نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامی«هم زندگی مردم باید بچرخد و هم سانتریفیوژها»؛ این شعاری بود که خردادماه سال ۱۳۹۲، «حسن روحانی» را در رقابت با چهره‌هایی چون «محمدباقر قالیباف» و «سعید جلیلی» با حدود ۱۸.۵ میلیون رای یعنی نیمی از کل آرا برنده انتخابات کرد.
فضای امیدوارانه پس از این رویداد را طرفداران هفتمین رئیس‌جمهور با عبارت «روحانی متشکریم» به یاد می‌آورند. در دولت اول روحانی، انعقاد توافق هسته‌ای و انتظار برای چشیدن طعم «سیب و گلابی‌های برجام» (عبارتی که منتقدان توافق استفاده می‌کردند) در کنار کاهش تورم و روی خوش نشان دادن شرکت‌های نفتی و هواپیماسازی و … به همکاری با ایران، همه و همه باعث شد تا در رقابت با شهید «سیدابراهیم رئیسی»، اکثریت دوباره به روحانی اعتماد کنند.
پیروزی روحانی در انتخابات ۱۳۹۶ به همراه وعده‌های متعددی که در جریان تبلیغات انتخاباتی مطرح شده بود، انتظارات زیادی را در مورد دولت دوم روحانی ایجاد کرد. دیری نگذشت که این انتظارات با سقف محدودیت‌ها و ناتوانی‌های دولت مواجه شد و به بروز و ظهور نارضایتی‌ها و سپس اعتراضاتی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی انجامید
پیروزی روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳۹۶ با بیش از بیست و سه میلیون و ششصد هزار رأی (۵ میلیون رأی بیش از دوره اول)، این انتظار را ایجاد کرده بود که دولت دوم «تدبیر و امید» با پشتوانه اجتماعی و حمایت سیاسی بالا بتواند وعده‌هایش را تا حدود زیادی محقق سازد.
اما دولت دوم او از همان نخستین روزها با ناامیدی‌ها و بدبینی‌های فزاینده‌ای در میان عموم مردم و بخش بزرگی از حامیانش روبرو شد. نارضایتی تشکل‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب حامی روحانی از چینش کابینه در شهریور ۱۳۹۶، راه افتادن کمپین موسوم به «ما پشیمانیم» از سوی برخی از نیروهای اجتماعی و فرهنگی در اواخر پاییز همان سال و ناآرامی‌های خشونت‌آمیزی که در اوایل دی‌ماه ۹۶ بخش بزرگی از کشور را فراگرفت و با شعارهای شدیدی علیه دولت روحانی همراه بود، به‌خوبی این وضعیت را نشان داد. شواهد میدانی و رسانه‌ای در بهار و تابستان ۱۳۹۷ نیز نشان‌دهنده ریزش مداوم محبوبیت و مقبولیت دولت روحانی در میان مردم و از جمله طیف وسیعی از حامیان انتخاباتی او بود.
هر چند روحانی رقبایش را به کلیدزدن اعتراضات زمستان ۹۶ و تحریک مالباختگان موسسات مالی-اعتباری در مشهد متهم کرد اما دو سال بعد باز هم کشور درگیر اعتراضاتی شد که این بار جرقه‌اش، مصوبه گران کردن بنزین بود. از دید بسیاری، اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ یکی از مهلک‌ترین ضربات بر مقبولیت دولت دوازدهم بود و بسیاری هنوز این جمله را یادآور می‌شوند که «من خودم صبح روز جمعه متوجه شدم»؛ عبارتی که روحانی در خصوص اطلاع از زمان گران‌شدن قیمت بنزین به زبان آورد و برای خیلی‌ها بنزینی بود بر آتش عصبانیتشان.
بعد از خروج «دونالد ترامپ» از برجام، کار در اردیبهشت ۹۷ کار برای دولت روحانی سخت‌تر از قبل شد و بیشترین تعداد تحریم‌ها از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضع شد تا جایی که به گفته سعید جلیلی در جریان رقابت‌های انتخاباتی اخیر، «دولت را با ۸۰۰ تحریم تحویل گرفتند و با ۱۵۰۰ تحریم تحویل شهید رئیسی دادند.»
