حکمرانی امر ایثار و بایسته­‌های آن در سیاست­‌گذاری اجتماعی

یکی از کارویژه‌های اصلی دستگاه سیاست‌گذاری اجتماعی در زمینه مدیریت امور ایثارگران، تصویرسازی درست و بهینه از وضعیت چالش‌های موجود در این زمینه و ارائه بسته سیاستی معطوف به محرومیت‌های واقعی این حوزه و تجویز راهبردهای عملیاتی در راستای کاهش آلام و محرومیت اقشار مختلف ایثارگری و کمک به زمینه‌سازی بازتولید ارزش‌های ایثار، جهاد و مقاومت در جامعه ایرانی است.

هشت سال مقاومت سلحشورانه مردان و زنان این سرزمین در برابر تجاوزات دشمن بعثی و ایادی داخلی و خارجی او، و تداوم این مقاومت‌ها و جان‌فشانی‌ها بعد از سه دهه از پایان جنگ تحمیلی، بدون شک یکی از زیربناهای اصلی تحکیم نظام اسلامی، تقویت همبستگی و استقلال ملی در ایران است. این نقش تا به حدی پررنگ و خدشه‌ناپذیر است که رهبر حکیم انقلاب در دیدار با خانواده شهدا در سال ۱۳۹۶ با تعبیر منحصر به فرد «دِین و وامداری» وطن و ملت نسبت به «خانواده‌های شهیدان دوران دفاع مقدّس و شهیدان انقلاب» یاد می‌کند. «تا ابد این ملّت، مدیون فرزندان شما است. چون هر چه این ملّت در این سال‌ها به دست آورده است، عزّت این ملّت، امنیت این ملّت، پیشرفت این ملّت، همه و همه مدیون این جوان‌های عزیزی است که دل از خانه و خانواده و پدر و مادر و همسر و فرزند و مانند این‌ها کندند و رفتند. سینه سپر کردند در مقابل دشمن؛ اگر جوان‌های دلاور و شجاع و فداکاری مثل جوان‌های شما وجود نداشتند که بروند و خودشان را مثل یک سپری، مثل یک سدّی در مقابل دشمن قرار بدهند، این دشمن پایش به داخل کشور می‌کشید و می‌رسید و به هیچ چیزی رحم نمی‌ کرد. چه کسی مانع شد؟ چه کسی جلوی این خسارت عظیم تاریخی و ملّی را گرفت؟ جوان‌های شما، همین شهدا». (۱۲ دی ماه ۱۳۹۶)

در مقام پاسخ به دلاوری‌ها و ارزش‌آفرینی‌های جامعه ایثارگری کشور، صحنه حکمرانی و سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در ساحت سیاست‌گذاری اجتماعی امر ایثار و شهادت و ارائه خدمات شهروندی به این جامعه معزز، نیازمند کاربست یک سازه سیاستی پیچیده و چند ساحتی است. این سازه سیاستی باید به طور همزمان به پیگیری سه رسالت بپردازد؛ ارزش‌هایی که باید حفظ شوند؛ محرومیت‌هایی که باید جبران شوند و توزیع منابعی که باید به بازتولید همبستگی اجتماعی، در کلیه سطوح، منجر شود. پیوند میان سیاست‌گذاری اجتماعی امور ایثارگران و بایسته‌های آن در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی از جمله موضوعات واجد اهمیتی است که این یادداشت در مقام تبیین اجمالی آن خواهد بود.

در یک سوی این سازواره، توجه به نقش بی‌بدیل و تاریخی نبردهای حق و باطل در تحکیم ارزش‌های ناظر بر همبستگی اجتماعی، همچون ارزش ایثار، مقاومت، استقلال ملی و دفاع از کیان جامعه ضروری است. ارزش‌هایی که شاید اگر وقایع جنگ تحمیلی و مبارزات با دشمنان داخلی امت اسلامی نبود، هیچگاه تا بدین حد مستحکم و به لحاظ اجتماعی و نسلی درونی نمی‌گردید. نقشی که بدون تردید بیش از همه، خالقان آن، جامعه سربلند ایثارگران کشور شامل شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان سرافراز و خانواده‌های معزز آنان بوده‌اند. پس در یک سوی این سازواره، نظام حکمرانی با یک گروه اجتماعی رو به رو است که در باز تولید ارزش‌های ناظر بر همبستگی ملی، سرزمینی، مبانی انقلابی و اسلامی نظام نقشی به غایت موثر داشته است.

در سوی دیگر این سازواره، نقش دولت در جبران هزینه‌هایی مطمح نظر است که این گروه به واسطه حضور مستقیم و غیرمستقیم خود در صحنه‌های نبرد حق علیه باطل، متحمل شده است. هزینه‌هایی که برآمده از انقطاع‌هایی است که این گروه، داوطلبانه در چرخه زیست روزمره خود ایجاد نموده و همین امر زمینه‌ساز محرومیت آنها از فرصت‌های متنوع شهروندی در ساحت‌های مختلف اقتصادی، آموزشی، شغلی، سلامت جسمانی شده است.

