیرستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان سلامت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پیرو دو جلسه برگزار شده با نمایندگان سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بیمه سلامت خواستار پیاده سازی پوشش بیمه ای بر روی خدمات و محصولات دانش بنیان توان بخشی شد.

در این نشست به اقداماتی که برای تحقق این موضوع انجام شده پرداخته شد که در راستای تحقق پوشش‌های بیمه‌ای مواردی چون طرح موضوع با معاون اول رئیس جمهوری برای ارایه راهکارهایی برای تامین بودجه لازم جهت درج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از سمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با توجه به برآورد هزینه های بیمه سلامت برای پوشش بیمه ای ۷۰ درصدی بخشی از جمعیت هدف و طرح موضوع ایجاد صندوق و بیمه مختص معلولیت و امکان‌سنجی ایجاد و مشخص کردن سهم و آورده بخش‌های مختلف به عنوان برخی از اقدامات انجام گرفته در این راستا مطرح شد.

ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، همچنین ضمن امکان‌سنجی افزایش تعداد بیماری‌های مشمول حمایت بیمه‌ای صندوق صعب العلاج، بازبینی در قانون بودجه سال‌های گذشته مرتبط با اعتبارات توان‌بخشی مبنی بر افزایش قیمت پیامک ها و عوارض آزادراهی و جرائم رانندگی و تخصیص درصد بیش‌تری از اعتبارات این محل به حوزه توان بخشی را پیگیری کرد.

بر اساس اعلام معاونت علمی، علاوه بر این در این نشست بررسی «مدل خرید خدمات راهبردی» توسط سازمان بیمه سلامت و «مدل بسته خدمات سازمان هلال احمر» با رایزنی با نهادهای متولی و ذی نفع پیشنهاد شده است.