به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز سه شنبه دوم مرداد در حالی چاپ و منتشر شد که کناره گیری جو بایدن از میدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رقابت جمهوریخواه حریص با هریس دموکرات، گمانهزنی از خروجی کمیتههای بررسی گزینههای وزارت و دلالی کارتملی در جاده واردات خودرو! در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:
راه حل عباس عبدی برای جذب براندازان
عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان صفر و یک نوشت: یکی از معیارهای رفتار سیاسی عقلایی و منطقی پرهیز از سیاستهای صفر و یک است. سیاستمدار و کنشگر میتواند، برای سرنوشت خودش ریسک کند و وارد بازی صفر و یک شود، ولی حق ندارد که این بازی را برای جامعه رقم بزند. به عبارت دیگر نباید زندگی مردم یا طرفداران خود را با سود و زیان فراوان تعریف کند. کنش اصلاحطلبانه و عقلانی دارای منافع متوسط و اندک و هزینههای کم است و اگر مردم در آن کنش شکست خوردند، زیان چندانی متحمل نشوند و البته اگر هم برنده شدند، سود متعارف و معقولی به دست آورند. این یکی از مهمترین ویژگیهای سیاست اصلاحطلبانه است، به همین دلیل انتخابات و شرکت در آن یکی از مهمترین شیوههای سیاستورزی است، مشروط بر اینکه حداقلهایی از اعتبار را داشته باشد، زیرا نه شکست در آن خیلی زیانبار است و نه پیروزی آن سودهای کلان قطعی دارد. همیشه سود احتمالی آن بر زیان قطعی آن میچربد. البته در سطح فردی میتوان ریسک کرد، مثلا کسی نامزد انتخابات میشود و باخت در آن به معنای پایان حیات سیاسی او میشود و برعکس در سطح جمعی و عمومی نباید بازی سیاست را صفر و یک کرد. در انتخابات اخیر دو گروه کوشیدند که بازی را صفر و یک نمایند و زندگی و مرگ خود را به این رفتار گره زدند؛ گروه اول تندروهای داخلی بودند. آنان اسب خود را برای کسب کامل دولت زین کرده بودند. در اولین گام در مناظرات کوشیدند که حملات تندی را به پزشکیان بنمایند و فضای سیاست را تند کردند. سپس سراغ قالیباف رفتند و با انواع حربهها او را از میدان به در کردند. این فرآیند از انتخابات اسفند ۱۴۰۲ و حتی پیش از آن آغاز شده بود. برد خود را قطعی میدانستند حتی به نظرسنجیها هم توجهی نداشتند. در دو روز پایانی بر شدت اقدامات خود افزودند. با آوردن خانواده آقای رییسی، آخرین تیر ترکش را رها کردند، امکانات دولتی و عمومی را در حد بالایی به کار گرفتند. به لحاظ رسانهای با حمایت گروه دوم در اینترنشنال هر گونه تهاجمی را علیه پزشکیان طراحی و اجرا کردند. در عمل بازی را صفر و یک نمودند. در آخرین ساعت رایگیری اعلام پیروزی ضمنی کردند و خواستند وارد خیابان شوند. همه اینها درحالی بود که باخت آنان قطعی بود.
دو ساعت بعد که نتایج معلوم شد، آب سردی روی متوهمان پیروزی ریخته شد و دچار بحران شدند و دست به اقدامات دیگری در روز بعد انتخابات زدند. اقداماتی که خلاف مقررات دولت بود، در عزل و نصبها و… دخالت کردند.
