ضرورت اجرای مشارکت عمومی- خصوصی در جهت هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت اقتصادی

به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان شب گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران باید اعتماد و اطمینان پیدا کنند، گفت: نخست باید به سرمایه‌گذاران اطمینان بدهیم که بستر را برای شکوفایی آنها فراهم می‌کنیم و قوانین مانع را از سر راه آنها برخواهیم داشت.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: اگر عزم داشته باشیم و سرمایه گذاران اطمینان یابند که ما پشت آنها خواهیم ایستاد، در این صورت به جای آنکه سرمایه از کشور خارج شود، خودشان پولشان را به کشور می‌آورند.

یکی از عوامل دستیابی به رشد اقتصادی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز با هدف ایجاد بستر لازم در جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد است. بدون تردید انجام سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی می‌تواند موتور محرک و افزایش انگیزه فعالیت‌های اقتصادی باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور، در برنامه هفتم توسعه، راهبری توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی را بر عهده دارد

با توجه به محدودیت منابع در کشور، ضرورت دارد با مدیریت کارآمد و استفاده صحیح از توان بخش‌های مختلف به خصوص استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در تامین منابع مالی گام موثر برداشته شود تا این راهبرد موجب تقویت و ارتباط مناسبی بین سه نهاد موثر و بازیگر اصلی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یعنی بخش دولتی، عمومی و خصوصی باشد.

تجربه کشورهای پیشرفته در این حوزه نشان داده که اگر بسترهای لازم مبتنی بر اصول و شیوه‌های نوین مالی برای بکارگیری و مشارکت سرمایه‌های بخش عمومی و خصوصی فراهم شده و اعتماد فعالان اقتصادی به دولت در انجام تعهد خود محقق شود، ضمن تقویت و ارتباط پایدار بین این ارکان (دولت، بخش عمومی و خصوصی) شاهد شکوفایی و رشد اقتصادی مستمر خواهیم بود.

در فضای فعلی اقتصادی کشور و با در نظر گرفتن نرخ بهره و سایر شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌گذار برای انتخاب یک پروژه برای سرمایه‌گذاری و سایر جایگزین‌های موجود، مقایسه کرده و بهینه‌ترین سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کند.

مشارکت در پروژه‌ها یک متغیر مستقل نبوده و وابسته به همه عوامل اقتصادی موجود در فضای کسب و کار کشور است. از این رو افزایش نرخ بازدهی مورد انتظار متناسب با نرخ تورم و پوشش ریسک نرخ تورم و نرخ ارز باید بیشتر مورد تاکید قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین محرک‌های مدیریتی در نظام سرمایه‌گذاری، وجود چهارچوب معین و مشخص با سازوکارهای اجرایی است. در ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۴۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و آیین‌نامه اجرایی مربوطه سعی شده است چهارچوب و سازوکار مناسب برای پیاده‌سازی مشارکت عمومی- خصوصی تمهید گردد.

برای بهبود درآمدهای پروژه‌های مشارکتی، در ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت ‌می‌شود، در غیر این‌صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

سازمان برنامه و بودجه کشور، در برنامه هفتم توسعه، راهبری توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی را بر عهده دارد و درنظر دارد با بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی و ارائه خدمات بخش عمومی با استقرار چهارچوب مناسب و موثر برای تضمین رعایت منافع بخش عمومی در استفاده از منابع ملی و حفظ منافع بخش خصوصی به صورت بلندمدت در زیست بوم مشارکت عمومی- خصوصی، با برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای افزایش قراردادهای مشارکتی، نسبت به ایفای تعهدات خود نسبت به بخش خصوصی و غیردولتی متعهد بوده و بدنبال شفافیت و ثبات در این زمینه است.

اهرم سازی منابع بخش عمومی در جهت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برنامه اصلی احیای نظام مشارکت عمومی و خصوصی است

با اطمینان و ثبات در تعهدات دولت، ابتدا فعالان اقتصادی داخلی در این عرصه ورود پیدا می‌کنند و پس از انعکاس مثبت فعالان بخش خصوصی و غیر دولتی داخلی شاهد اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه خواهیم بود. در این صورت سرمایه‌های خاموش بخش خصوصی و عمومی به سمت فعالیت اقتصادی هدایت می‌شوند. از این رو وجود یک برنامه کارآمد برای مشارکت بخش خصوصی و عمومی ضروری است.

