نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیدرپی درخواست مجدد مقامات جمهوری آذربایجان از دولت ارمنستان مبنی بر اعمال مدل «کالینینگراد» در برقراری مسیر ارتباطی میان خاک اصلی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان مقامات ایروان در روزهای گذشته مخالفت خود را با اعمال این طرح در منطقه سیونیک ارمنستان ابراز داشتند.
«حکمت حاجی‌اف» دستیار رئیس جمهور آذربایجان اینبار در مصاحبه‌ای اختصاصی با مجله «برلینر سایتونگ» آلمان اعلام کرد که باکو تنها منتظر است تا کالاهای صادراتی به جمهوری خودمختار نخجوان از گمرک و کنترل مرزی معاف شوند.
پیش از نیز حاجی‌اف در «سومین مجمع دیپلماسی» آنتالیا در ترکیه این خواست را از سوی مقامات جمهوری آذربایجان مطرح کرده بود.
سخنگوی وزارت‌خارجه ارمنستان در روزهای گذشته در جواب خواسته مطرح شده از سوی باکو بر این نکته تاکید کرد که موضع دولت ارمنستان در خصوص حذف زیرساخت‌های اقتصادی منطقه از انسداد در پروژه «تقاطع صلح» منعکس شده و ایروان تنها در صورت اجرایی شدن بندهای این طرح حاضر است مسیر ارتباطی میان نخجوان و جمهوری آذربایجان را از منطقه سیونیک کشور را برقرار کند.
اما موضوعی اصلی که مبنای اختلاف دیرینه میان دو کشور است و بسیاری دیگر از خصومت‌ها در سالیان اخیر بر پایه آن شکل گرفته، وجود انباشتی از اختلافات حقوقی، تاریخی و سیاسی بسیار جدی و عمیق در خصوص تعیین حدود مرز بین ایروان و باکوست. برخی از موارد اختلافی که مقامات دو کشور به آنان اشاره می‌کنند جنبه حقوقی تاریخی و برخی جنبه سیاسی دارد که به‌نظر می‌رسد با شرایط حاکم بر فضای سیاسی، فکری و رسانه‌ای دو کشور و حتی کشورهای مانند ترکیه، روسیه و ایران حل این موارد اختلافی به خواست و اراده همه کشورهای ذی‌نفع بستگی خواهد داشت.
اختلافات حقوقی
مهمترین اختلاف حقوقی که ریشه بسیاری از تنش‌ها میان دو کشور تا به اینجای امر بوده و به نظر در صورت حل نشدن می‌تواند نقطه شروع درگیری‌های نظامی در منطقه قفقاز جنوبی باشد، تعیین مبنای تقسیمات جغرافیایی و تعیین حدود مرزی میان دو کشور است. پس‌از فروپاشی شوروی و اعلام استقلال کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال ۱۹۹۱، درگیری‌های سیاسی دو کشور که از سال‌ها قبل بر سر مالکیت قره‌باغ کوهستانی شکل گرفته بود، از ۱۹۸۸ وارد فاز نظامی شد و تا اواسط سال ۱۹۹۴ ادامه داشت.
در سال ۱۹۹۱ دو کشور اعلامیه آلماتی مبنی بر احترام به تمامیت ارضی یکدیگر مبتنی‌بر آخرین نقشه‌های دوران شوروی را امضا کردند. همچنین طرفین با میانجی‌گری سران روسیه، ایالات‌متحده، فرانسه و سازمان امنیت و همکاری اروپا در قالب گروه مینسک طرح صلحی را امضا کردند که مبنای شناخت حدود مرزی دو کشور نقشه‌های اتحاد جماهیر شوروی بوددر سال ۱۹۹۱ دو کشور اعلامیه آلماتی مبنی بر احترام به تمامیت ارضی یکدیگر مبتنی‌بر آخرین نقشه‌های دوران شوروی را امضا کردند. همچنین دو کشور با میانجی‌گری سران روسیه، ایالات‌متحده، فرانسه و سازمان امنیت و همکاری اروپا در قالب گروه مینسک طرح صلحی را امضا کردند که مبنای شناخت حدود مرزی دو کشور نقشه‌های اتحاد جماهیر شوروی بود. نقش‌های فوق مبنای عمل و صلح میان دو کشور در سال ۱۹۹۴ شد تا جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰، که از ان پس براساس درگیری مجدد دو کشور رویه عمل کشور جمهوری آذربایجان در شناسایی حدود مرزی کاملا متفاوت شد.