گروه دوم نیز بخش رادیکال مخالفان بودند که هر چه توانستند به میدان آوردند تا مردم رای ندهند. چنان فضای بستهای را ایجاد کردند که دیگران جرات اظهارنظر نداشته باشند. چنان در این راه پیش رفتند که خوشنامترین افراد را نه تنها به باد انتقاد گرفتند، بلکه آنان را متهم نیز کردند. فقط به این علت که متفاوت از آنان فکر میکنند. این تجربهای است که در زمان انقلاب هم داشتیم. یک بار مصطفی شعاعیان که جزو چریکهای فدایی بود، نسبت به خطمشی آنان انتقاد کرد، از او خواستند که از نقدهایش پرهیز کند. گفت: «سازمانی که هنگام ناتوانی از پخش اندیشهای جلوگیری میکند، هنگام توانایی، آن مغزی را میترکاند که بخواهد اندیشهای کند سوای آنچه سازمان دیکته میکند.» آنان اکنون نیز در حضیض هستند و دیگران را متهم میکنند که چرا خلاف خطمشی یا نظر آنان قدم برمیدارند. در واقع باید گفت به همین «مجُوز.»
همه میدانند که رادیکالیسم در هر دو سوی ماجرا از ساختار رفتاری مشابهی تبعیت میکند و آن قطبی کردن به هر روش ممکن است و اینکه اگر کسی با ما نیست، حتما علیه ماست، یا دیگی که برای ما نمیجوشد، بگذار کله سگ در آن بجوشد. خوشبختانه هر دو جریان در نتیجه انتخابات اخیر به حاشیه خواهند رفت، دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد. البته این بستگی تامی به عملکرد دولت و آقای پزشکیان و حکومت دارد. درصد رادیکالهای درون نظام چندان زیاد نیست. به قول یکی از رهبران اصولگرا حداکثر دو میلیون نفرند. آنان کاری سازنده نمیتوانند انجام دهند و فقط تخریبچی هستند. در ذیل یک دولت وحدت ملی به محاق خواهند رفت. ماجرا در سوی دیگر طیف و براندازان متفاوتتر است. جمعیت آنان بیشتر است ولی سیالتر و قابل جذبتر هستند. کافی است که چند مساله اولیه را حل کرد تا ایران در مسیر طبیعی خود قرار گیرد. بخش بزرگی از آنان روی خوش نشان میدهند، همچنانکه در این انتخابات نشان دادند، ما باید از مرحله ستیز و حذف عبور کنیم. این سرنوشت مطلوب ایران است و باید آن را محقق کرد.
واژه بازی در مصادره سخنان رهبری
روزنامه جوان طی یادداشتی در شماره امروز خود به نوشته عباس عبدی در روزنامه اعتماد واکنش نشان داد و نوشت: عباس عبدی، روزنامهنگار اصلاحطلب و عضو شورای راهبری کابینه یکی از همین افراد است که تلاش کرده با استناد یکسویه به سخنان رهبری، تحلیلی عجیب و غریب خلق کند که بیشتر به بازی با واژگان و تحلیلسازی شبیه است تا تبیین سخنان رهبر انقلاب یا ارائه تحلیل از سخنان ایشان در راستای وحدت دولت و مجلس.
صلاحطلبان حتی از سخنان رهبری در توصیه به نمایندگان مجلس برای تعامل با دولت هم که در راستای وحدت نهادهای عالی کشور بیان شد، ابزار اختلافافکنی و طعنه و کنایه ساختهاند. هر کس انتقادی از مسعود پزشکیان یا اطرافیان او داشته، گویی از نظر اینان خلاف نظر رهبری عمل کرده است! روشن است با معرفی کابینه هم هیاهو به پا خواهند کرد که انتقاد از وزرای پیشنهادی یا هرگونه مخالفت با رأی اعتماد به آنها خلاف نظر رهبری قلمداد شود. جالب آنکه برخی از این افراد تازه از بعد همین سخنان یادشان افتاده که به سخنان رهبری بپردازند!
عباس عبدی، روزنامهنگار اصلاحطلب و عضو شورای راهبری کابینه یکی از همین افراد است که تلاش کرده با استناد یکسویه به سخنان رهبری، تحلیلی عجیب و غریب خلق کند که بیشتر به بازی با واژگان و تحلیلسازی شبیه است تا تبیین سخنان رهبر انقلاب یا ارائه تحلیل از سخنان ایشان در راستای وحدت دولت و مجلس.
