استاندارد دوگانه مدعیان دموکراسی؛ از جرم‌انگاری تا مذمت سقط جنین

گروه جامعه ایرنا – قرن ۲۱ در کنار تولید گسترده منازعات، موضوع سقط جنین را بار دیگر به یک محل مناقشه و در برخی موارد بحران تبدیل کرده است؛ به طوری که اکنون در ایالات آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی در مدیریت سقط جنین با چالش مواجه هستند. موضوعی که حتی امروز بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نیز سایه انداخته است.

با این حال، سقط جنین همواره یکی از موضوعات مورد بحث در میان نگرش‌های اجتماعی و سیاسی بوده و از دیرباز محل اختلاف ادیان، علوم پزشکی، جنبش‌های فمینیستی و حتی حوزه فلسفه اخلاق و فرهنگ قرار داشته است. شاید نخستین مخالفت با سقط جنین را باید در ادیان ابراهیمی جست و جو کرد زیرا قدیمی‌ترین دستورها و متون در این موضوع در ادیان دیده می‌شود. تقریباً در همه ادیان ابراهیمی میان سقط جنین تهدیدآمیز و غیرتهدیدآمیز تفکیک قائل شده و در همه این ادیان، سقط جنین تهدیدآمیز به دلیل اولویت حفظ جان مادر پذیرفته شده است.

در سال‌های اخیر با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ایران، بسیاری از رسانه‌های غربی به بهانه‌های مختلف به این قانون مترقی تاختند که سقط جنین محور اصلی حمله به این قانون بود. به خصوص رسانه‌های فارسی زبان در انگلیس و آمریکا که به بهانه پایمال شدن حقوق زنان در اختیار سقط جنین آزاد، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مورد مناقشه قرار دادند و با وارونه نمایی آن سیاست تبعیض جنسیتی را برجسته سازی کردند.

رسانه‌های معاند در حالی همه تلاش خود را بر ناکامی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون جوانی جمعیت متمرکز کردند که موضوع سقط جنین امروز به محوری ترین چالش غرب به خصوص آمریکا تبدیل شده و حتی اکنون در برخی ایالات حمل داروی سقط جنین در طبقه مواد مخدر جرم انگاری شده است.

استاندارد دوگانه رسانه‌های معاند جایی ارزش و اعتبار خود را از دست می‌دهد که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صراحت همچون ادیان ابراهیمی سلامت مادران را در اولویت قرار داده و تمامی امکانات را برای سقط جنین بهداشتی و قانونی در صورتی که پزشک بر تهدید جان مادر تشخیص دهد، تدبیر کرده است. رسانه های آن طرف آبی در حالی به دنبال هیولاسازی اجرای یک قانون جامع هستند که در تازه ترین اخبار منتشر شده شهروندان آمریکایی در برخی ایالات، حتی امکان نگهداری داروی سقط جنین را ندارند و با شدیدترین محکومیت ها روبه رو می‌شوند.

بی‌آبروی امپراتوری تبلیغاتی غرب

در تازه ترین اخبار منتشر شده، جف لاندری فرماندار جمهوری‌خواه لوئیزیانا، اخیرا لایحه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن، داروی میزوپروستول و میفپریستون که در دسته محرک‌های سقط جنین شناخته می شود را به‌عنوان مواد خطرناک کنترل‌شده در جدول چهارم طبقه‌بندی کرده است. به این ترتیب این نخستین قانون در نوع خود خواهد بود که این داروها را در گروه مواد مخدر و افسردگی قرار می‌دهد که حمل و انتقال آن در آمریکا جرم است.

فرماندار لوئیزیانا در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت: «الزام به تهیه داروی سقط جنین با نسخه و جرم انگاری استفاده از داروی سقط جنین برای مادری که شک ندارد، چیزی جز عقل سلیم نیست.» به عبارت دیگر بر اساس این قانون که با امضای استاندار اجرایی شد، در حال حاضر داشتن داروی سقط جنین بدون نسخه همچنین دادن دارو به شخصی بدون رضایت او جرم محسوب می‌شود.

همچنین طبق این قانون، هرکسی که دارو را بدون نسخه معتبر در اختیار داشته باشد، ممکن است با اتهام جنایت تا پنج سال زندان و جریمه نقدی تا سقف ۵ هزار دلار مواجه شود. زنان باردار که میفپریستون و میزوپروستول را برای مصرف خود دارند از این مجازات معاف هستند. پزشکان لوئیزیانا نیز طبق قانون مجاز به تجویز این داروها هستند.