اما اکنون پس‌از جنگ سوم قره‌باغ و بازپس‌گیری مناطق مورد مناقشه شرایط سیاسی در منطقه قفقاز جنوبی به‌طور کل تغییر کرده است. به شکلی که دولت ارمنستان در بسته پیشنهادی صلحی که ارائه کرده، خواستار به رسمیت شناختن تمامیت ارضی دو کشور بر اساس نقشه‌های موجود در وزارت‌خارجه و ستاد مشترک ارتش روسیه مربوط به سال ۱۹۷۵ شده است. در این نقشه‌ها مساحت رسمی کشور جمهوری آذربایجان ۸۶.۶۰۰ کیلومتر مربع و مساحت ارمنستان در حدود ۲۹.۷۴۳ کیلومتر مربع تعیین شده است.
دولت ارمنستان در مناقشه قره‌باغ کوهستانی یا همان آرتساخ، برمبنای همین استدلال و رجوع به نقشه‌های فوق حاکمیت دولت جمهوری آذربایجان بر این منطقه را به رسمیت شناخت و هیچ‌گونه مداخله‌ای در جنگ سوم قره‌باغ که یک روز به درازا کشید انجام نداد. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که دولت باکو اصل مبنای تهدید حدود مرزی را بر اساس نقشه‌های ۱۹۷۵ قبول ندارد و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
الهام علی‌یف مدعی است که هرگونه تعیین حدود مرزی میان دو کشور براساس نقشه‌های ۱۹۷۵ مورد قبول نیست و برای دسترسی به صلحی پایدار در منطقه باید نقشه‌های سال ۱۹۲۰ که مربوط به دوره ۲۳ ماهه(۱۹۱۸-۱۹۲۰) تشکیل حکومت «جمهوری دموکراتیک آذربایجان» است مبنای عمل تعیین حدود مرزی میان دو کشور قرار بگیرد که متقابلا این خواسته آذری‌ها از سوی مقامات ارمنستان مورد قبول قرار نگرفته است.
رنگ نارنجی: جمهوری ارمنستان رنگ سبز: جمهوری آذربایجان رنگ زرد: جمهوری گرجستان
نقشه‌های موجود سال ۱۹۲۰ که مدنظر علی‌یف است مربوط می‌شود به دوره فروپاشی حکومت تزاری و تضعیف ساختارهای سیاسی و نظامی روسیه در مناطق ماوراء قفقاز که در نتیجه آن ملیت‌های مختلف تحت سلطه این پادشاهی هرکدام به نحوی دست به شورش زده و ادعای سرزمینی کرده‌اند.
الهام علی‌یف مدعی است که هرگونه تعیین حدود مرزی میان دو کشور براساس نقشه‌های ۱۹۷۵ مورد قبول نیست و برای دسترسی به صلحی پایدار در منطقه باید نقشه‌های سال ۱۹۲۰ که مربوط به دوره ۲۳ ماهه(۱۹۱۸-۱۹۲۰) تشکیل حکومت «جمهوری دموکراتیک آذربایجان» است مبنای عمل تعیین حدود مرزی میان دو کشور قرار بگیرد که متقابلا این خواسته آذری‌ها از سوی مقامات ارمنستان مورد قبول قرار نگرفته استدر این بین «محمدامین رسول‌زاده» که ریاست حزب مساوات در زمان «جمهوری فدرال دموکراتیک قفقاز جنوبی» را برعهده داشت پس از منحل شدن این جمهوری ادعای حکومتی مستقل کرد. رسول‌زاده در نقشه اعلامی حکومت جدید خود بانام «جمهوری دموکراتیک آذربایجان»، تمامی مناطق جمهوری آذربایجان فعلی، نخجوان و منطقه زنگیلان(زنگزور) یا همان سیونیک فعلی را هم در زمره خاک تحت حکومت خود اعلام کرد.
حکومت رسول‌زاده با قدرت گرفتن ساختارهای سیاسی شوروی و هجوم لشگر سرخ بیشتر از ۲۳ ماه دوام نیاورد. پس‌از فروپاشی حکومت کوتاه مدت جمهوری دموکراتیک آذربایجان و جایگزینی ساختارهای شوروی و تشکیل جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی نقشه‌های و تقسیمات ارضی در قفقاز جنوبی به سیاق سابق مجددا صورت بندی شد به شکلی که منطقه استپاناکرت یا همان قره‌باغ کوهستانی در داخل مرزهای جمهوری سوسیالیستی آذربایجان قرار گرفت و اداه جمهوری خودمختار نخجوان به آذربایجان سپرده شد اما منطقه سیونیک یا همان زنگزور مجدد تحت حاکمیت ارمنستان قرار گرفت.
