موافقت کمیسیون بهداشت مجلس با برنامه‌های وزیر پیشنهادی بهداشت

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه -۲۸ مردادماه- مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت محمدرضاظفرقندی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت.

سلمان اسحاقی در قرائت گزارش این کمیسیون و صلاحیت محمدرضا ظفرقندی گفت: وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فلوشیپ رشته جراحی عروق تروما از دانشگاه پزشکی شهید بهشتی اخذ کرده و با حضور در جبهه ۲۵ درصد جانبازی دارند.

وی با اشاره به توضیحات شفاهی ظفرقندی در کمیسیون بهداشت و درمان گفت:لزوم تحقق اهداف نظام سلامت مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، قانون برنامه هفتم و اسناد بالادستی، تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم و توجه به اولویت پیشگیری بر درمان در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات کشور، تحکیم تولیت یکپارچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزشیابی راهبردی در استقرار مداخلات سلامت، لزوم تحقق تأمین منابع مالی پایدار با پیگیری مستمر جهت تخصیص کامل منابع تعیین شده و ردیف‌های مصوب نظیر یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها از جمله مباحثی بود که آقای ظفرقندی به آن اشاره کردند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با اصلاح نظام پرداخت جهت کاهش پرداخت از هزینه خانوار، تعمیق رویکرد و فرآیندهای ادغام آموزش و پژوهش و بهداشت و درمان به منظور تقویت تولید دانش جهت پاسخگویی به نیازهای حوزه سلامت، اصلاح ساختار و فرآیندهای ارائه خدمات جهت سهولت سطح دسترسی مردم به خدمات پایه و تخصصی سطح بندی شده سلامت، حفظ و ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی جامعه با تاکید بر تحکیم بنیان خانواده و مدیریت آسیب‌ها و عوامل خطر و تعهد بر سامان‌دهی نظام دارویی و تجهیزات پزشکی و نظارت کامل بر تولید، مصرف و واردات محصولات سلامت نیز از دیگر موارد مورد تاکید آقای ظفرقندی است.

نماینده مجلس یادآور شد: حفظ و توانمندسازی منابع انسانی، حمایت و صیانت از حقوق حرفه‌ای و کرامت و منزلت  آنان بر اساس نیازهای نظام ارائه خدمات سلامت، توسعه فرایندهای تشخیصی و درمانی مبتنی بر شواهد علمی با کیفیت مطلوب در دسترس همگان، عادلانه، با نگاه ویژه بر سلامت الکترونیک و هوش مصنوعی، هوشمندسازی جامع شبکه سلامت و اقدام جهت عملی نمودن موارد مربوط به پرونده سلامت الکترونیک، توجه ویژه به جامعه پزشکی با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان،  تعهد به پرهیز از سیاسی کاری و انتصابات حزبی و تعهد به انجام قوانین مصوب برنامه هفتم در زمینه تعالی خانواده و جوانی جمعیت نیز توسط وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان تاکید شده است.

نماینده مردم قائنات در مجلس تاکید کرد: تلاش برای توسعه زیرساخت های سلامت الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت،  پیگیری حل مشکل کمبود مستمر برخی اقلام دارویی، لوازم و تجهیزات پزشکی و سایر محصولات سلامت و کاهش سطح استاندارد مواد اولیه و محصولات نهایی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت شدید تبادلات بانکی،  تلاش برای تمرکز زدایی و تفویض اختیارات اجرایی وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی و نهادهای عمومی و بخش خصوصی و تعاونی،  پیاده سازی فرآیندهای اثرگذار در ارتقای کمی و کیفی عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای تقویت پاسخگویی و اجرای مداخلات مبتنی بر جامعه و تأمین الزامات مورد نیاز برای نیل به اهداف پیش‌بینی شده برای دانشگاه‌های مسئولیت‌پذیر و پاسخگو از دیگر مواردی است که وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان مورد تاکید قرار گرفته است.