برای روحانی کار تا به آنجا پیش رفت که برخی محاکمه وی را خواستار شدند و در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، «مسعود پزشکیان» از سوی رقبا تشکیل‌دهنده «دولت سوم روحانی» خوانده می‌شد تا با یادآوری مختصات دوره رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، طرفداران پزشکیان مجاب شوند تا انتخابشان را تغییر دهند.
با توجه به این اوضاع، نگاهی به دلایل شکل‌گیری این روند می‌تواند برای دولت چهاردهم حاوی نکاتی قابل تامل باشد. «ابوالفضل دلاوری» (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و «محمد رهبری» در پژوهشی با عنوان «وعده‌های انتخاباتی، محدودیت‌های دولت و اعتراضات سیاسی در ایران؛ مطالعه موردی نخستین سال دولت دوم روحانی یعنی مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۷»، در پی پاسخ به این پرسش بوده‌اند که چه عواملی باعث شد تا در طول کمتر از یک سال چنین افت شدیدی در سرمایه اجتماعی و پایگاه حمایتی دولت رقم بخورد؟
این پژوهش با استفاده چارچوب کلی نظریه محرومیت نسبی «تد رابرت گر» به بررسی این موضوع پرداخته است.
نظریه محرومیت نسبی نشان می‌دهد هرگاه افراد میان امکانات موجود و انتظارات ذهنی خود فاصله غیرقابل قبولی احساس کنند خود را محروم‌شده می‌پندارند. چنین افرادی تحت شرایط خاصی این آمادگی را دارند تا در مقابل هر فرد یا گروهی که آن را مسبب محرومیت خود می‌دانند دست به اعتراض و خشونت بزنند.
در ادامه بخش‌هایی از این پژوهش را می‌خوانید:
هر چند روحانی رقبایش را به کلیدزدن اعتراضات زمستان ۹۶ و تحریک مالباختگان موسسات مالی-اعتباری در مشهد متهم کرد اما دو سال بعد باز هم کشور درگیر اعتراضاتی شد که این بار جرقه‌اش، مصوبه گران کردن بنزین بود
شعارهایی که انتظار ایجاد کرد
انتظارات از دولت دوم روحانی بخشی ناشی از وعده‌های صریح او و بخشی نیز ناشی از مطالباتی بود که حامیانش در جریان انتخابات مطرح کرده بودند. روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی خود وعده‌های صریح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داد که مهمترین آنها به شرح زیر بود:
۱- ریشه‌کنی فقر مطلق: روحانی در چند نوبت مختلف از جمله در بیانیه انتخاباتی خود در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶وعده ریشه‌کن شدن فقر مطلق را مطرح ساخته و وعده می‌داد که تا پایان دولت دوازدهم، فقر مطلق از کشور ریشه‌کن خواهد شد.
۲- کاهش تورم: یکی دیگر از شعارهای اقتصادی روحانی، تداوم کاهش تورم بود که در بند ۲-۳-۱-۴ «برنامه دولت دوازدهم» نیز از آن یاد کرده بود. سخنگوی دولت نیز در اوایل مهر ۱۳۹۶ نوید داد که نرخ تورم به زودی تک رقمی خواهد شد.
۳- ایجاد فرصت‌های شغلی: روحانی در بند ۴-۲-۲ برنامه خود، «حفظ و صیانت از اشتغال موجود و توسعه اشتغال پایدار» را یکی از اهداف دولت دوازدهم اعلام کرده بود. او در ایام انتخابات نیز این وعده را با صراحت بیشتری بر زبان آورد.
۴-یکی از وعده‌های اعلامی رئیس جمهوری برای ایجاد اشتغال در بند ۲-۶ برنامه دولت دوازدهم تقویت زیرساخت‌های اینترنت و توسعه مشاغل مبتنی بر اینترنت بود.
۵- اجرای منشور حقوق شهروندی: مطابق بند ۳-۳-۱ برنامه دولت دوازدهم، اجرای منشور حقوق شهروندی یکی از اولویت‌های دولت در حوزه سیاست داخلی اعلام شده بود. با این توضیح که این منشور «مردم ایران را به حقوق خود از جمله حق حیات، تعیین سرنوشت، آزادی بیان و اجتماعات» نزدیک‌تر می‌کند.
