نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیدر دنیای امروز، مسائل محیط زیستی به یکی از مهمترین چالش‌های جهانی تبدیل شده‌اند. تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، از بین رفتن تنوع زیستی و بحران‌های آب و خاک، تهدیدهای جدی برای آینده کره زمین و ساکنان آن محسوب می‌شوند. در این میان، سیاست‌های محیط زیستی نقشی حیاتی در مقابله با این چالش‌ها ایفا می‌کنند. سیاست‌های محیط زیستی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه تفاوت‌های چشمگیری دارند که ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد، این تفاوت‌ها نه تنها در نوع سیاست‌ها، بلکه در چالش‌ها و امکانات اجرای آنها نیز مشهود است. کشورهای توسعه‌یافته، با توجه به پیشرفت اقتصادی و فناوری خود، معمولاً از منابع مالی و فنی بیشتری برای اجرای سیاست‌های محیط زیستی برخوردارند.
این کشورها غالباً قوانین سختگیرانه‌تری در زمینه حفاظت از محیط زیست وضع کرده و از فناوری‌های پیشرفته برای کاهش آلودگی و بهبود کارایی انرژی استفاده می‌کنند. در مقابل، کشورهای در حال توسعه با چالش‌های متفاوتی روبرو هستند. این کشورها اغلب با مشکلات اقتصادی و اجتماعی حادتری مواجه‌اند و ممکن است حفاظت از محیط زیست را در اولویت‌های پایین‌تری قرار دهند.
در کشورهای توسعه‌یافته، سطح بالاتر درآمد سرانه و زیرساخت‌های اقتصادی پیشرفته‌تر، امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری‌های سبز و اجرای سیاست‌های زیست محیطی سختگیرانه را فراهم می‌کند. همچنین، سطح بالاتر آموزش و آگاهی عمومی نسبت به مسائل زیست محیطی منجر به فشار اجتماعی بیشتر برای اتخاذ سیاست‌های حفاظتی می‌شود.
وجود طبقه متوسط قوی در این کشورها باعث می‌شود تا مردم تمایل بیشتری به پرداخت هزینه برای حفاظت از محیط زیست داشته باشند. در مقابل، کشورهای در حال توسعه اغلب با چالش‌های اقتصادی مانند فقر، بیکاری و کمبود زیرساخت‌های اساسی مواجه هستند که می‌تواند اولویت‌های آنها را به سمت رشد اقتصادی سریع، حتی به قیمت آسیب به محیط زیست، سوق دهد. عوامل فرهنگی نیز نقش مهمی در شکل دادن به نگرش‌ها و سیاست‌های زیست محیطی ایفا می‌کنند.
در برخی از جوامع، ارزش‌های سنتی و فرهنگی ممکن است بر حفاظت از طبیعت تأکید داشته باشند، در حالی که در جوامع دیگر، فرهنگ مصرف‌گرایی ممکن است غالب باشد. این تفاوت‌های فرهنگی می‌تواند بر میزان پذیرش سیاست‌های زیست محیطی در سطح جامعه تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، در برخی از کشورهای توسعه‌یافته، فرهنگ حفاظت از محیط زیست به بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت ملی تبدیل شده است، در حالی که در برخی کشورهای در حال توسعه، توسعه اقتصادی ممکن است به عنوان اولویت اصلی فرهنگی در نظر گرفته شود.
عوامل سیاسی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین و اجرای سیاست‌های زیست محیطی دارند. در کشورهای توسعه‌یافته، وجود نهادهای دموکراتیک قوی و سیستم‌های نظارتی کارآمد اغلب به تصویب و اجرای قوانین زیست محیطی قوی‌تر منجر می‌شود. در مقابل، در برخی کشورهای در حال توسعه، بی‌ثباتی سیاسی، فساد، یا اولویت‌های سیاسی متفاوت ممکن است مانع از اجرای مؤثر سیاست‌های زیست محیطی شود. به عنوان مثال، در کشورهایی مانند آلمان، سوئد و هلند، ساختارهای دموکراتیک قوی و ثبات سیاسی به ایجاد سیاست‌های زیست محیطی پایدار و بلندمدت کمک کرده است. در مقابل، در برخی کشورهای در حال توسعه مانند برزیل یا اندونزی، چالش‌های سیاسی می‌تواند مانع از اجرای مؤثر سیاست‌های زیست محیطی شود.
