نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیگروه جامعه ایرنا – راهبرد توسعه دیپلماسی قضایی از طریق توسعه تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوقی قضایی با سایر کشورها در دولت سیزدهم مجدانه پیگیری شد و وزارت دادگستری که در امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با سایر دولت‌ها، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان مسئولیت دارد، در دولت سیزدهم اقدامات موثری را برای تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی پیگیری کرد و ریل‌گذاری مناسبی برای توسعه و تقویت این امور در دستور کار قرار داد.
عسکر جلالیان معاون وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان درباره تقویت و توسعه قضایی در دولت سیزدهم اظهار داشت: در دولت سیزدهم همه توان و تلاش این بود که بتوانیم روابط خود را با دیگر کشورها به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه در حوزه‌های مختلف توسعه بخشیم و این سیاست کلان، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و وزیر دادگستری نیز پیگیر دقیق اجرای این مهم بود.
وی یادآور شد: دیپلماسی حقوقی قضایی پایه توسعه روابط با دیگر کشورها و اساس ارتباطات بین المللی پایدار و مطمئن در حوزه‌های مختلف است زیرا اگر با کشورهای مختلف توافقنامه‌های حقوقی قضایی چند وجهی داشته باشیم، اطمینانی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایجاد می‌شود و مقدمه و آغازی برای ورود به عرصه‌های دیگر همکاری است.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به پنج حوزه همکاری‌های حقوقی قضایی در عرصه بین‌المللی افزود: انتقال محکومان (بازگرداندن اتباع محکوم شده در دیگر کشورها به کشور خود)، استرداد مجرمان (بازگرداندن متهمانی که هنوز هنوز برای آنها مجرمیت صادر نشده است)، معاضدت‌های حقوقی کیفری و مدنی همچنین تفاهم‌نامه‌های همکاری‌های چند جانبه حقوقی قضایی در زمینه تبادل دانش و معلومات محورهای همکاریکشورهای مختلف هستند.
اکنون ۳۰ موافقت‌نامه برای انتقال محکومان با دیگر کشورها داریم که عمده این موافقت‌نامه‌ها به قانون تبدیل شده و لازم الاجرا است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری درباره نحوه انتقال محکومان اظهار داشت: اکنون ۳۰ موافقت‌نامه برای انتقال محکومان با دیگر کشورها داریم که عمده این موافقت‌نامه‌ها به قانون تبدیل شده و لازم الاجرا است و برخی از آنها نیز در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تحویل شده است تا روند تبدیل به قانون را طی کند.
موافقت‌نامه‌های حقوقی قضایی مسیر توسعه را هموارتر می‌کنند
رئیس کمیته انتقال محکومان افزود: نگاه ما این است که در حوزه بین‌الملل باید بسیار جدی‌تر و بیشتر از اسناد حقوقی و قضایی استفاده شود به خاطر اینکه اسناد حقوقی قضایی پایه موافقت‌نامه‌های دیگر محسوب می‌شود به عنوان مثال اگر بخواهیم با یک کشوری معاضدت حقوقی در حوزه مدنی داشته باشیم، قطعا تجار و بازرگانان، صادرکنندگان و واردکنندگان اطمینان بیشتری برای مراودات اقتصادی خواهند داشت؛ از اینرو از آنجایی که موافقت‌نامه‌های حقوقی قضایی مسیر توسعه را هموارتر می‌کنند باید در اولویت قرار گیرند.
جلالیان خاطرنشان کرد: براساس قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴، وزارت دادگستری مکلف به تبادل اسناد، مذاکره، پاراف و امضای اسناد حقوقی قضایی در عرصه بین الملل است.
در بند (ت) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی مصوب ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است: «هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضاییه» برعهده وزارت دادگستری است.
وی گفت: قانون اساسی تصریح دارد که انعقاد اسناد بین‌المللی و موافقت‌نامه‌ها برعهده دولت است و ذیل این قانون آن را در وزارت دادگستری دنبال می‌کنیم.
منبع
