۹۹ درصد اراضی ملی کشور حدنگاری شد/ثبت بیش از ۵ هزار شرکت توسط اتباع خارجی

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، صفدر کشاورز روز شنبه در نشست خبری درباره اجرای قانون حدنگار گفت: در اجرای قانون حدنگاری از کل عرصه ۱۶۴ میلیون هکتار سطوح اراضی کشور تاکنون برای ۱۴۴ میلیون هکتار برابر ۸۸ درصد عرصه‌های کشور نقشه حدنگار تهیه شده و اسناد حدنگار آنها صادر شده است.

وی با تفکیک آمار اراضی حدنگاری شده است، افزود: در مورد اراضی ملی از ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار تاکنون ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی ۹۹ درصد آن حدنگاری شده و اسناد حدنگار آن‌ هم صادر شده است.

کشاورز ادامه داد: از ۱۵ میلیون و ۱۵۶ هزار هکتار عرصه‌های زراعی و کشاورز ی هم ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار یعنی ۶۶ درصد عرصه‌های کشاورز ی نقشه‌های حدنگاری تهیه و اسناد آن‌ها صادر شده است.

وی اضافه کرد: در بافت مسکونی شهری از هفت میلیون ۲۲۲ هزار و ۶۵۹ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای پنج میلیون و ۷۷۹‌ هزار و ۵۹۷ قطعه سند حد نگار صادر شده همچنین در بافت مسکونی روستایی از یک میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۶ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای یک میلیون و ۴۹۰ هزار قطعه اسناد حدنگار صادر شده است.

وی افزود: همچنین از مجموع ۳۸۰ هزار و ۱۷۳ هکتار در اختیار نیروهای مسلح، برای ۲۶ هزار و ۵۱۶ قطعه معادل ۹۶ درصد اراضی تحت مالکیت و در اختیار نیروهای مسلح، نقشه حدنگاری صادر شده و در املاک اوقافی و اراضی متصرف‌ و منفعتی اوقاف که اجاره داده شده‌اند هم از مجموع ۸۲۸ هزار و ۸۶۲ رقبه، برای ۸۰ درصد سند مالکیت حدنگاری صادر شده است.

کشاورز خاطرنشان کرد: سازمان ثبت برای رفع مشکلات و رفع چالش‌های ثبتی اقدام به شناسایی پلاک‌های کثیرالشاکی و پرحاشیه کرده است که ۳۱۰ پلاک اصلی در سراسر کشور شناسایی شده‌اند تا مشکلاتی که از سال‌های گذشته ایجاد شده بود مرحله به مرحله با استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای قضایی برطرف شوند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از جمله مشکلی که در آباده طشک در استان فارس بود که مشکل پلاک ثبتی مردم با دولت رفع و اسناد املاک مردم صادر شد. در اسلام‌آباد استان البرز هم مردم مشکلی با شهرداری داشتند با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بیش از ۶ هزار سند مالکیت صادر شد.

وی گفت: در استان اردبیل ۷۲ هکتار اراضی در اختیار شرکت کشت و صنعت مغان بود که ۴۱ روستا داخل آن بودند و با پیگیری سازمان ثبت برای آنها امکان صدور سند فراهم شد. مواردی هم در عسلویه و جزیره قشم بود که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه با استان‌های جنوبی موضوع مطرح و بل پیگیری‌های انجام شده، حل شدند.

ثبت بیش از ۸۱ هزار واقعه ازدواج

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره ثبت واقعه ازدواج و طلاق گفت: در دو ماهه نخست سال جاری، تعداد ۸۱ هزار و ۴۲۸ واقعه ازدواج و ۲۸ هزار و ۸۳۴ واقعه طلاق ثبت شده است.

وی اظهار داشت: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۲، تعداد ۸۹ هزار و ۸۸۸ واقعه بوده و در دو ماه نخست امسال تعداد ۸۱ هزار و ۴۲۸ واقعه ازدواج ثبت شده است.