اسحاقی ادامه داد: تقویت نقش آفرینی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به عنوان نهاد مرجع سیاست‌گذاری و اتخاذ تدبیر بخشی و فرابخشی در حوزه سلامت و همراه‌سازی دستگاه‌های اجرایی برای تقویت و افزایش کارآمدی فعالیت‌های اثرگذار بر سلامت،  تبدیل ایران به قطب خدمات سلامت منطقه با تبادلات علمی، افزایش جذب دانشجوی خارجی، گسترش گردشگری سلامت و افزایش درآمد کشور از طریق صادرات خدمات و محصولات سلامت،   پیاده سازی راهبردهای اثرگذار در حفاظت مالی از آحاد مردم از طریق پوشش بیمه پایه و اجباری سلامت در برابر پرداخت هزینه‌های سلامت، کاهش هزینه‌های فاجعه‌بار و مشارکت عادلانه مردم در تأمین منابع سلامت،   شناسایی و توجه به متغیرهای اثرگذار بر هرم جمعیتی، سبک زندگی سالم، سلامت روانی اجتماعی، سالمندی، مرگ زودرس، کاهش ازدواج و نرخ باروری و مهاجرت و پیامدهای آن بر سلامت جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، رفتارهای پرخطر و خود آسیب‌رسان نیز در برنامه های دکتر ظفرقندی وجود دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد:  حل مشکلات مربوط به روابط ناسالم بین اجزای زنجیره (داروخانه با پزشک و پخش، تامین کننده  با دیگران)، به خطر افتادن سلامت و کارایی زنجیره تأمین دارو، و فرهنگ غالب سوداگری بر بازار دارو که باعث آسیب جدی به منافع مصرف کننده شده، تلاش برای کاهش استفاده از سموم غیرمجاز، به میزان فراتر از حد مجاز و در زمان نامناسب، کاهش استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز، تغییر شرایط نامناسب تولید، توزیع و نگهداری مواد غذایی، زدودن فضای رقابت ناسالم برای کاهش قیمت فراورده ها به بهای کاهش ارزش غذایی،شفافیت و انضباط مالی در ستاد وزارت بهداشت، سازمان‌های وابسته، دانشگاه‌های علوم پزشکی، کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم و کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت با اعمال تمام راه‌های حمایت مالی از دیگر مسائل مورد نظر ظفرقندی است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: پیگیری اختصاص کامل ۱۰ درصد از بیمه شخص ثالث برای جبران هزینه درمان مصدومان حوادث جاده‌ای،  ساماندهی پیشگیری از سوء مصرف مواد، دخانیات، الکل و رفتارهای پرخطر، رصد مستمر تولیدات غذایی و همراهی با سایر معاونت‌های وزارت بهداشت برای اخذ عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیراشباعی(ترانس) بیش از حد مجاز و نوشابه‌های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر،توسعه، ترویج و نهادینه کردن طب سنتی ایرانی بر اساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری،  تعامل با مجلس شورای اسلامی به عنوان یک ضرورت و استفاده از ظرفیت های مجلس در حل مسائل نظام سلامت مورد نظر وزیر بهداشت است.

وی درباره معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی بهداشت اظهار داشت: حرکت در مسیر قانون، انتخاب و بکارگیری مدیران متخصص و متعهد، عدالت و مبارزه طلبی با فساد، اعمال شیوه مدیریت و حکمرانی انقلابی، مردم‌گرایی، خلاقیت و نوآوری، مشورت پذیری و اعتقاد به خرد جمعی،  برنامه محوری با رویکرد پایش عملکرد و مبارزه با خویشاوندسالاری در مجموعه تحت مدیریت از معیارهای وزیر پیشنهادی بهداشت است.

اسحاقی درباره انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالا دستی گفت: طبق نظر کارشناسی معاونت نظارت، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۶۰ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و ۳۹ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به یک درصد از احکام اشاره ای نشده است، که این میزان تفکیک اسناد بالادستی عبارتند از: سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه هفتم پیشرفت.

وی ادامه داد: همچنین با در نظر گرفتن چالش‌های فعلی نظام سلامت و دغدغه‌های نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی، مهمترین اولویت‌های نظارتی این حوزه در چهار سال آینده، توجه ویژه به سلامتی افراد جامعه با توجه به مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مؤثر بر سلامت، لزوم ساماندهی فرآیندها و ساختارهای نظارت و ارزیابی بر کلیه فعالین و فعالیت‌های حوزه گیاهان دارویی و روزآمد نمودن قوانین، مقررات و استاندارهای مربوطه، ضرورت توجه به مسائل و مشکلات (حقوق، استخدام و …) پرستاران به خصوص پرستاران فعال در عرصه بیماری‌های واگیردار، الزام پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور، تأمین دارو (به خصوص بیماران خاص و صعب‌العلاج) و مواد مصرفی پزشکی مورد نیاز و حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و تأکید بر توزیع عادلانه دارو، تسهیل صدور مجوز تأسیس بیمارستان در مناطق محروم و دورافتاده است. 

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت و درمان با استماع مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، همچنین برنامه‌ریزی مؤثر در امر بهداشت و درمان کشور، آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی را واجد شرایط تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانستند.