نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری روز شنبه اظهار داشت: در راستای تحول در دیوان عالی کشور و در جهت اجرای دقیق تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضاهای اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری با موضوع مجازات‌های برگشت ناپذیر (مجازات‌های سالب حیات، مجازات‌های بدنی، قلع و قمع) در دبیرخانه دیوان عالی کشور خارج از نوبت ثبت و بدون فوت وقت جهت رسیدگی خارج از نوبت به شعب دیوان عالی کشور ارجاع شود.
وی از معاون قضایی دیوان عالی کشور نیز خواست که در ارجاع این گروه از پرونده های ارسالی به دیوان، توجه لازم را داشته باشد.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: البته در این مورد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ در تاریخ ششم مرداد ۱۳۹۴ نیز قبلاً صادر شده است و این موضوع نشان از اهمیت و حرمت مسلمین و رعایت حدود الهی دارد که باید مورد اهتمام جدی باشد و رأی وحدت رویه یادشده برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:
درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم یادشده به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد؛ به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
همچنین براساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴ خرداد ۱۳۹۴)، در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.
منبع
