نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش ایرنا، کرمان بهشت معادن ایران و خاورمیانه شناخته می شود که بیشتر تیمی از ارزش نهادن کشور را با ۴۲ ماده معدنی در خود جا داده است.
براساس اعلام بسیاری از مدیران صنایع و معادن، اکتشاف معدن در یک فرایند از درخواست، استعلام(از منابع طبیعی، محیط زیست)، صدور پروانه اکتشاف(درصورت بلامعارض بودن محدوده)، اکتشاف، صدور گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری تشکیل می شو که طبق ماده ۲۶ قانون معادن اگر در هر یک از مراحل استعلام، صدور پروانه و عملیات اکتشاف هیچ کشف ذخیره‌ای صورت نگرفته باشد یا تنها در یک بخش کوچک محدوده کشف صورت گیرد، محدوده وارد فاز مزایده می‌شود و اینگونه ماده ۲۶ محدوده‌هایی که هنوز در آنها اکتشاف صورت نگرفته را حبس می‌کند و افراد دیگر نمی‌توانند کار کنند.
محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل مجموعه نگاه آفتاب مهر شهر کرمان با موضوع ضرورت اصلاحات قانونی برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه پنج‌ساله هفتم ، با اشاره به غفلت از ظرفیت های نسبی انرژی در کرمان افزود: هفت عنصر مهم معادن در آینده ازجمله مس، کُبالت و نیکل داریم که این ظرفیت ها در استان کرمان وجود موجود است.
مزیت‌های کرمان
وی همچنین با اشاره به مطالعات چند شرکت معدنی در مورد اینکه چقدر مصرف انرژی به سمت تجدیدپذیر و استفاده از خودوهای برقی پیش می رود اظهار داشت: مطالعات نشان می دهد ارزش سهام در حال گرایش به سمت فلزات و معادن خاص است و سرمایه گذاری ها نیز به همین سمت هدایت می شود.
استاندار کرمان گفت: همچنین سرمایه گذاری ها به سمت تولید انرژی های تجدید پذیر حرکت می کند که استان کرمان ظرفیت لازم برای آن را دارد.
وی بیان کرد: استان کرمان مزیت نسبی در حوزه سوخت های فسیلی نیز دارد اما این مزیت نادیده گرفته شده، ضمن آنکه عمده کشورهای دنیا مزیت های انرژی های تجدیدپذیر استان کرمان را ندارند اما قوانینی برای آن تصویب کرده‌اند.
فداکار افزود: ما جایگزین هایی برای سوخت های فسیلی باوجود اکتشافات حداقلی فعلی داریم، سوخت های فسیلی که در استان وجود دارد، ظرفیت خوبی برای تولید انرژی است اما از آنها غفلت کردیم و بخشی از گرفتاری حوزه برق به این خاطر است.
چه کسانی پهنه معدنی کرمان را حبس کردند؟
وی با طرح این پرسش که چه میزان معدن آماده فروش داشتیم؟ گفت: بخشی از پروانه اکتشافات معدنی در دست فعالان معدنی است که روی آنها سرمایه گذاری نمی کنند، معادن و پهنه ها را گرفتند، حبس و آن را به کالای سرمایه ای تبدیل کردند.
استاندار کرمان ادامه داد: پهنه‌های معدنی استان کرمان در دست دولت نیست بلکه در دست همین معادن است و سازمان صمت کرمان شاید جرات نکند به سمت حذف دست این معادن برود.
وی با تاکید بر اینکه معادن در این نقاط حبس می شود یادآور شد: بخشی از پروانه ها نیز با واسطه ایمیدرو در دست دولت است، زمین شناسی قصد داشت با سرمایه ایمیدرو اکتشافاتی در استان کرمان انجام دهد که ما مخالفت کردیم زیرا این ۲ دستگاه اکتشافات را انجام و پهنه ها را در اختیار می گرفتند و با این وجود دوباره ظرفیت توسعه معدن قفل می شود که این اتفاقات در گذشته افتاده است.
جزییات پیشنهاد اصلاح قانون معادن
فداکار در ادامه با بیان اینکه به‌جد معتقدم که قانون باید اصلاح شود تصریح کرد: رشد ۱۳ درصدی معادن در قانون برنامه هفتم توسعه نیازمند اقدامات و اصلاح قوانین است، استان کرمان اقداماتی برای اصلاح قوانین انجام داده اما برخی استان ها با توجه به اینکه ذینفع معادن نیستند به عنوان مثال با بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان های معدنی مخالفت می کنند، روی این قانون کار زیادی شده و کار خوبی انجام گرفته است.
وی ابراز داشت: اکتشاف معدنی نیاز به تجهیزات و فناوری دارد و اکنون توسعه و اکتشاف پهنه های معدنی مس و سایر مواد معدنی باوجود قیمت ها ارزش اقتصادی پیدا کرده در حالی که در گذشته صرفه اقتصادی نداشت.
