نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی این وزارتخانه در پاسخ به سه محتوای منتشر شده توسط مرکز رسانه قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ تیرماه و یکم مردادماه، اعلام کرد: بر اساس رأی صادره هیأت عمومی دیوان عدالت به استناد برنامه پنجم توسعه «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در قلمرو نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند». توضیح اینکه وقتی عرضه با میزان تقاضا نه تنها برابر نیست بلکه با فاصله هم هست، چگونه می توان آزادسازی قیمت بلیت را اعلام کرد؟ آیا نتیجه این آزادسازی در زمان نابرابری عرضه و تقاضا، جز وضعیت به وجود آمده در پرواز قیمت‌ها به جای افزایش نشست و برخاست‌ها دارد؟ آزادسازی قیمت در زمان ناترازی عرضه و تقاضا جز ظلم به مردم تفسیر نمی شود.
آزادسازی قیمت بلیت با استدلال به عرضه و تقاضا ناتراز
در مطلب منتشر شده به نقل از مهدی دربین معاون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توسط مرکز رسانه قوه قضاییه با کد خبر ۴۷۸۴۳۳۳ آمده است که «بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نوشته شده» این در حالی است که در بند مورد نظر (بند ب ماده۵۳ قانون برنامه ششم توسعه) نه تنها در خصوص ” آزادسازی نرخ بلیت هواپیما” محتوایی ذکر نشده بلکه در این بند دولت (وزارت راه و شهرسازی) موظف شده است از زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.
بنابر این گزارش ملاحظه متن بند ب ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه نشان از کذب بودن محتوای منتشر شده در خصوص اشاره قانون برنامه ششم توسعه به عبارت “آزادسازی نرخ بلیت هواپیما” دارد و حتی تفسیر قانون نیز بر عهده قانونگذار است نه دیوان عدالت.
به عبارت دیگر دیوان عدالت با اشاره به بند ب ماده ۵۳ قانون برنامه ششم با استدلال و تفسیر به رأی مبنی بر ارتباط دادن این بند به آزادسازی قیمت بلیت، خواستار لغو هر گونه تخفیف ایرلاین‌ها در بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط شده است که خود موجب افزایش بیشتر قیمت بلیت هواپیما و عوارض بعدی خواهد شد.
استناد در ۱۴۰۳ به قانونی که پایان اعتبار آن تا سال ۱۳۹۵ بوده است
وزارت راه و شهر سازی در پاسخ به توضیحات مرکز رسانه قوه قضائیه مبنی بر اینکه آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما مستند بر مفاد قانونی صورت گرفته است و این وزارتخانه در مدت ۶ ماه اقدامی برای رفع مشکل انجام نداده است، توضیح داد: در زمان فرصت شش ماهه دفاعیات لازم در دیوان عدالت انجام شده اما مورد قبول واقع نشده است.
نکته اساسی مطرح شده در رد استدلال و حکم دیوان این بوده که بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه جزو احکام دایمی قانون نبوده و صرفا تا پایان برنامه پنجم توسعه معتبر بوده است و این بند عینا به برنامه ششم هم منتقل نشده است. فرض بر این است که قانونگذار حکیم است و در صورت لزوم قوانین را دایمی و یا عینا به قوانین پنج ساله بعد منتقل می کند و در صورتی که این امر انجام نشده است مبنی بر پایان اعتبار ماده قانونی در زمان اعتبار آن برنامه توسعه دارد. پس استناد در سال ۱۴۰۳ به بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه که اعتبار آن با تمدید یکساله پایان سال ۱۳۹۵ بوده است. این در حالی است که هم اکنون در سال ۱۴۰۳ و در زمان برنامه هفتم توسعه قرار داریم و قوانین غیر دایمی برنامه های قبلی فاقد وجاهت، اعتبار و استناد حقوقی است.
نکته دیگر اینکه در همان بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر همزمان با آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط بوده است.
در حالی که آزادسازی در مقطعی از همان زمان برنامه اجرا اما آزادسازی قیمت خدمات هوانوردی برای ایرلاین ها هیچ گاه صورت نگرفت و دولت وقت نیز با توجه به اشکالات آن، اجرای متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما را متوقف کرد.
درخواست قوه قضائیه برای آزادسازی قیمت خدمات هوانوردی به ایرلاین‌ها
جالب تر اینکه در دستورالعمل متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما با شرط آزادسازی قیمت خدمات ارائه شده به ایرلاین ها دارای جزئیاتی همچون نوع هواپیما، سال ساخت هواپیما، خدمات پروازی، ساعت و روز پرواز و جزئیات دیگر بود که در حال حاضر دیوان بدون توجه به دستورالعمل های سابق صرفا رأی داد که «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در قلمرو نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند».