عبدی میگوید: «انتخابات ۱۴۰۳ مبنایی برای حل مسائل و شکاف دولت و ملت و شکاف درون حاکمیت است. سیستم سیاسی میخواهد این مسیر را آگاهانه برود. سخنان رهبری نشان داد که مجلس نمیتواند چوب لای چرخ دولت بگذارد؛ مجلس و دولت باید مکمل هم باشند. سیستم سیاسی ایران تن داده که پزشکیان رئیسجمهور شود؛ در ۹۲ و ۷۶ سیستم سیاسی ایران انتظار نداشت که خاتمی و روحانی سر کار بیایند. اما در ۱۴۰۳ آگاهانه به ریاست جمهوری پزشکیان تن داد.»
او گرچه روزنامهنگاری سیاسی و تحلیلنویس است و انتظار میرود که مستند و با کبرا و صغرای درست، نتیجه بگیرد، اما اغلب تمایلات قلبی را به عنوان تحلیل بیان میکند. همین ماه گذشته او به دروغ خبر از رأی قالیباف به جلیلی داد و حتی وقتی با تکذیب مواجه شد، توییتش را حذف نکرد.
در این گفتار هم روشن نیست او درباره چه چیزی سخن میگوید؛ تن دادن آگاهانه؟ انتظار نداشتن برای رئیسجمهور شدن فلانی و بهمانی؟! آیا این ادعاها نباید همراه ادله و شواهد و قرائن بیان شود؟ مگر یک تحلیلگر میتواند صرف ذهنیات خود تحلیل کند و استناد به شواهد و واقعیات موجود نکند؟!
از سویی دیگر، همواره افرادی از جناحهای سیاسی مختلف در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنند و پیشبینیهای مختلف در مورد آینده آنها و نتیجه انتخابات بیان میشود (البته پیشبینیهایی مبتنی بر ادله مدنظر ماست و نه تمایلات قلبی)؛ گاهی هم کسی رئیسجمهور میشود که حتی پیشبینی مهمترین حامیان او هم رأیی بیشتر از ۳ درصد برای او نبوده است. حال اشتباه رقبا یا هنر کمپین تبلیغاتی او یا هر دلیل دیگری باعث این پیروزی غیرمنتظره شده، بحث دیگری است، اما اینکه گفته شود سیستم سیاسی در فلان انتخابات انتظارش را نداشت و در این انتخابات مجبور شد بپذیرد، به نظر جز بازی تحلیلی چیز دیگری نمیتواند باشد، خصوصاً که استنادی بیدلیل به سخنان اخیر رهبری هم دارد که همان سوءاستفاده از سخنان ایشان برای مصادره به مطلوب را به ذهن متبادر میکند.
از طرفی هر فردی از هر جناحی هم رئیسجمهور شده، همه نهادهای کشور برای همکاری با او و دولتش اعلام آمادگی کردهاند، رهبری همه را توصیه به وحدت کردهاند، مثل همیشه از مجلس خواستهاند مسیر تعامل با دولت را در پیش بگیرد و… تنفیذ و تحلیف هم همواره با وزانت و بیحاشیه برگزار شده است؛ از بنیصدر تا شهید رئیسی؛ لذا آشفته کردن افکار عمومی با تحلیلهای ساخته ذهنهای سیاست زده و جناحی و سیاهنما اگر تشویش اذهان عمومی هم نباشد، یقیناً مخالف مشی و موضع همیشگی رهبری است.