کشاورز ادامه داد: تعداد واقعه طلاق در دو ماه نخست سال گذشته ۲۸ هزار و ۳۵۵ مورد بوده که در مدت مشابه امسال ، ۲۸ هزار و ۸۳۴ مورد واقعه طلاق ثبت شده است.

وی درباره صدور اجراییه مهریه نیز گفت: در دو ماه نخست سال جاری تعداد ۳۰ هزار و ۵۴۸ مورد اجراییه مهریه ثثبت شده است که در مدت مشابه سال قبل ۳۳ هزار و ۴۲۳ مورد اجراییه صادر شده بود که حاکی از کاهش ۹ درصدی در صدور اجراییه مهریه است.

حذف اسناد فیزیکی

کشاورز درباره اجرای طرح سند الکترونیکی گفت: باتوجه به وجود سه مرحله در اسناد مالکیت، ابتدا اسناد به صدور تک برگی صادر شدند و در ادامه در اسناد دفترچه‌ای بود اما از سال ۱۳۸۸ اسناد به صورت تک برگ حدنگاری تبدیل شدند و اکنون اقدام آخر حذف کامل اسناد فیزیکی و تبدیل به اسناد الکترونیکی است که در هفته قوه قضاییه این رویه اجرا خواهد شد.

آزمون سردفتری ۱۴۰۳ نیمه دوم امسال برگزار می‌شود

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری آزمون سردفتری سال جاری گفت: با عنایت به اینکه در سال گذشته آزمون برگزار نشد، ثبت نام آزمون سردفتری ۲۱ تا ۲۷ اسفند سال قبل انجام شد و آزمون هم در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد شد و مطابق پیگیری‌ها و توافق با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است تا حداکثر پس از دو ماه نتایج آن اعلام شود.

کشاورز ادامه داد: مقدمات و هماهنگی های لازم با سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۳ انجام شده است و این آزمون در نیمه دوم امسال برگزار خواهد شد.

الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی با اشاره به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و نقش مشاوران املاک در اجرای این قانون اظهار داشت: مشاوران املاک همچنان نقش واسطه گری خود را انجام خواهند داد اما با دسترسی که سازمان ثبت اسناد برای مشاوران املاک فراهم خواهد کرد، آنها مفاد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی ارسال خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه قانون لازم الاجرا است، توضیح داد: تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون موضوع مورد بحث است؛ به طوری که بسیاری از افراد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نقل و انتقالاتی را انجام داده بودند و هنوز املاک آن‌ها فاقد سند بود که ماده ۱۰ این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین تکلیف شدن این گونه املاک فاقد سند و املاکی که در گذشته نقل و انتقال آن‌ها عادی انجام شده بود مقرر شد سامانه‌ای با عنوان ساماندهی به اسناد عادی توسط سازمان ثبت اسناد راه‌اندازی شود.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با راه‌اندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی و اعلام آن از سوی رئیس قوه قضاییه، دارندگان اسناد عادی باید مدارک، ادله و مستندات مربوطه را در این سامانه ظرف ۲ سال بارگذاری کنند و ظرف مدت ۲ سال پس از آن نیز پیگیری و اسناد عادی را تعیین تکلیف کنند تا بدین صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند یا اینکه از طریق مراجع قضایی با طرح دعوای حقوقی بتوانند نسبت به آن سند تعیین تکلیف لازم را از طریق مراجع قضایی انجام دهند.