۶- حمایت همه‌جانبه از رسانه‌های عمومی و خصوصی یکی دیگر از وعده‌های روحانی بود که در بند ۳-۳-۴ برنامه‌های او آمده بود. از جمله او در معرفی وزیر ارتباطات خود صریحاً اعلام کرد که ما به‌هیچ‌وجه دسترسی به اینترنت را محدود نخواهیم کرد.
۷- گسترش و تقویت نهادهای مدنی نیز از دیگر وعده‌های اعلامی در برنامه‌های روحانی بود.
۸- تداوم بخشیدن به رویکرد امنیتی‌زدایی از فضای سیاسی و احترام نهادن به همه سلایق سیاسی متعهد به چارچوب‌های حقوقی و قانونی هم در بندهای ۳-۳-۴ و ۳-۳-۵ برنامه دولت دوازدهم آمده بود.
دولت دوازدهم از همان نخستین روزها و ماه‌های استقرار در پاسخگویی به بسیاری از وعده‌های خود ناتوان ظاهر شد؛ از بن‌بست سیاست خارجی و ناکارآمدی در مدیریت نابسامانی‌های اقتصادی تا مساله فیلترینگ
۹- رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای: روحانی در سومین مناظره انتخاباتی خود در ۲۲ اردیبهشت سال ۹۶ گفت: «من آمادگی دارم در چهار سال بعد غیر از تحریم‌های هسته‌ای که در این چهار سال برداشتم، بقیه تحریم‌های ملت ایران را به‌خوبی و با قدرت بردارم.»
۱۰- امکان حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و ایجاد بستر مناسب برای حضور برابر و مؤثر زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در بندهای ۵-۴-۳-۲ و ۳-۳-۴ برنامه دولت دوازدهم مورد تصریح قرار گرفته بود.
۱۱- علاوه بر وعده‌های خود روحانی، حامیان فعال او نیز مطالباتی از او داشتند که در جریان تبلیغات انتخاباتی به شکلی مطرح کرده بودند. برای مثال، دانشجویان که از مهمترین حامیان روحانی بودند، خواستار رفع فضای امنیتی از دانشگاه‌ها شده بودند.
کاهش توانمندی‌های دولت
دولت دوازدهم از همان نخستین روزها و ماه‌های استقرار در پاسخگویی به بسیاری از وعده‌های خود ناتوان ظاهر شد. موارد زیر نمونه‌هایی از این ناتوانی‌ها را نشان می‌دهد:
۱- ترکیب سؤال برانگیز کابینه: روحانی در تعیین وزرای کابینه دوم خود همچون کابینه اول با محدودیت‌های متعددی مواجه شد. در مجموع لیست کابینه دوم او حتی از کابینه اولش هم محافظه‌کارتر می‌نمود. غیبت زنان در لیست وزرا و مهم‌تر از آن ادامه حضور افرادی که در دولت اول روحانی با انتقادات شدیدی از سوی حامیان روحانی مواجه شده بودند (نظیر وزیر کشور) بسیاری از حامیان دولت، به‌ویژه دانشجویان را برآشفت.
۲- ادامه محدودیت‌های اجتماعی زنان: دولت به‌رغم وعده‌ها و تلاش‌های گاه‌وبیگاه نتوانست بر مقاومت نیروهای مخالف گشودن فضاهای اجتماعی، به‌ویژه برای زنان غلبه کند. ادامه برنامه‌هایی نظیر گشت ارشاد یا بسته ماندن درهای استادیوم‌های فوتبال مردانه به روی بانوان به بهانه «آماده نبودن زیرساخت» نمونه‌هایی از این ناکامی‌ها بود.
۳- تن دادن به فیلترینگ: به دنبال اعتراضات دی ۹۶ و با فیلتر شدن تلگرام، عملاً دولت نتوانست بر وعده خود در مورد صیانت از رسانه‌های عمومی و خصوصی ایستادگی کند.
