نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیشاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، روز یکشنبه در همایش تبیین قانون الزام با اشاره به اینکه، فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک زمینه سو استفاده را فراهم آورده است، گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، شفافیت و امنیت معاملات املاک تضمین می‌شود.
وی با بیان اینکه نقل و انتقال املاک در بسترهای غیر شفاف صورت بگیرد تبعات بسیاری دارد و امروزه نظام حقوقی ما با چالش‌های متعدد ناشی از معاملات قولنامه‌ای مواجه است افزود: برای رفع این چالش، حدنگاری و صدور اسناد رسمی مالکیت با همت جهادی در دستور کار است و از ظرفیت‌های تقنینی نیز برای برطرف کردن موانع حدنگاری و نیز الزام اشخاص به ثبت رسمی معاملات استفاده شده است.
هاشمی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را قانونی جامع توصیف کرد و گفت: پس از به‌روزرسانی‌های قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک در یکصد سال اخیر، آخرین تطور قوانین ثبت ملک در قالب قانون الزام متبلور شد و باید آن را یکی از کامل‌ترین قوانین نامید.
وی اضافه کرد: در قانون الزام، تصویب ۱۴ آئین‌نامه پیش‌بینی شده تهیه و تصویب ۶ آئین‌نامه بر عهده قوه قضائیه است و ۸ آئین‌نامه نیز بایستی در هیئت وزیران به تصویب برسد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: افق قانون الزام، بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی است و این امر نویدبخش ارتقا امنیت معاملات در جامعه است.
هاشمی، تصریح کرد: مطابق قانون مزبور که از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است، سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک‌سال نسبت به ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند.
وی، افزود: اشخاص ۲ سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه مهلت دارند نسبت به ثبت اسناد قولنامه‌ای و ادعاهای خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی لازم جهت اخذ سند به عمل آورند.
منبع