مولدسازی دارایی‌های دولت در جهت توسعه مشارکت عمومی خصوصی

اهرم سازی منابع بخش عمومی اعم از منابع مالی و غیر مالی در جهت اجرای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای، برنامه اصلی احیای نظام مشارکت عمومی و خصوصی و تامین منابع طرحهای عمرانی با مشارکت بخش غیر دولتی است.

از آنجائیکه عمده طرحهای تملک دارایی سرمایه ای فاقد توجیه مالی برای بخش خصوصی جهت اجرا بوده و دولت بواسطه توجیه اجتماعی و اقتصادی و رفاه عموم جامعه و خدمات عمومی نسبت به اجرای و بهره برداری از آن با استفاده از منابع دولتی اقدام مینماید، لذا نمیتوان انتظار داشت بخش خصوصی و غیر دولتی که توجیه مالی شرط ورود به پروژه برایش از اهمیت ویژه ای برخوردار است تمایل ورود به اینگونه پروژه ها داشته باشد لذا باید با اهرم سازی منابع طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات جاری و هزینه ای و همچنین مولد سازی دارایی های دولت نسبت به ایجاد جذابیت در مدل مالی برای ورود بخش خصوصی و غیر دولتی تلاش نمود.

چارچوب برنامه توسعه مشارکت عمومی خصوصی

ایجاد یک چارچوب شفاف، پاسخگو و مسئولیت پذیر، علاوه بر اینکه تعهد و سیاست‌گذاری دولت در توسعه مشارکت عمومی – خصوصی را نشان می‌دهد، متضمن رشد اقتصادی و سرمایه گذاری درپروژه های زیر ساختی است. این چارچوب در پنج بخش زیر طراحی می‌شود.

سیاست و خط مشی دولت: سندی که بیان‌کننده تصمیم و عزم دولت جهت استفاده از مشارکت عمومی – خصوصی بوده و همچنین اهداف، دامنه کاربرد (اعم از حوزه‌های بخشی و حجم سرمایه‌گذاری پروژه و الگوهای مشارکتی) و اصول و سیاست‌های مرتبط در حوزه‌های فرابخشی و بخشی در آن به روشنی ذکر گردیده است.

قوانین و مقررات: شامل مجموعه تمامی قوانین و مقرراتی است که بیان‌کننده چگونگی پیاده‌سازی مشارکت عمومی – خصوصی می‌باشد. این مجموعه می‌تواند بصورت قانونی مستقل (PPP Law) باشد یا شامل مجموعه‌ای از قوانین و مقررات یک کشور باشد که در کنار یکدیگر چارچوب قانونی برای اجرای مشارکت عمومی – خصوصی را فراهم می‌آورد.

فرآیندها و نهادهای متولی: در مشارکت عمومی – خصوصی، بخش خصوصی مسئولیت تأمین و ارائه خدمات را بر عهده دارد اما با اینحال پاسخگوی اصلی در قبال ارائه خدمات همچنان بخش دولتی است. لذا دولت نیازمند مهارت، ظرفیت و هماهنگی‌های لازم جهت نظارت بر ارائه کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی است. این مهم از طریق ایجاد فرآیندهای شفاف، تعیین نقش و وظایف نهادهای درگیر، ایجاد واحد مشارکت عمومی – خصوصی محقق می‌گردد.

مدیریت منابع و تأمین اعتبار: از آنجا که ممکن است در برخی قراردادهای مشارکت، تعهدات مالی مستقیمی اعم از خرید محصول، پرداخت بهای ظرفیت، پرداخت مابه‌التفاوت بهای تمام شده و همچنین تعهدات مالی غیرمستقیمی اعم از تضامین و جبران خسارت بعهده دولت باشد، لذا ضروری است سازوکارهای مناسب برای مدیریت منابع و تأمین اعتبار ایجاد شود.

اطمینان از استقرار نظام تدبیر: در چهار جزء قبلی اشاره شده عموماً بدنه اجرایی دولت بعنوان قوه مجریه نقش‌آفرینی نموده و قوانین و مقررات و فرآیندهای اجرایی را جهت پیاده‌سازی مشارکت عمومی – خصوصی اجرا می‌کنند. در یک سطح بالاتر نیاز به نهادها و متولیانی است که بر اجرا نظارت عالیه داشته و خصوصاً از استقرار کامل نظام تدبیر اطمینان حاصل نمایند. این نهادها می‌توانند شامل قوه قضاییه، قوه مقننه و عموم مردم باشند و دسترسی آزاد به اطلاعات از مهمترین الزامات برای تحقق این امر است.