۴- تشدید محدودیت تشکل‌های مدنی: به‌رغم وعده رئیس‌جمهوری مبنی بر حمایت از تشکل‌های مدنی، درخواست اعطای مجوز برای تشکیل اتحادیه‌های سرتاسری دانشجویی در وزارت علوم متوقف ماند. به‌علاوه، محدودیت‌های روزافزونی برای فعالیت تشکل‌های موجود دانشجویی ایجاد شد. تشکل‌های کارگران و معلمان و فعالان محیط‌زیست نیز با محدودیت‌ها و فشارهای بیشتری روبرو شدند.
پیش‌نویس بودجه سال ۹۷ و انتقادهایی که از سوی کارشناسان مستقل متوجه کاهش نسبی بودجه بخش خدمات عمومی به‌ویژه آموزش و بهداشت شد، نگرانی‌ها را در مورد رویکردهای اقتصادی دولت تشدید کرد تا جایی که دولت از یک سو به «خاصه‌بخشی به نهادهای نظامی و ایدئولوژیک» و از سوی دیگر به دنباله‌روی از «رویکردهای نئولیبرال» متهم شد
۵- قرار گرفتن در بن‌بست سیاست خارجی: با تداوم اختلاف نظرها و رویکردهای داخلی در مورد سمت‌وسوی سیاست خارجی از یک سو و خروج آمریکا از برجام در بهار سال ۹۷ از سوی دیگر، عملا تحقق مهمترین وعده دولت در مورد تحریم‌ها بر زمین ماند.
۶- ناکارآمدی در مدیریت نابسامانی‌های اقتصادی: گرچه سیاست‌های اقتصادی انقباضی دولت اول روحانی تا حدی تورم شدید آخرین سال‌های دولت احمدی‌نژاد را کنترل و روند کاهش ارزش پول ملی را متوقف کرده بود؛ با وجود این، در دوره اول زمامداری روحانی برخی مسائل و مشکلات اقتصادی، به‌ویژه ضعف کلی تولید و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و به تبع آن بیکاری فزاینده همچنان ادامه داشت.
با تغییر گروه اقتصادی دولت در دوره دوم، به نظر می‌رسید که دولت قصد تغییر سیاست‌های انقباضی پیشین برای غلبه بر رکود حاکم بر اقتصاد را دارد. این رویکرد که با کاهش دستوری نرخ سود بانک‌ها شروع شد با مقاومت بخش‌های قدرتمند مالی و سفته‌بازان مواجه شد و به سرازیر شدن نقدینه‌ها به‌سوی ارز و طلا و افزایش سریع نرخ آنها انجامید. این وضعیت، دولت را به بازگشت به سیاست افزایش نرخ سود بانکی وادار کرد. این امر بلافاصله خود را با افزایش تدریجی قیمت‌ها، از جمله قیمت دلار نشان داد. بحران بدهی مؤسسات مالی خصوصی و درگیر شدن سیاست‌های پولی و مالی دولت در این بحران نیز بر وخامت اوضاع افزود.
پیش‌نویس بودجه سال ۹۷ و انتقادهایی که از سوی کارشناسان مستقل متوجه کاهش نسبی بودجه بخش خدمات عمومی، به‌ویژه آموزش و بهداشت شد نگرانی‌ها را در مورد رویکردهای اقتصادی دولت تشدید کرد تا جایی که دولت از یک سو به «خاصه‌بخشی به نهادهای نظامی و ایدئولوژیک» و از سوی دیگر به دنباله‌روی از «رویکردهای نئولیبرال» متهم شد. در بهار ۱۳۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام و شوک شدیدی که این اقدام بر اقتصاد ایران وارد کرد، مسائل و مشکلات اقتصادی کشور شدت یافت و به این ترتیب، مانع از تحقق بسیاری از وعده‌های اقتصادی دولت شد. افزایش تورم و قیمت ارز، افزایش بیکاری و تشدید فقر در همان نخستین سال دولت دوم روحانی با سرعت و شدت خود را نشان دادند.
