انتخابات میاندوره‌ای مجلس ۶ تیر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود/ امروز، آخرین مهلت استعفا

محسن اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با اشاره به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به مصوبه مجلس، دوره شورای اسلامی شهر و روستا ۳ ساله است. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز تصریح می‌کند در صورتی که حوزه انتخابیه‌ای نماینده نداشته باشد، باید انتخابات خود را حتما با یک انتخابات سراسری، انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار کند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: بنابراین با توجه به اینکه اولین انتخابات سراسری پیشِ رو با هماهنگی مجلس و شورای نگهبان، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۶ تیر ۱۴۰۴ خواهد بود، انتخابات میان‌دوره‌ای تبریز به جهت اینکه آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند، تبعا به فرمانداری تبریز و ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی اعلام کردیم که آمادگی برگزاری انتخابات را داشته باشند.

وی ادامه داد: قانون بیان میکند که چنانچه افراد یا داوطلبانی مشمول ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باشند، باید ۶ ماه قبل از «ثبت نام»، استعفا کرده و پذیرش استعفا شده باشند. ۶ ماه قبل از پذیرش استعفا در ۲۵ مردادماه است. طبق محاسبات ما، با توجه به موادی که در قانون وجود دارد مثل استعلامات، بررسی صلاحیت‌ها، تشکیل هیأت‌های اجرایی و …، انتهای زمانبندی ۶ ماه قبل از ثبت نام، ۲۵مرداد ۱۴۰۳ است. لذا امروز روز آخر استعفاها است.

اسلامی یادآور شد: کسانی که می‌خواهند از حوزه انتخابیه تبریز نامزد انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم شوند، تا پایان امروز هم باید استعفا کرده باشند و هم استعفای آنها پذیرفته شده باشد. به محض اینکه زمان ثبت نام را اعلام می‌کنیم، ثبت نام کنند. روز برگزاری انتخابات تیز ۶ تیر ماه ۱۴۰۴ همراه با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهد بود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به حضور نام تعدادی از نمایندگان در لیست اسامی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم گفت:قانون ۶ ماه را مبنا قرار داده و لذا اگر کسی مشمول ماده ۳۲ می‌شود و قصد دارد در انتخابات مجلس شرکت کند، می‌بایست امروز استعفا و پذیرش استعفا را داشته باشد، در غیراینصورت در هنگام بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان، با مشکل مواجه خواهد شد.

اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: توصیه ما به کسانی که قصد حضور در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی را دارند، این فرصت را مد نظر قرار دهند، چراکه براساس قانون، این فرصت قابل تمدید نخواهد بود.