ثبات اقتصادی در گرو نفی تندروی
مهدی حسن زاده در ستون یادداشت روز امروز خراسان با عنوان ثبات اقتصادی در گرو نفی تندروی نوشت: بیانات دو روز قبل رهبر انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس که با حضور رئیس جمهور منتخب نیز همراه بود از منظر سیاسی اهمیت فراوانی داشت و گام مهمی در مسیر ایجاد همدلی بین دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم تلقی می شود. نفی تندروی در تعامل طیف مخالف با دولت جدید و توصیه صریح برای تعیین کابینه ای دور از تندروی، هر دو پیام هایی روشن به دو طیف سیاسی عمده داشت که کشور بیش از هر دوره دیگری نیازمند به آرامش و پرهیز از حاکم شدن ادبیات تند و فضای تخریب است.
اگر بخواهیم ردپای این موضوع را در حوزه اقتصاد دنبال کنیم، می بینیم که بخش اقتصاد ما با وجود گذر از شرایط سال 1397 به بعد و بازگشت تحریم ها، به یک ثبات نسبی رسیده است اما آن چه این ثبات نسبی و رشد متوسط سال های اخیر را تهدید می کند، تغییرات سیاسی در آمریکا و بازگشت احتمالی ترامپ و تشدید تحریم های موجود است. با این پیش فرض و این که با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی لغو تحریم های هسته ای در برجام در سال آینده، احتمال فشار غرب و استفاده از ابزار مکانیسم ماشه (اسنپ بک) علیه کشورمان زیاد است، آن چه موجب می شود این موضوع و اثر آن بر تشدید تحریم ها خنثی شود، همبستگی داخلی و صدای واحد در داخل برای مقابله با تحریم هاست.
موضوع مواجهه با تحریم ها با گذشت بیش از 13 سال از شکل گیری نسل جدید تحریم ها، متاسفانه به یک درک مشترک فنی در بین سیاسیون تبدیل نشده است. برخی تصورات غلط مبنی بر نقش کم تحریم ها و امکان کنار آمدن با آن و سپس نگاه فانتزی به مذاکرات و توافق های حقوقی با غرب و اطمینان کامل از تعهد آن ها موجب شد تا نگاه شعاری از نفی مذاکرات و توافقات تا اطمینان کامل به هر نوع مذاکره و توافقی، جای نگاه کارشناسی و دور از افراط را بگیرد. اکنون و با تجربه 13 سال مواجهه اقتصاد ایران با نسل جدید تحریم ها، ضرورت رسیدن به یک نگاه واحد در کشور ضروری است و این نگاه واحد با سردمداری چهره های تند و افراطی ممکن نیست.
در حقیقت اصلاح نگاه غلط در مواجهه با تحریم ها و عبور از تحریم ها به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر مزاحم ثبات اقتصادی، ایجاب می کند که در مواجهه با تحریم ها از برداشت های سیاسی و جناحی تندی که از اصالت دادن صرف به مذاکره و نفی هرگونه تلاش برای خنثی سازی یا ناکارآمدسازی آن تا نفی مذاکره و اطمینان کامل به دور زدن تحریم ها و محدود کردن روابط با صرفا بخشی از قدرت های جهان را شامل می شود، پرهیز کنیم. علاوه بر این سایر موضوعات و چالش های کشور نیز در سایه طیف های پرسروصدا و کم خردی که دعوا، اتهام زنی و تخریب در فضای مجازی را کارویژه سیاسی خود می پندارند، همچنان به شکل استخوان لای زخم و حتی زخمی عفونت کرده می تواند فضای اجتماعی و سیاسی و به تبع آن فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد، لذا نفی تندروها از هر دو جناح عمده کشور، شرط اول موفقیت هر دولت و مجلس و هر حاکمیتی است،لذا با لحاظ این واقعیت تحقق توصیه های صریح رهبر انقلاب در پرهیز مجلس از تقابل با دولت و پرهیز دولت جدید از اتکا به چهره های سیاسی تند، بخش مهمی از مسیر موفقیت دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم در اداره کشور را تضمین می کند.
منبع