به این ترتیب در نخستین سال کاری دولت دوم روحانی، نه تنها بسیاری از وعده‌ها، مطالبات و انتظارات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این دولت محقق نشد بلکه مردم به‌ویژه بخش بزرگی از حامیان اولیه او احساس کردند که اوضاع نسبت به قبل بدتر شده است. این در حالی بود که مخالفان سیاسی و جناحی او نیز روند مسائل و مشکلات را با دقت رصد و بعضاً در رسانه‌های خود برجسته می‌کردند و ناتوانی و شکست دولت روحانی را به ترجیع‌بند گفتارها و نوشتارهای خود تبدیل کرده بودند.
ظهور اعتراضات سیاسی
تا پیش از دی ماه ۱۳۹۶ نارضایتی‌ها از دولت روحانی خود را در قالب اعتراضات صنفی از سوی گروه‌های خاصی نظیر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و کارگران برخی از صنایع خصوصی شده نشان می‌داد. البته در همان زمان اولین اعتراضات سیاسی نیز از سوی بخشی از حامیان انتخاباتی روحانی، یعنی دانشجویان منتقد وضع موجود ظاهر شد. این دانشجویان به معرفی وزیر جدید علوم (منصور غلامی) معترض بودند.
در بهار ۱۳۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام و شوک شدیدی که این اقدام بر اقتصاد ایران وارد کرد، مسائل و مشکلات اقتصادی کشور شدت یافت و به این ترتیب، مانع از تحقق بسیاری از وعده‌های اقتصادی دولت شد. افزایش تورم و قیمت ارز، افزایش بیکاری و تشدید فقر در همان نخستین سال دولت دوم روحانی با سرعت و شدت خود را نشان دادند
اندکی بعد، با آشکار شدن بحران صندوق‌های بازنشستگی، تجمعات اعتراض‌آمیزی در پاییز سال ۹۶ در شهرهای مختلف از تهران تا مشهد و از اصفهان تا شیراز و حتی برخی شهرهای کوچک روی داد. همچنین شاهد اعتراضاتی در مجموعه‌های صنعتی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و صنایع ماشین‌سازی اراک بودیم. این اعتراضات که حاوی مطالبات معیشتی و صنفی بود معمولا با شعارهایی علیه فسادهای مالی مزمن و گسترده در بانک‌ها، مؤسسات اقتصادی و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی همراه بود. این فسادها البته به سال‌های پیش و غالبا پیش از دولت اول روحانی مربوط بود که گاهی از سوی رسانه‌ها و نیروهای سیاسی رقیب افشا می‌شد.
در دی‌ماه سال ۹۶ اما اعتراضات هم از لحاظ محتوا و هم شدت و گستره تغییر کرد. اگر در اعتراضات قبلی فقط یک یا چند شهر درگیر بودند و شعارها از نوع معیشتی یا اعتراض به فسادهای مالی بود، در اوایل دی ماه ناگهان در عرض دو-سه روز بیش از ۷۰ شهر بزرگ و کوچک درگیر اعتراضات همزمان شدند و شعارها نیز به سرعت از مضامین معیشتی و فسادهای مالی، به مضامین سیاسی و اعتراض به کلیت ساختار سیاسی و نهادها و شخصیت‌های عالی رتبه کشور معطوف شد.
تردیدی نیست که ریشه‌های اصلی و زمینه‌های ساختاری اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ را باید در ادوار و سال‌هایی بسیار پیشتر از دولت دوم روحانی جست‌وجو کرد اما ناکامی‌های دولت روحانی، که در اولین ماه‌های شروع به کار این دولت آشکارشده بود، آثار بلافصلی در بروز و ظهور این اعتراضات داشت. رابطه مستقیم این اعتراضات با فقر، بیکاری و عدم تحقق وعده‌های دولت در مورد تأمین اشتغال مورد تأیید محافل و رسانه‌های رسمی هم بود.
این ناآرامی‌های میدانی در ماه‌های بعد هم ادامه یافت و به‌ویژه در مردادماه ۱۳۹۷ ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و در روزهای هشتم تا ۱۱ مرداد در شهرهایی چون تهران، مشهد، شیراز، کرج، ساری، رشت، نیشابور، اهواز، ارومیه و چندین شهر دیگر ادامه یافت. این ناآرامی‌ها نیز با طرح شعارهای سیاسی رادیکال و بعضاً خشونت همراه بود.