اما در شرایط کنونی حکومت باکو خواهان تقسیمات ارضی بر اساس نقشه‌های ادعایی جمهوری دموکراتیک آذربایجان است. این درحالی است که در همان بازه زمانی حکومت مزبور به هیچ عنوان فراگیر نبوده به شکلی که باکو و استان‌های مجاور آن در اختیار بلشویک‌ها و نمایندگان روسیه قرار داشته است.
براساس همین ادله مخدوش و غیر مستند و همچنین تفکرات ناسیونالیتی و پانترکیستی، حکومت فعلی آذربایجان، حاکمیت خود را ادامه حکومت جمهوری دموکراتیک آذربایجان می‌داند و برهمین اساس مدعی مناطق جنوبی ارمنستان و استان سیونیک این کشور شده است. پس از سال ۲۰۲۰ و جنگ دوم قره‌باغ این خواسته برای دستیابی به کریدور ارتباطی میان سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان و منطقه خودمختار نخجوان یا همان دالان زنگزور مطرح شد که با مخالفت‌های شدید ارمنستان و ایران همراه بوده است.
اما پس از جنگ سوم قره باغ و بازپس‌گیری مناطق قره‌باغ کوهستانی، علی‌یف اینبار پا را فراتر گذاشته و با استفاده از نقشه‌های ۱۹۲۰ و تغییر نام مناطق جنوبی ارمنستان به آذربایجان غربی، خواهان بازپس‌گیری این سرزمین‌ها شده استاما پس از جنگ سوم قره باغ و بازپس‌گیری مناطق قره‌باغ کوهستانی، علی‌یف اینبار پا را فراتر گذاشته و با استفاده از نقشه‌های ۱۹۲۰ و تغییر نام مناطق جنوبی ارمنستان به آذربایجان غربی، خواهان بازپس‌گیری این سرزمین‌ها شده است.
ازهمین‌روی در سال‌های گذشته تمام تلاش‌ها برای دستیابی به صلحی پایدار در قفقاز جنوبی از سوی باکو رد شده و این کشور اعلام کرده است تنها در صورت قبول شروط مطروحه در قبال سیونیک حاضر به پذیرش صلح است. خواسته‌های جمهوری آذربایجان در شرایط فعلی فراتر از ایجاد دالان زنگزور است و این کشور با نگاهی توسعه طلبانه خواهان الحاق سرزمین‌های جنوبی ارمنستان به سرزمین‌های جمهوری آذربایجان است.
مشکل دوم حقوقی
مشکل دوم حقوقی که دستیابی به صلح را میان دو کشور با چالش مواجهه کرده، تخلیه سرزمین‌های تحت مالکیت است. بدین معنا که براساس بسته پیشنهادی صلح ارمنستان که مبنای آن قبول تمامیت ارضی برطبق نقشه‌های ۱۹۷۵ است هر دو کشور باید مناطقی را که اکنون تحت مالکیت و حاکمیت خود دارند که در حقوق بین‌الملل به آن مناطق برونگان گفته می‌شود تخلیه کرده و در اختیار طرف مقابل قرار دهند.
براین اساس و با استناد به همان نقشه‌ها (نقشه‌های ۱۹۷۵)، دولت ارمنستان باید سه منطقه در روستای تاووش هم مرز با گرجستان و منطقه تیگراناشن هم مرز با نخجوان را در اختیار آذربایجان قرار دهد و همچنین به صورت متقابل، دولت باکو باید ۳۲ منطقه یا روستا را تخلیه و به حکومت ارمنستان تحویل دهد. موضوع فوق به هیچ‌عنوان مورد قبول دولت جمهوری آذربایجان نیست. البته که دولت علی‌یف خواهان چهار منطقه برون‌بوم خود در ارمنستان است، اما در خصوص مناطق برون‌بوم ارمنستان براساس همان ادعای قبلی یعنی رجوع به نقشه‌های ۱۹۲۰ اراده‌ای مبنی بر تخلیه و تحویل مناطق ندارد.
منبع
