نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، امین حسین رحیمی در نوبت صبح جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهمین وزیر پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان رئیس جمهور به دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی این وزارتخانه پرداخت.
رحیمی با اشاره به تذکرات مخالفان و انتظارات موافقان اظهار داشت: همه این موارد را مدنظر قرار می دهیم و اعتقاد داریم نواقصی وجود دارد و با کمک شما نمایندگان مجلس این نواقص را برطرف خواهیم کرد.
وی در معرفی بیشتر خود به سوابق‌اش در قوه قضاییه و نمایندگی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۸ سال قاضی دادگستری بودم و دادیاری را از مناطق محروم آغاز کردم و در همه سمت‌ها حضور داشتم همچنین در دور هشتم مجلس شورای اسلامی نماینده شدم و اگرچه در دوره‌های بعدی به عنوان نماینده مجلس حاضر نشدم اما همواره ارتباط با نمایندگان را حفظ کرده‌ام و در دوره نهم مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات معرفی شدم.
رحیمی اضافه کرد: اجرای عدالت و توسعه همه جانبه آرمان همه مردم است که در قانون اساسی متبلور شده است و مهم ترین راهکار کارآمدی نظام اسلامی تعامل و همکاری قوا است و بارها رهبر معظم انقلاب به تعامل و همکاری قوا تاکید فرمودند و تجربه نشان داده که هر گاه قوا و نهادها جزیره‌ای عمل کنند؛ به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت؛ بنابراین هیچ راهی نداریم که با تعامل و همکاری و هم‌افزایی حول محور منویات رهبری با حفظ احترام برای اختیارات و ظایف و هر یک از قوا با تعامل و همکاری وظایف را پیش ببریم.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی به نقش دادگستر در ارتباط میان قوا اشاره کرد و افزود: در مجلی قبل و در دولت سیزدهم که وزیر دادگستری بودم، با عرق و شناختی که از حوزه نمایندگی داشتم، کارگروه تعامل قوه قضاییه با دولت با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری به منظور تدبیر برای حل مسائل فی مابین تشکیل شد همچنین کارگروه تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی و مشارکت و پیگیری وزارت دادگستری به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری، با امضای معاون اول قوه قضاییه و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری تشکیل و شیوه نامه اجرایی آن تدوین شد.
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد انتخاب می‌شود. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم که بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است؛ متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.
در حال تکمیل…
منبع