در این دوره این فضاهای مجازی، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی بودند که به عرصه بروز و ظهور نارضایتی و اعتراض تبدیل شدند. حجم و شدت اعتراض به روحانی در این شبکه‌ها را می‌توان بر اساس چهار دسته مضمون زیر شناسایی و ارزیابی کرد: دفاع از مواضع و عملکرد رئیس‌جمهور، انتقاد از رئیس‌جمهور، ناامیدی از مواضع و عملکرد رئیس‌جمهور و تمسخر و توهین به رئیس‌جمهور.
نتایج به دست‌آمده از تحلیل محتوای حاصل از داده‌کاوی مطالب منتشرشده بر اساس کاربرد مضامین مورد اشاره و میزان همدلی دیگر کاربران از این مضامین (لایک) به شرح زیر است:
در اوایل دی ماه ناگهان در عرض دو سه روز بیش از ۷۰ شهر بزرگ و کوچک درگیر اعتراضات همزمان شدند و شعارها نیز به سرعت از مضامین معیشتی و فسادهای مالی، به مضامین سیاسی و اعتراض به کلیت ساختار سیاسی معطوف شد
داده‌های فوق نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مضامین فضای مجازی در آن سه مقطع حاوی ناامید شدن از رئیس‌جمهور و بی‌اعتمادی به دولت، به‌ویژه در میان حامیان قبلی او بوده است. این ناامیدی، نخست در شبکه توئیتر اتفاق افتاده بود، اما با فاصله کمی در شبکه تلگرام ظاهر شد. اما بخش بسیار بیشتری از محتوای منتشرشده در فضای مجازی نسبت به رئیس‌جمهور، در آن سه مقطع زمانی، حاوی مضامین تمسخرآمیز و توهین‌آمیز علیه ایشان بوده است.
چنین مضامینی بیانگر شدت عصبانیت و به عبارت دیگر بیانگر نوعی پرخاشگری و حتی خشونت سیاسی گفتاری است. بنابراین، اگر بنا باشد این نوع از تحرک‌ها در فضای مجازی را متناظر با اعتراضات سیاسی در میدان‌های واقعی قلمداد کنیم، می‌توان اینگونه استدلال کرد که چنین وسعت و شدتی از مضامین پرخاشگرانه، توهین‌آمیز و تمسخرآمیز در فضای مجازی درواقع نتیجه شکل‌گیری محرومیت تصاعدی شدیدی بود که تحولات یک ساله نخست دولت دوم روحانی در میان گروه‌های مختلف، به‌ویژه در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده بود.
ناهمسازی انتظارات و توانمندی دولت
بحث و نتیجه‌گیری رأی بالا و پیروزی قاطع روحانی در انتخابات ۱۳۹۶ به همراه وعده‌های متعددی که در جریان تبلیغات انتخاباتی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی از سوی ایشان مطرح شده بود، انتظارات بسیار زیادی را در مورد دولت دوم روحانی ایجاد کرد.
با وجود این، دیری نگذشت که این انتظارات با سقف محدودیت‌ها و ناتوانی‌های دولت مواجه شد و به بروز و ظهور نارضایتی‌ها و سپس اعتراضاتی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی انجامید.
یافته‌های این پژوهش نشان داد روندی که در نخستین سال دوره دوم ریاست جمهوری روحانی (از اواخر مرداد ۹۶ تا اوایل شهریور ۹۷) طی شد درست در تقابل با انتظارات فزاینده‌ای بود که در وعده‌های انتخاباتی و برنامه اعلامی ایشان قرار داشت. آن وعده‌ها و برنامه‌ها نوید وضعیتی بهتر از دوره اول ریاست جمهوری ایشان را در حوزه‌های داخلی و خارجی داده‌شده، اما در همان ماه‌های اولیه و همچنین در طول نخستین سال ریاست جمهوری ایشان اغلب این وعده‌ها و برنامه‌ها محقق نشد و این احساس را در میان مردم و حتی بخش بزرگی از حامیان ایشان ایجاد کرد که اوضاع کشور و میزان توفیق دولت روحانی به‌مراتب از دوره نخست او بدتر شده است.