کشاورز اظهار داشت: تبصره الحاقی به ماده ۱۰ نکته قابل توجهی است؛ به‌طوری که پیش‌بینی شد افرادی که ظرف آن ۲ سال در سامانه ساماندهی به اسناد عادی مستندات عادی خود را بارگذاری کردند و پس از آن ۲ سال برای تبدیل و تعیین تکلیف اسناد عادی اقدامات قانونی را انجام دادند، ولی ظرف ۲ سال تعیین تکلیف انجام نشد اینگونه افراد اجازه دارند تا حداکثر ۸ سال با همان مستندات عادی نقل و انتقال عادی انجام دهند ولی این کار را فقط در همان سامانه ساماندهی به اسناد عادی که مستندات خود را بارگذاری کردند می‌توانند انجام دهند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد به عنوان مجری اصلی این قانون از مدتی قبل با تشکیل کارگروه‌هایی شرایط و ابزار لازم را برای اجرای این قانون سعی کرده است که تامین کند. کارگروه‌هایی اعم از کارگروه املاک، کارگروه اسناد، کارگروه فناوری، کارگروه اطلاع رسانی همچنین کارگروه مشاورین املاک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعریف شده است تا بتوانیم زمینه اجرای این قانون را تسهیل کنیم و مردم بتوانند با کمترین مشکل اسناد عادی خود را تبدیل به اسناد رسمی کنند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هرگونه نقل و انتقال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و سامانه‌ای که سازمان ثبت ایجاد خواهد کرد به‌صورت رسمی انجام می‌گیرد.

پیش بینی تدوین ۱۴ آیین‌نامه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره تعداد آیین نامه های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مشتمل بر ۱۵ ماده است و پیش‌بینی شده است تا ۱۴ آیین‌نامه برای این قانون تدوین شود.

وی ادامه داد: برای تسریع و هماهنگی و همگرایی با دستگاه هایی که نیازمند همکاری هستیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از هفته گذشته شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تشکیل داد که این شورا با دعوت از ریاست دیوان عالی، دادستان کل و معاونین قوه قضاییه و مدیران دستگاه هایی که با سازمان ثبت هماهنگی دارند، فعالیت خود را آغاز کرد.

کشاورز توضیح داد: در ذیل شورای راهبری سه کارگروه اعم از شوراهای فناوری و آیین نامه ها و آموزش و اطلاع رسانی که مشتمل بر نمایندگان تام الاختیار دستگاه هاست تشکیل شده که جلسات مستمر را پیگیری می کنیم‌ تا آیین‌نامه‌ها قبل از مهلت سه ماه و ۶ ماه که دارند، تدوین شوند.

فعالیت بیش از ۵ هزار شرکت ثبت شده توسط اتباع خارجی در کشور

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره شرکت‌های ثبت شده توسط اتباع خارجی در کشور گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون تعداد ۶ هزار و ۴۰۹ شرکت خارجی در کشور ثبت شده که اکنون پنج هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هستند.

وی ادامه داد: از زمان تصویب‌ قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ در مجموع هشت هزار و ۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده‌ است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برابر آمار موجود، ۵۰ درصد شرکت‌های به ثبت رسیده برای اتباع کشور افغانستان، ۲۵ درصد برای اتباع عراق و ۲۵ درصد باقیمانده متعلق به اتباع کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هند و ترکیه است.

وی درباره اینکه عملکرد این شرکت‌ها قابل رصد شدن هست یا نه، گفت: اداره ثبت‌ شرکت‌ها مرجع ثبت است و نظارت با نهادهای دیگری همچون اداره‌کل امور مالیاتی و سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر نهادهای مربوطه است.

کشاور افزود: درباره میزان اثرگذاری این تعداد شرکت‌ هم آمار دقیق را می‌توان از سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری درخواست کرد که نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های خارجی با آن مجموعه است.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد با توجه به ویژگی موجود در قانون‌حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی که بر اساس آن شرکت‌های خارجی در ایران می‌توانند مرکزی را به نام خود خریداری کنند، قالب افرادی که نمی‌توانند به نام خود ملکی را خریداری کنند از این فرصت استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: بدیهی است برای نظارت و برای کنترل این شرکت‌ها جلساتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت صمت، وزارت اقتصاد، اتاق اصناف، وزارت کار و سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی شکل گیرد و به‌گونه‌ای عمل شود که ثبت هر شرکت خارجی در ایران با مجوز سازمان حمایت انجام شود و این سازمان مرجع تشخیص باشد که شرکت برای سرمایه‌گذاری تقاضای ثبت داده یا موضوع دیگری را دنبال می‌کند.