کشاورزان برای جبران قطعی برق همکاری نمی کنند
استاندار کرمان با اشاره به برنامه ریزی این استان از سال گذشته برای قطعی برق کشاورزی عنوان کرد: یک موتور پمپ کشاورزی با سه میلیارد تومان می تواند مشکل برق خود را رفع کند که رقم چندانی برای پسته‌کاران نیست.
وی ادامه داد: کشاورزان حتی می توانند مازاد برق تولیدی خود را به شرکت برق بفروشند که این موضوع مصوب شده و زمین آن را منابع طبیعی واگذار می کند، هیچ مشکلی هم وجود ندارد که کشاورزان فقط پنل خریداری و برق مورد نیاز را خود تولید کنند، انشعاب هم دارند اما خودشان همکاری نمی‌کنند.
فداکار افزود: یک موتور پمپ معمولی حداقل ۳۰۰ میلیارد ریال در قطعی برق زیان می بیند اما کشاورز حاضر نیست ۳۰ میلیارد ریال برای تولید برق هزینه کند.
وی اضافه کرد: صنعت نیز در قانون باید سالانه یک درصد سهم انرژی تجدیدپذیر خود را افزایش دهد که استان کرمان در این بخش عقب نیست و اکنون نیز پروژه های خوبی دارد که در حال اجرا هستند.
استاندار کرمان تصریح کرد: ظرفیت قانونی ۲۰ درصد تخفیف حقوق دولتی برای فعالیت دانش بنیان و بهره وری در گذشته در اختیار استان بود اما اکنون این اختیار سلب شده است.
شرکت مس پای کار بیاید
وی گفت: مس اگر می خواهد کاتد صادرات کند، همه می دانند منطقی تر این است که کنسانتره صادرات کند، برای این کار چقدر انرژی مصرف می شود؟.
فداکار افزود: شرکت مس که ۵۰ سال تشکیل شده هنوز تولید کامل مفتول ندارد و کاتد تولید می کند اما شرکتی که ۱۰ سال تشکیل شده تولید مفتول خود را کامل کرده است.
رییس شورای معادن استان کرمان عنوان کرد: شرکت مس شهید باهنر سال گذشته دچار چالش شد زیرا نتوانست در رینگ صادراتی مس مورد نیاز خود را خریداری کند، این موضوع را چندبار پیگیری کردیم و هنوز حل نشده که در این زمینه شرکت ملی مس باید پای کار بیاید.
شرکت ها کمک بیشتری به استان داشته باشند
وی در پاسخ به یکی از فعالان اقتصادی در مورد نظارت استاندار کرمان بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها گفت: استاندار کرمان به نام و کام چه کسی است نمی دانم!، خیلی وقت ها استاندار به نام ما هم نیست.
استاندار کرمان همچنین در واکنش به میزان انجام مسئولیت اجتماعی شرکت ها ادامه داد: گاهی کمک می کنند و خدماتی می دهند، پروژه آب رفسنجان که ۱۵ هزار میلیارد ریال ارزش داشت و فاضلاب پنج شهر توسط همین شرکت ها در حال انجام است اما انجام مسئولیت اجتماعی شرکت ها متناسب با ظرفیت های آنها نیست، باید کمک بیشتری به استان بکنند.
تغییر قوانین ضروری است
رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست گفت: آسیب شناسی خوبی در حوزه معدن شده اما اگر بخواهیم رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن مصوب در برنامه هفتم توسعه را به نتیجه برسانیم.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی تاکید کرد: باید تغییراتی در قوانین انجام گیرد زیرا این رشد با قوانین موجود دست یافتنی نیست و ابتدا باید بستر را فراهم کرد.
وی افزود: معادن جزو انفال محسوب می شوند و حاکمیت معادن باید از طریق دولت و واگذاری معادن از روش مزایده انجام شود که شکی در آن نیست اما در صورتی که قانون قابل تفسیر باشد وگرنه در عمل با مشکل روبه‌رو می‌شویم.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: آیین نامه ۲۶ قانون معادن مخالف با قانون نیست بلکه براساس تفسیری از قانون نوشته شده لذا باید قانون معادن را از طریق مجلس یا دولت اصلاح کنیم و باید برای اصلاح قانون معادن پیشنهاداتی از استان بدهیم.
وی ادامه داد: همچنین فرایند بروکراسی اداری و صدور مجوزها نیز باید اصلاح شود که این مهم فقط با اصلاح قانون معادن امکان پذیر است.
محدودیت‌های آیین نامه اجرایی برای رشد ۱۳ درصدی بخش معدن
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان کرمان نیز در این نشست گفت: اقدامات مسئولان بخش دولتی جای قدردانی دارد.
سیدمهدی طبیب زاده با اشاره به قوانین برنامه هفتم توسعه گفت: رشد ۱۳ درصدی برای معدن استان کرمان در نظر گرفته شده در حالی که متوسط کشور هشت درصد است، ما بایستی رشد بیشتری به نسبت کشاورزی داشته باشیم و از این سرمایه طبیعی در چرخه اقتصادی بهره ببریم.