در حوزه انرژی، کشورهای توسعه‌یافته عموماً سیاست‌های جامع‌تری برای گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر دارند. این کشورها با ارائه یارانه‌های قابل توجه و تنظیم قوانین حمایتی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی، بادی و زیست‌توده را تشویق می‌کنند. همچنین، برنامه‌های جامعی برای بهبود کارایی انرژی در ساختمان‌ها و صنایع دارند. در مقابل، بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز به شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته‌اند. با این حال، برخی از این کشورها نیز گام‌های مهمی در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته‌اند، مانند سرمایه‌گذاری چین در انرژی خورشیدی یا برنامه‌های هند برای گسترش انرژی بادی. در بخش صنعت، کشورهای توسعه‌یافته معمولاً استانداردهای سختگیرانه‌تری برای کنترل آلودگی و مدیریت پسماند دارند. این کشورها از فناوری‌های پیشرفته برای کاهش انتشار آلاینده‌ها استفاده می‌کنند و سیستم‌های نظارتی قوی‌تری برای اطمینان از رعایت قوانین زیست محیطی دارند.
در مقابل، کشورهای در حال توسعه اغلب با چالش برقراری تعادل بین رشد صنعتی و حفاظت از محیط زیست مواجه هستند. در زمینه کشاورزی، کشورهای توسعه‌یافته به سمت شیوه‌های کشاورزی پایدارتر حرکت کرده‌اند. این شامل محدودیت در استفاده از آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی، ترویج کشاورزی ارگانیک، و اتخاذ فناوری‌های کشاورزی دقیق برای بهینه‌سازی مصرف آب و مواد مغذی است.
در کشورهای در حال توسعه، اولویت اصلی اغلب افزایش تولید مواد غذایی برای تأمین امنیت غذایی است. با این حال، برخی از این کشورها نیز در حال پذیرش روش‌های کشاورزی پایدارتر هستند، مانند سیستم‌های کشت تلفیقی که به حفظ تنوع زیستی کمک می‌کنند. در حوزه مدیریت شهری، کشورهای توسعه‌یافته بر توسعه “شهرهای هوشمند” و “شهرهای سبز” تمرکز کرده‌اند. این شامل سیستم‌های حمل و نقل عمومی کارآمد، ساختمان‌های سبز، فضاهای سبز شهری گسترده، و سیستم‌های مدیریت پسماند پیشرفته است.
در کشورهای در حال توسعه، چالش‌های شهری اغلب شامل رشد سریع و برنامه‌ریزی نشده شهرها، کمبود زیرساخت‌های اساسی و آلودگی شدید هوا است. در زمینه مدیریت تنوع زیستی، کشورهای توسعه‌یافته معمولاً سیاست‌های جامع‌تری برای حفاظت از جنگل‌ها، اکوسیستم‌های دریایی و تنوع زیستی دارند. این شامل ایجاد مناطق حفاظت شده گسترده، قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از جنگل‌زدایی، و برنامه‌های بازسازی اکوسیستم‌ها است. در کشورهای در حال توسعه، فشار برای بهره‌برداری از منابع طبیعی برای توسعه اقتصادی اغلب با نیاز به حفاظت از محیط زیست در تضاد است.
از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه با چالش‌های متعددی در زمینه اجرای سیاست‌های محیط زیستی نیز مواجه هستند. یکی از مهمترین این چالش‌ها، تعارض بین نیاز به رشد اقتصادی سریع و ضرورت حفاظت از محیط زیست است.
این کشورها اغلب با فشار زیادی برای ایجاد اشتغال، کاهش فقر و بهبود استانداردهای زندگی روبرو هستند، که گاهی منجر به نادیده گرفتن ملاحظات زیست محیطی می‌شود.
محدودیت منابع مالی چالش دیگری است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. اجرای سیاست‌های زیست محیطی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز اغلب نیازمند هزینه‌های قابل توجهی است که این کشورها ممکن است توان پرداخت آن را نداشته باشند. کمبود دانش فنی و تخصص در زمینه‌های مرتبط با محیط زیست می‌تواند مانع دیگری در راه اجرای موفق سیاست‌های زیست محیطی باشد. ضعف در ساختارهای نهادی و قانونی نیز چالش دیگری است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. بسیاری از این کشورها فاقد چارچوب‌های قانونی قوی برای حفاظت از محیط زیست هستند، و حتی در مواردی که قوانین وجود دارند، اجرای آنها به دلیل کمبود منابع یا فساد اداری با مشکل مواجه می‌شود.
فشارهای جمعیتی و شهرنشینی سریع نیز چالش‌های زیست محیطی خاصی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کنند. رشد سریع جمعیت و مهاجرت گسترده به شهرها منجر به گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش آلودگی، و فشار بر منابع طبیعی می‌شود. مدیریت این چالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق شهری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری است که اغلب فراتر از توان مالی و اجرایی این کشورهاست. وابستگی اقتصادی به صنایع آلاینده یا استخراج منابع طبیعی چالش دیگری است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. تغییر این الگوهای اقتصادی و حرکت به سمت مدل‌های پایدارتر می‌تواند با مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی روبرو شود، زیرا ممکن است منجر به از دست رفتن مشاغل یا کاهش درآمدهای دولتی در کوتاه مدت شود.