حال آنکه در ۲ سال اخیر با اجرای جدی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط دولت سیزدهم که با پیگیری های مستمر شهید آیت الله رئیسی رئیس جمهور اثرات مثبتی به همراه داشت، رسانه‌های غربی به شدت محدودیت دسترسی به داروهای سقط جنین در ایران مورد هجمه قرار دادند.

قانون جوانی جمعیت و دروغ‌های رسانه‌ای

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مهم‌ترین پشتوانه جلوگیری از پیری و کهنسالی جمعیت و ترمیم بافت جمعیتی است که توسط مجلس یازدهم تصویب و دولت سیزدهم با وجود مخالفت‌ها آن را اجرا کرد. مخالفت هایی که بیشتر از جنس سیاسی و ناکارآمدسازی بود تا نگرانی از شرایط جمعیتی و بهداشتی کشور.

دولت سیزدهم با وجود همه محدودیت های زیرساختی، مالی و بحران‌های اقتصادی زمانی دست به اجرای همه جانبه قانون جوانی جمعیت زد که تمامی کارشناسان به اتفاق معتقد بودند که دیگر فرصتی برای سهل انگاری در جلوگیری از پیری و کاهش نرخ زاد و ولد در ایران و جود ندارد. اجرای به موقع همین قانون بود که باعث شد تا تازه‌ترین گزارش‌ها نشان دهد نرخ منفی باروری کشور ثابت و روند سقوط آن متوقف شده است.

برخلاف تبلیغات منفی داخلی و خارجی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر گستره وسیعی از مشوق‌ها در زمینه ازدواج و فرزندآوری تاکید دارد و تنها در چند بخش محدودیت هایی را ایجاد می‌کند که برای آن محدودیت‌ها نیز مسیرهای قانونی و بهداشتی در نظر گرفته شده است و صرفاً به ممنوعیت قاطع متکی نمی‌شود. اهدای زمین، پرداخت هزینه درمان نازایی و ناباروری و پوشش ۷۰ تا ۹۰ درصدی بیمه‌ای، اعطای تسهیلات ارزان قیمت بانکی، سهمیه اشتغال، مرخصی‌های طویل بارداری، پرداخت سهام بورس و ده‌ها مورد دیگر تنها گوشه‌ای از مشوق‌های قانون جوانی جمعیت است که در گزارش‌های مغرضانه و هدفدار رسانه‌های غربی دیده نمی‌شود.

محدودیت قانون جوانی جمعیت نیز تنها به موضوعات اخلاقی و بهداشتی وابسته است که بیشتر جنبه مدیریت جمعیتی داشته و هیچگاه بر حوزه سلامت اثر نمی گذارد بلکه سلامت را اولای خود می داند. برای مثال در ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است: «سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.»

اما در تبصره این قانون آمده است، در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده، سن جنین کمتر از چهار ماه باشد، نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد همچنین اگر جنین سقط نشود، مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است، می‌توان در خواست سقط جنین داد که با نظر کارشناسان پزشکی و قضات دستور آن صادر می‌شود.

حتی قانون گذار مراکز بهداشتی و بیمارستان ها را موظف کرده تا در صورت دستور سقط در کوتاه ترین زمان اقدامات لازم انجام شود تا ذره‌ای سلامت مادر در خطر قرار نگیرد. در تبصره۲ ماده ۵۶ آمده است: «بیمارستان‌های مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه‌های ولوج روح، سقط جنین را اجرا کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.»

این پیش‌بینی نشان می‌دهد برخلاف تبلیغات گسترده منفی برخی رسانه‌ها، قانون جوانی جمعیت جلوتر از بسیاری از کشورهای مدعی رعایت حقوق زنان و مادران، برای جایگاه مادر ارزش قائل شده و تمامی مسیرهای قانونی آن را نیز ترسیم کرده است. آنچه امروز قانون جوانی جمعیت با آن مقابله می کند سقط جنین‌های بی رویه و غیر بهداشتی است که بنابر برخی گزارش‌ها تعداد آن در کشور سالانه به ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار مورد می‌رسد.