در ضلع سوم این سازواره، مساله نحوه جبران بهینه، عادلانه و هدفمند این هزینه‌ها و محرومیت‌های احتمالی، با در نظر گرفتن منزلت اجتماعی، کرامت انسانی و جایگاه نمادین این قشر در جامعه مطرح است. یعنی نظام حکمرانی در سیاستگذاری اجتماعی معطوف به ایثارگران باید تصمیم بگیرد که ارائه خدمات به این گروه را به نحوی دنبال کند تا علاوه بر رفع نیازهای واقعی جامعه ایثارگری، چند هدف دیگر نیز همزمان تحقق یابد مانند جبران هزینه‌ها و محرومیت‌ها به گونه‌ای صورت پذیرد که نابرابری‌های احتمالی میان این گروه و سایر اقشار اجتماعی مرتفع گردد. ارائه خدمات به گونه‌ای باشد که ارزش‌های خلق شده و تحکیم شده توسط رشادت‌های این گروه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، تحکیم، تقویت و بازتولید شود. سازوکار ارائه خدمات به حدی عادلانه، هدفمند و معطوف به رفع نیازهای واقعی باشد که زمینه‌ساز ایجاد شکاف درونی میان اقشار مختلف جامعه ایثارگری از یک سو، و تقابل میان کلیت جامعه ایثارگری و آحاد شهروندان، از سوی دیگر نشود.

از سوی دیگر جامعه ایثارگری مختصات اجتماعی خاصی دارد. کل «جامعه تحت پوشش» از ابتدای تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سه میلیون و ۶۴۰ هزار و ۴۸۹ نفر بوده است. جمعیت این قشر در سال ۱۴۰۰، سه میلیون و ۱۹۰ هزار و ۵۸۵ نفر شامل تبعه اصلی و فرعی بوده است. یعنی از تعداد کل جامعه تحت پوشش بنیاد ۴۷۷ هزار و ۳۱۹ نفر از آنان معادل ۲ .۱۳دهم درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ فوت کردند. به لحاظ سنی میانگین سنی جامعه تحت پوشش بنیاد شهید در سال ۱۴۰۰ در مردان ۴۰.۷ سال و در زنان ۴۲.۱ سال بوده است. میانگین سن به هنگام فوت در سال ۱۴۰۰ در میان مردان ۶۹ سال و در زنان ۷۴ سال بوده است.

مطالعات آینده پژوهشی وضعیت این قشر نیز نشان می‌دهد که به عنوان مثال جمعیت جانبازان بالای ۶۰ سال تا سال ۱۴۰۹ به ۸۴.۹ دهم درصد از کل جانبازان (بیش از ۳۹۰ هزار سالمند) می‌رسد(طرح آینده پژوهی تغییرات ساختار سنی- جمعیتی ۳۰ ساله در ایثارگران، ۱۴۰۳). این مختصات گویای آن است که قشر ایثارگر یک جامعه کوچک شوندهی رو به سالمندی است. تصمیم‌سازی پیرامون ارائه خدمات اجتماعی به این قشر نیز باید با نیازسنجی متناسب با نظام مسائل این جامعه صورت پذیرد.

می‌توان نتیجه گرفت که سیاستگذاری اجتماعی در یک گروه خاص همچون جامعه ایثارگری، باید مبتنی بر یک سازواره سیاستی سه ضلعی باشد. در یک سوی این سازواره، ارزش‌های اجتماعی تقدیس شده‌ای همچون ایثار، مقاومت و دفاع از کیان جامعه قرار می‌گیرد که باید خالقان و حاملان آن تکریم و حمایت شوند. در ضلع دیگر، هر گونه محرومیت احتمالی در جامعه ایثارگری باید با اشراف آماری و نیازسنجی واقعی همراه باشد و سیاستگذار با اتخاذ بهینه ابزارهای سیاستی همچون تبعیض مثبت، برابری فرصت و برابری نتیجه تا رفع کامل نابرابری‌ها در این حوزه اقدام کند.

در سطح سوم سیاستی، تصمیم‌ساز باید در نظر بگیرد که اتخاذ هر راهبرد، باید با عطف به قابلیت‌ها و ضعف‌های آن راهبرد باشد. با علم به این موضوع، انتخاب ترکیبی هدفمند و متناسب با جنس و شدت محرومیت در هر قشر از جامعه ایثارگری، ضامن رفتار عادلانه و متناسب با کرامت انسانی این گروه اجتماعی خواهد بود و می‌تواند در نهایت به بازتولید همبستگی اجتماعی، هم در میان اقشار مختلف ایثارگر و هم در میان کلیت این جامعه با عموم شهروندان بیانجامد.