همچنین نکته مهمتر اینکه مرجع تعیین تکالیف و حقوق جدید در حوزه هوانوردی مجلس شورأی اسلامی و مراجع قانونگذاری کشور هستند نه دیوان عدالت اداری که صرفا به بررسی قوانین موجود می پردازد. طرح و تصویب قوانین جدید در بازه های زمانی کوتاه امکان پذیر نبوده و وزارت راه و شهرسازی برای حل این معضل در زمان کوتاه اقدام به پیگیری موضوع برای طرح در نشست سران کرده بود که با توجه به پرواز اردیبهشت و شهید شدن رئیس جمهور فقید در دستور کار نشست سران قوا باقی ماند.
سوخت ۶۰۰ تومانی برای پروازهای دلاری خارجی
یادآوری می شود در حال حاضر ایرلاین ها برای پروازهای داخلی و خارجی از سوخت ۶۰۰ تومانی استفاده می کنند در حالی که نرخ بلیت پروازهای خارجی کاملا آزاد است و صرفا بر روی قیمت بلیت پروازهای داخلی نظارت صورت می گرفت. یارانه سوخت ایرلاین ها در حاضر حاضر بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال است. علاوه بر این تسهیل ورود قطعات هواپیما، خرید هواپیما، کمک به تأمین ارز مورد نیاز و ارائه خدمات یارانه ای فرودگاهی و موارد مشابه صرفا در مقابل ارائه خدمات مطلوب با قیمت متناسب با آن بوده است.
اعمال قانون شورای عالی هواپیمایی کشوری
بر همگان مبرهن است صرف نظر از رأی دیوان عدالت مبنی بر اینکه «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در قلمرو نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند»؛ هیچ کدام از عبارتها و مفاهیم قید شده در قوانین مورد استناد به معنای آزادسازی مطلق و بدون قید و شرط و نظارت دولت بر تعیین نرخ بلیت نیست و در همین راستا بر اساس بند (ه) تبصره یک ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری شورای عالی هواپیمایی کشوری می تواند بر اساس شاخص های اقتصادی تخفیفات را حذف و قیمت‌ها را در مقاطع مختلف زمانی اعلام کند که در اربعین ۱۴۰۳ بر این اساس عمل خواهد کرد.
توضیح اینکه شرکت‌های هواپیمایی داخلی از اواخر آذر ۱۴۰۲ با استناد به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص آزاد سازی نرخ گذاری بلیت هواپیما، اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند که وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای در خصوص اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کرد که در مقابل رئیس دیوان نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوف‌الاجرا کرد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی شده، مجدد رأی نهایی اعلام شود.
بر این اساس، در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد. طبق آخرین عمل، دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شده بود «حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است».
یادآوری این موضوع لازم است که مرکز رسانه قوه قضائیه در آستانه تعیین نرخ پروازهای اربعین که برای اقشار متوسط جامعه است و جزو سفرهای انبوه زیارتی است با کدام استدلال می خواهد دست ناظران و کنترل کنندگان قیمت ها را با هجمه از طریق امکانات و رسانه های در اختیار را کوتاه کند و در روزهای پی در پی اهتمام جدی برای نشان دادن رها سازی قیمت ها را دارد. همچنین مرکز رسانه قوه قضائیه به جای همت عالی در انتشار و توزیع محتواهای خلاف منافع مردم، مسافران و زائران اربعین، بهتر است متن صریح قوانین و مقررات را بدون تفسیر به رأی با نگاه و نظر مسافران و مردم رمنتشر کند.
وزارت راه و شهرسازی در پایان به اطلاع ملت شریف ایران می رساند که این وزارتخانه در دولت سیزدهم نهایت تلاش خود را برای ارائه خدمات مطلوب هوانوردی با ورود بیش از ۱۰۰ فروند هواپیما و هلی کوپتر در ۳۳ ماه گذشته و کنترل قیمت‌ها به ویژه در ایام سفرها و مناسبت ها می کند و با وجود صدور احکام صادره در خصوص لغو نظارت این وزارتخانه بر قیمت بلیت، از روشهای دیگر تعزیراتی برای کنترل نرخ به ویژه در ایام اربعین مبادرت خواهد کرد و آنچه که بسیار اهمیت دارد ایمنی پروازها و ارائه خدمات با کیفیت و قیمت متناسب با آن است و در نهایت وزارت راه و شهرسازی مردم را در این روند به ظاهر قانونی رها نخواهد کرد و این موارد از سوی شورای عالی هواپیمایی کشوری در کنار پیگیری سران قوا در دست اقدام قرار دارد.
منبع
