نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا از معاونت اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست با قضات دادگاه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: سال ۹۷ دو اتفاق افتاد که در هر دو اتفاق معاونت اول منشا اثر است؛ یکی تشکیل دادگاه‌های مشهور به استجازه براساس اجازه‌ای که از رهبر معظم انقلاب گرفته شد تا این نوع پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود و دیگری تشکیل تخصصی دادگاه ویژه پرونده‌های اقتصادی است.
وی با نگاهی به فلسفه تشکیل دادگاه‌های استجازه افزود: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی در سال ۱۳۹۷ریاست وقت قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی، کسب اجازه کرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این استجازه برای دو سال ۹۷ تا ۹۹ بود و با پایان مدت آن، رئیس وقت قوه قضاییه با توجه به اینکه برخی موارد نیاز به اصلاح قانون داشت، مجددا درخواست کرد یک سال دیگر براساس آن عمل شود که در سال ۱۳۹۹ مجددا تمدید شد اما در تمدید استجازه در بسیاری موارد، قانون مبنا قرار گرفت و قرار شد قانون اصلاح شود و در سال ۱۴۰۰ اصلاح قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و امیدواریم در صحن علنی هم به زودی تصویب شود.
وی افزود: اصل فعالیت شعب ویژه بسیار مهم است و این شعب باید با قدرت و با تمام ظرفیت به کار خود ادامه دهد.
انتظار مردم از قوه قضاییه مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی است
معاون اول قوه قضاییه دومین اتفاق در همان سال ۹۷ را موضوع تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی عنوان کرد و یادآور شد: طبق دستورالعمل نوشته شده با تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، برخی از دادسراها منحل و در این مجتمع جمع شد و همچنان در حال ادامه دادن به فعالیت است.
وی با اشاره به بازنگری دستورالعمل در شهریور ۹۹ خاطرنشان کرد: در این دستورالعمل و آیین نامه مربوط به استجازه، معاون اول تکالیف دارد همچنین، طبق بند ۱۷ تفویض اختیار به معاونت اول، وظیفه نظارت عالیه به پرونده‌های اقتصادی برعهده معاون اول است.
مصدق با بیان اینکه مردم درباره رسیدگی به این پرونده‌ها از ما انتظار دارند، اظهار داشت: در رسیدگی‌ها باید انتظار جامعه یعنی مقابله جدی با فساد و مفسدان اقتصادی را برآورده کنیم و معاون اول قوه قضاییه حق و اختیار نظارتی خود را به شکل کامل اعمال کند زیرا نظارت تکلیف قانونی و مطالبه رئیس قوه قضاییه است.
شفافیت و رعایت حقوق متهم طبق قانون الزامی است
معاون اول قوه قضاییه گفت: ضمن اعتقاد به مبارزه جدی با مفسدان، رعایت حقوق متهم در این پرونده‌ها مطالبه قانون و الزامی است.
مصدق با تاکید بر روشن و شفاف بودن روند رسیدگی در پرونده‌های ویژه جرایم اقتصادی افزود: فرایند رسیدگی و اجرا در مجتمع قضایی جرایم اقتصادی باید در منظر جامعه علمی قرار گیرد و نسبت به اتهام مطروحه استدلال کافی وجود داشته باشد.
وی نکته مهم را مدیریت مجتمع ویژه جرایم اقتصادی با محوریت همدلی بین کارکنان دادگاه و دادسرا و همراه با نقد مشفقانه دانست و گفت: باید توجه کنیم در رسیدگی به این پرونده‌ها استقلال مقام قضایی حفظ شود و این امر نافی مشورت در رسیدگی نیست.
معاون اول قوه قضاییه سرعت در رسیدگی و همکاری مستمر بین دادسرا و دادگاه را ضروری دانست و افزود: گاهی تحقیق پرونده‌ای در دادسرا انجام شده و دادگاه بعد از چند ماه نقصی گرفته و پرونده به دادسرا برگشته و دوباره چند ماه زمان می‌برد پرونده از دادسرا به دادگاه برگردد بنابراین پرونده اگر نقصی دارد، خود دادگاه تا حد امکان برطرف کند و اگر نیاز است به دادسرا برگردد، قاضی دادگاه و دادسرا باید باهم مشورت کنند تا نقص سریعتر رفع شود. وظیفه ما حل کردن این موضوع نه مختومه شدن پرونده است.
برنامه دستگاه قضایی ۲۴ فروردین ابلاغ می‌شود
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه این دستگاه گام بزرگی برداشته که ۲۴ فروردین امسال ابلاغ می‌شود، افزود: برنامه‌های قوه قضاییه ۲۴ فروردین در نشست با روسای دادگستری‌های استان‌ها ابلاغ می‌شود.
وی اظهارداشت: این برنامه‌ها از فروردین تا پایان خرداد در رابطه با موضوع آمار در سه استان در حال اجراست. در این برنامه آمارگرایی را کنار گذاشتیم، ممکن است بازپرسی در طول ماه به سه پرونده و بازپرسی دیگر به ۳۰۰ پرونده رسیدگی کند و اهمیت آن سه پرونده و وقت گذاشتن روی آن بیشتر از ۳۰۰ پرونده باشد و صرف آمار نمی‌تواند ملاک بازپرس یا قاضی خوب بودن باشد بلکه آمار کلی از معیارهای ارزیابی عملکرد است.
مصدق خطاب به قضات افزود: جامعه از ما انتظار رسیدگی متقن و سریع به پرونده‌های اقتصادی دارد. پس هر جا مانع و مشکلی است بیان کنید تا بررسی شود.
وی با تاکید بر اتقان آرا گفت: برخی از آراء قطعی است، برخی هم اعاده دادرسی می‌شود و وقتی اعاده دادرسی از آن حد معقول تجاوز می‌کند به آن معنی است که ممکن است آراء صادره از اتقان کافی برخوردار نباشد و این امر باید بررسی شود.
کند بودن روند کارشناسی از قاضی رفع مسئولیت نمی‌کند
معاون اول قوه قضاییه با انتقاد از کند بودن روند کارشناسی برخی از پرونده‌ها گفت: این امر موجب رفع مسئولیت از قاضی نمی‌شود، وقتی پرونده‌ای به کارشناسی ارجاع داده می‌شود، طولانی شدن به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. ارجاع کارشناس زمان مشخصی دارد و نیازمند پیگیری قاضی است.
وی افزود: باید یک برنامه عملیاتی با زمان بندی مشخص برای پرونده‌های اقتصادی وجود داشته باشد و مسئولان شعب استجازه و غیراستجازه این موارد را مد نظر قرار دهند.
مصدق با تاکید بر آموزش مستمر قضات این مجتمع خاطرنشان کرد: آموزش به ویژه در دادسرا باید با جدیت پیگیری شود و از همه ظرفیت قضات عالم و پیشکسوت برای آموزش قضات جوان استفاده شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تشکیل جلسات شورای مشورتی در دستورالعمل استجازه اظهار داشت: در دستورالعمل بر تشکیل جلسات شورای مشورتی تاکید شده است. این جلسات که قبلا منظم تشکیل نمی‌شد، باید تشکیل شود و درصورت نیاز به تغییر برخی موارد در دستورالعمل، در جلسات شورای مشورتی این کار انجام شود.
منبع