ترکیب نه چندان قابل قبول کابینه دوم روحانی در چشم بخش بزرگی از حامیان او، شکست دولت در مهار بیکاری، تورم و فقر، تداوم بحران در سیاست‌های پولی و افزایش لجام گسیخته نرخ ارز، ناتوانی دولت در پیشبرد اهداف برجام و جلوگیری از تشدید تنش با آمریکا که به خروج آمریکا از برجام و تشدید بحران‌های داخلی و خارجی افزود، همگی بیانگر ناتوانی و شکست دولت دوم روحانی در تحقق وعده‌های او و انتظارات مردم بود. این مسائل و مشکلات از همان نخستین روزهای استقرار دولت دوم روحانی باعث بروز و ظهور زنجیره‌ای از نارضایتی‌ها و اعتراضات شد.
روندی که در نخستین سال دولت دوازدهم (از اواخر مرداد ۹۶ تا اوایل شهریور ۹۷) طی شد درست در تقابل با انتظارات فزاینده‌ای بود که در وعده‌های انتخاباتی و برنامه اعلامی روحانی قرار داشت
این اعتراضات، نخست در میان بخشی از حامیان او، نظیر دانشجویان که خواهان کابینه‌ای رادیکال‌تر بودند، ظاهر شد، اندکی بعد در میان بخشی از گروه‌ها و طبقات اجتماعی که از تشدید مسائل و بحران‌های اقتصادی رنج می‌بردند آشکار شد و سرانجام در ماه‌های بعد چه در اوایل زمستان ۹۶ و چه در تابستان ۹۷ به فوران اعتراضات و شورش‌های سراسری با شعارهای تند سیاسی علیه دولت و کل ساختار سیاسی منجر شد.
داده‌های فضای مجازی نشان می‌دهد که پس از عدم تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور و ایجاد احساس محرومیت نسبی تصاعدی، نوعی بی‌اعتمادی، ناامیدی، سرخوردگی، پرخاشگری و خشونت در مواجهه با دولت ایجادشده بود. ناامیدی ایجادشده نسبت به رئیس‌جمهور در نیمه دوم سال ۹۷ با نشانه‌هایی معکوس نیز قابل مشاهده بود. روحانی در نیمه دوم سال ۹۷ سخنرانی‌ها و اعلام مواضع متعددی داشت اما فضای مجازی اصولا واکنش چندانی به آنها نشان نداد. چنانکه در هیچ یک از مقاطع بعدی سال ۹۷ شاهد «ترند» شدن هشتگ روحانی نبودیم.
با توجه به ادامه و حتی تشدید روند ناکامی‌ها و ناتوانی‌های دولت در آن مقطع، می‌توان اینگونه استنباط کرد که کاهش حجم حملات به روحانی در نیمه دوم آن سال به معنای مثبت شدن مواضع مردم نسبت به دولت روحانی نبود بلکه بیانگر ناامیدی از این دولت بود.
به عبارت دیگر ناامیدی از عملکرد دولت در ادامه خود به ناامیدی از انتقاد از دولت منجر شد. این سطح از ناامیدی نشانه تعمیق باز هم بیشتر نارضایتی‌ها و اعتراضات سیاسی بود. آثار این وضعیت در ماه‌های بعد در زنجیره‌ای از اعتراضات سیاسی رادیکال ظاهر شد که به دنبال رویدادهایی نظیر سیلاب‌های فروردین ماه ۹۸، افزایش قیمت بنزین در آبان ماه، ماجرای هواپیمای اوکراینی در دی‌ماه و سرانجام در کاهش شدید سطح مشارکت در انتخابات اسفندماه همان سال به وقوع پیوست.
پی‌نوشت:
ابوالفضل دلاوری و محمد رهبری، «وعده‌های انتخاباتی، محدودیت‌های دولت و اعتراضات سیاسی در ایران؛ مطالعه موردی نخستین سال دولت دوم روحانی مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۷»، فصلنامه دولت‌پژوهی سال نهم، شماره ۳۴، تابستان ۱۴۰۲
منبع