وی با بیان اینکه معدن‌کاری خوب نیازمند تجهیزات اکتشاف و همچنین مجوزهای لازم است تصریح کرد: ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی معادن محدودیت‌هایی را برای سرمایه گذاری و واگذاری معادن ایجاد کرده و پهنه‌های بزرگی براساس این قانو حبس شدند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان کرمان عنوان کرد: معدن به عنوان یکی از شاخص های اصلی رشد و توسعه استان کرمان و کشور محسوب می شود ضمن آنکه این سرمایه بایستی در اختیار آیندگان نیز قرار گیرد که این موضوع با تلاش مسئولان پیگیری و انجام می شود.
وی افزود: تولید کاتد در شرکت ملی مس بر اساس برنامه هفتم توسعه از ۳۰۰ هزار تن به ۸۰۰ هزار تن باید برسد و برای تکمیل زنجیره پس از کاتد، قرار است که بخش خصوصی وارد شود لذا در این بخش پروژه هایی را تعریف و امیدواریم زنجیره را کامل کنیم.
طبیب زاده اضافه کرد: شرکت مس امسال نسبت به سال گذشته رشد ۵۰ درصدی خرید خدمات و تجهیزات از استان کرمان داشته و قرار است که ارتباط واحدهای کوچک و بزرگ را طی تفاهمنامه‌ای با شرکت ملی مس، اجرایی کنیم.
وی تصریح کرد: شرکت های بزرگ در حوزه مسئولیت های اجتماعی اقداماتی انجام می دهند اما این اقدامات متفرق است لذا بایستی نظام جامع مسئولیت‌های اجتماعی را تدوین و اولویت‌ها را مشخص کنیم تا براساس آن تخصیص‌ها انجام شود.
قانون مانع توسعه معادن
همچنین رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: یک سوم اقتصاد ایران وابسته به معدن است و در شرایطی که ایران یکی از ۱۰ قطب بزرگ معدنی جهان به شمار می‌رود، کرمان بزرگ‌ترین استان معدنی کشور شناخته شده و در صدر ارزش تولیدات معادن ایران قرار گرفته است.
مجید حجت نوقی ادامه داد: رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و هدف‌گذاری تولید یکهزار و ۴۱۲ هزار تن کاتد مس، ۵۵ میلیون فولاد و یک میلیون تن آلمینیوم در برنامه هفتم توسعه تعیین شده که اهمیت پرداختن به این حوزه را دو چندان می‌کند اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر و دستورالعمل‌های متناقض باعث شده که بخش خصوصی از این حوزه فاصله گیرد.
وی عنوان کرد: ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، عامل اصلی بلوکه شدن بخش بسیاری از محدوده‌ها معدنی و عدم رعایت اصول علمی و حقوقی است.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان بیان کرد: اصلاح ماده ۲۶ و همچنین شفاف‌سازی ماده‌های ۷، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ در چارچوب اصول علمی و حقوقی حاکم بر قانون در دستور کار قرار گرفت زیرا موجب آزادسازی و مجوزهای ثبت معدن در سامانه کاداستر می‌شود.
عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان هم محقق شدن رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن را وابسته به فراهم شدن بستر فعالیت اعلام کرد و گفت: اینک هیچ بستری وجود ندارد و پهنه‌ها در حبس قرار گرفته‌اند که این به دلیل ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی است.
علی فتحی با بیان اینکه ماده ۲۶ بستر را برای فعالیت‌های معدنی بسته است افزود: براساس این آیین نامه محدوده‌های اکتشافی در حبس می‌ماند و باید برای تعیین عامل منتخب از طریق مزایده عمل شود.
ضرورت همراهی استان ها برای اصلاح قانون معدن
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت ارتباط بیشتر بخش خصوصی استان کرمان با سازمان نظام مهندسی معدن گفت: اصلاحات قانونی بخش معدن را می‌پذیریم و در این زمینه کمیسیون صنعت و معدن کشور را به عنوان تصمیم‌گیر نهایی برای اصلاحات به کرمان دعوت می کنیم.
شهباز حسن‌پور افزود: اتاق بازرگانی کرمان آمادگی داشته باشد که بتوانیم سایر استان‌ها را با خودمان همراه کنیم و این اصلاحات نیازمند یک همراهی بین استان ها است.
وی تاکید کرد: باید زمینه لازم آماده و یک فرهنگ سازی در کشور و مجلس شورای اسلامی انجام شود تا رای حداکثری را در مجلس داشته باشیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اشتغالزایی معدن در استان کرمان را قبول داریم اما نتیجه فعالیت‌های معدنی این استان نیز باید بر سر سفره مردم دید شود.
به گزارش ایرنا همچنین این نشست مصوباتی برای هدفمند شدن مسئولیت‌های اجتماعی معادن، تولید انرژی، سرمایه گذاری و اصلاحات قانونی داشت.
منبع
