تکالیف سازمان بنادر در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اعلام شد

به گزارش ایرنا از سازمان بنادر و دریانوردی، پس از تصویب سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب و ابلاغ آن، دولت مامور شد با همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را تدوین و ارائه کند که در این راستا، هیات وزیران در جلسه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برنامه جامع تحقق سیاست‌های مذکور را تصویب کرد و این مصوبه ۱۹ اردیبهشت ماه از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، ابلاغ شد.

بر اساس برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، دستگاه‌های اجرایی مشمول شامل همه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت های تابعه آن‌ها است.

در ادامه وظایف سازمان بنادر و دریانوردی که در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشخص شده، آمده است:

ماده ۱۱ـ به منظور توسعه صنایع کشتی سازی و تعمیرات و اوراق شناورها، تأمین نیاز داخل و درآمدزایی از محل صادرات خدمات و فناوری‌های دریایی

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، برنامه اعطای تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت به مالکین شناورهای فرسوده، جهت تعویض و نوسازی شناورهای فرسوده موجود در ازای توثیق سند کشتی را به هیات وزیران ارائه دهد.

تبصره۱ـ شاخص‌های فرسودگی شناورها به پیشنهاد مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۳۳ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تأثیر قابل توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد، اقدام کند.

ماده ۳۴ـ با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و به منظور گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل ونقل:

۱ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام کند. سهم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) خواهد بود.

۲ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت و مشوق‌های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه‎ ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام کند.

ماده ۳۵_ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است با همکاری شرکت های دانش بنیان، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، نسبت تکمیل و به روزرسانی شبکه پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) دریایی و پوشش کامل آب های شمالی و جنوبی کشور با بهره گیری از سامانه های رادیویی و ناوبری و فاصله یابی صوتی (سوناری) با هدف کمک به ناوبری ایمن دریایی اقدام کند.