در مقابل، کشورهای توسعه‌یافته تجربیات ارزشمندی در زمینه سیاست‌های محیط زیستی دارند که می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه آموزنده باشد. یکی از مهمترین درس‌ها، اهمیت ایجاد چارچوب‌های قانونی قوی و نهادهای نظارتی کارآمد است. کشورهایی مانند آلمان و سوئد نشان داده‌اند که قوانین سختگیرانه زیست محیطی، همراه با مکانیسم‌های اجرایی قوی، می‌تواند به بهبود قابل توجه کیفیت محیط زیست منجر شود.
درس دیگر، اهمیت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌های سبز است. کشورهای پیشرو مانند دانمارک در زمینه انرژی بادی و ژاپن در زمینه خودروهای هیبریدی، نشان داده‌اند که چگونه نوآوری فناورانه می‌تواند هم به حفاظت از محیط زیست و هم به رشد اقتصادی کمک کند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته همچنین اهمیت مشارکت عمومی و آموزش زیست محیطی را نشان می‌دهد.
در کشورهایی مانند هلند و کانادا، آگاهی عمومی بالا نسبت به مسائل زیست محیطی به ایجاد فشار اجتماعی برای اتخاذ سیاست‌های محیط زیستی قوی‌تر منجر شده است. کشورهای در حال توسعه می‌توانند با سرمایه‌گذاری در آموزش و ترویج فرهنگ زیست محیطی، حمایت عمومی بیشتری برای سیاست‌های خود جلب کنند. یکی دیگر از درس‌های مهم، اهمیت یکپارچگی سیاست‌های زیست محیطی با سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری است.
کشورهای اسکاندیناوی نشان داده‌اند که چگونه می‌توان ملاحظات زیست محیطی را در تمام جنبه‌های سیاست‌گذاری، از برنامه‌ریزی شهری گرفته تا سیاست‌های صنعتی، ادغام کرد. این رویکرد جامع می‌تواند الگویی برای کشورهای در حال توسعه باشد تا از همان ابتدا، توسعه پایدار را در تمام ابعاد برنامه‌ریزی خود لحاظ کنند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که گذار به اقتصاد سبز می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدیدی ایجاد کند. کشورهایی مانند آلمان و کره جنوبی با سرمایه‌گذاری در صنایع سبز، نه تنها به اهداف زیست محیطی خود دست یافته‌اند، بلکه در بازارهای جهانی نیز پیشتاز شده‌اند. این درس می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه الهام‌بخش باشد تا محیط زیست را نه به عنوان مانعی برای توسعه، بلکه به عنوان فرصتی برای نوآوری و رشد اقتصادی ببینند.
با وجود تفاوت‌های موجود، مسائل زیست محیطی ماهیتی جهانی دارند و نیازمند همکاری و تلاش مشترک تمام کشورها هستند. برای بهبود وضعیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، افزایش همکاری‌های بین‌المللی و انتقال فناوری از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه می‌تواند به پر کردن شکاف فناوری و دانش کمک کند. تقویت نهادهای محیط زیستی و ایجاد چارچوب‌های قانونی قوی‌تر در کشورهای در حال توسعه ضروری است. این امر می‌تواند به اجرای بهتر سیاست‌های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست کمک کند.
سرمایه‌گذاری در آموزش و آگاهی‌رسانی عمومی درباره مسائل زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه اهمیت زیادی دارد. افزایش آگاهی عمومی می‌تواند به ایجاد فشار اجتماعی برای اتخاذ سیاست‌های زیست محیطی بهتر منجر شود. تشویق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا مسیر توسعه پایدارتری را دنبال کنند. تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بین کشورهای در حال توسعه می‌تواند به اشتراک‌گذاری تجربیات و منابع کمک کند.
ایجاد مکانیسم‌های مالی بین‌المللی برای حمایت از پروژه‌های زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه ضروری است. این می‌تواند شامل صندوق‌های اقلیمی جهانی و مشوق‌های اقتصادی برای حفاظت از منابع طبیعی باشد.
در نهایت، باید توجه داشت که بهبود وضعیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه نه تنها برای این کشورها، بلکه برای تمام جهان حیاتی است. تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست مرز نمی‌شناسند و تنها با تلاش جمعی و همکاری جهانی می‌توان با این چالش‌ها مقابله کرد. کشورهای توسعه‌یافته باید مسئولیت بیشتری در حمایت از کشورهای در حال توسعه بپذیرند، در حالی که کشورهای در حال توسعه نیز باید تلاش کنند تا مسیر توسعه پایدارتری را دنبال کنند. تنها با چنین رویکرد همه‌جانبه و مشارکتی است که می‌توان امیدوار بود چالش‌های زیست محیطی جهانی به طور مؤثر مورد رسیدگی قرار گیرند.
*رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر / دانش آموخته دکترای علوم سیاسی
منبع
