به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرکردگان اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سهشنبه (۲۷ شهریور) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) بهصورت علنی آغاز شد.
در این جلسه دادگاه، «حمید نوری» شهروندی که براساس ادعاهای واهی و متناقض گروهک تروریستی منافقین در سوئد زندانی و محاکمه شده بود و اخیرا به کشور بازگشت نیز حضور دارد.
حمید نوری پیش از آغاز جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران درباره ارزیابی خود از محاکمه منافقین در دادگاههای انقلاب گفت: ابتدا ابراز تاسف خود را در برگزاری دیرهنگام این دادگاه اعلام میکنم؛ چرا بعد از ۴۰ سال این دادگاه برگزار میشود اما از سوی دیگر نیز از برگزاری دادگاه بسیار خوشحال هستم.
وی خاطرنشان کرد: پنج سال با شکایت اعضای همین سازمان جهنمی؛ منافقین به عنوان مجرم در زندانهای انفرادی سوئد بودم اما اکنون در کشور خود و در دادگاههای خودمان به عنوان شاکی حضور دارم و این موضوع معنای خاص خود را دارد.
نوری خطاب به منافقین چند بار تکرار کرد: «من تهرانم» و در دادگاه به عنوان شاکی حضور دارم.
قاضی دهقانی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه، اظهار داشت: این دادگاه تجلی اراده جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه همه جانبه علیه تروریسم است.
وی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و دفتر مبارزه با تروریسم اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد یک رژیم کامل برای مقابله با تروریسم بهویژه متناسب با قطعنامههای سازمان ملل متحد، اراده قانونی و جدی برای مبارزه با تروریسم دارد.
قاضی دهقانی افزود: جمهوری اسلامی ایران مانند ایالات متحده آمریکا به بهانه مقابله با تروریسم حاکمیت و مرزهای ملی را نقض نمیکند و استاندارد دوگانه نمیسازد و جنگ سفید و کثیف راه نمیاندازد بلکه با شیوه قضایی و قانونی مبارزه و مقابله با تروریسم را پیگیری میکند.
وی اضافه کرد: امروز نظر به تهدید صلح و عدالت از سوی گروهکهای تروریستی مانند رژیم غاصب اشغالگر قدس که یک تهدید جهانی نسبت به صلح و امنیت بینالمللی به وجود آمده است و از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال یک رژیم بینالمللی کامل منطبق بر قوانین و مقررات بینالمللی برای مقابله با تروریسم است، انتظار میرود تا عزمی جهانی برای مقابله با تروریسم شکل گیرد.
قاضی دادگاه تصریح کرد: از آنجایی که پشتیبانی، میزبانی و تامین مالی تروریسم براساس پروتکلهای بینالمللی ممنوع است از اینرو انتظار میرود کشورهای میزبان متهمان تروریسم در راستای اقدامات قانونی برای استرداد و محاکمه متهمان تروریستی براساس منشور و قطعنامه ۱۳۷۳ اقدام کنند بدین ترتیب که این افراد را به ایران مسترد و یا خود به محاکمه آنها براساس اتهامات تروریستی بپردازند.
قاضی دهقانی خاطر نشان کرد: ملت بزرگ ایران بزرگترین قربانی تروریسم است و جمهوری اسلامی ایران برای گسترش صلح همه کشورهای میزبان این تروریستهای بینالمللی را دعوت میکند تا آنها را به ایران بازگردانند.
ادامه دارد…
منبع