نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش ایرنا از کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، سمیه رفیعی در حاشیه جلسه بررسی روند اجرای قانون هوای پاک در این کمیسیون افزود: بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور از ۲۲۸ حکم مندرج در قانون هوای پاک فقط ۲۸ حکم اجرا شد، ۱۳۸ حکم ناقص اجرا شده و ۶۲ حکم نیز اصلا اجرا نشده است.
وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ناظر اجرای قانون هوای پاک گفت: متاسفانه گزارش های ارایه شده در این جلسه نشان داد که دستگاه‌های اجرایی عزمی برای اجرای مفاد مصرح قانون هوای پاک ندارند و ناظر این دستگاه‌ها یعنی سازمان حفاظت محیط زیست هم اقدام عملی برای برخورد با دستگاه‌های متخلف در این حوزه نداشته است.
رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این که میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا فقط در بخش ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از ۲۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است گفت: افزایش این آمار خود نشان دهنده اجرای نادرست و ناقص قانون هوای پاک در کشور است.
به گفته وی خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۹۷ همت بوده است که این میزان زنگ خطری برای مسوولان مربوطه به خصوص سازمان‌های متولی حفاظت از محیط زیست و سلامت در کشور است.
وی با اشاره به گزارش دستگاه‌های نظارتی گفت: متاسفانه عملا قانون هوای پاک در دولت به اشکال مختلف دور خورده است و تصویب مصوبات و آیین‌نامه‌های مغایر قانون و ارایه مهلت‌های گوناگون به دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف مصرح قانونی خود موجب شده است که عملا قانون هوای پاک به یک قانون بی‌خاصیت تبدیل شود.
رفیعی ادامه داد: در همین شرایط از ۲۳ آیین‌نامه و دستورالعمل لازم برای اجرای قانون هوای پاک پس از ۷ سال فقط ۱۷ مورد مصوب شده است.
وی گفت: در این جلسه تاکید شد که دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر تا یکماه آینده تمام وظایف و عملکرد خود را به مجلس و سازمان محیط زیست ارایه کنند و این سازمان نیز با یک برآورد دقیق میزان پیشرفت هر دستگاه را مشخص و به مجلس برای تصمیم‌گیری‌های بعدی ارایه کند.
رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پرونده ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک در سال گذشته و ارایه آن به قوه قضائیه گفت: قطعا امسال نیز مجلس پس از بررسی گزارش تمامی دستگاه‌های نظارتی در اجرای وظایف ذاتی خود، ضمن معرفی دستگاه‌های متخلف به قوه قضائیه نسبت به برخورد با متخلفان از اجرای قانون اقدام خواهد کرد.
وی تاکید کرد: نمایندگان مردم نمی توانند منتظر بمانند تا هر دستگاهی سلیقه‌ای در حوزه آلودگی هوا که ارتباط مستقیم با سلامت و زیست شهروندان دارد، اقدام کنند.
رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین به جلسه تغییر اقلیم و اقدامات اجرایی دولت در این خصوص گفت: در این جلسه نیز موضوعات مرتبط با تغییرات اقلیمی مطرح و دستگاه‌های اجرایی بخشی از گزارش ها و اقدامات خود را ارایه کردند و مقرر شد هفته آینده با حضور وزرای ذیربط موضوع مجددا بررسی و نتایج آن مشخص و اعلام شود.
به گزارش ایرنا، سابقه قانون گذاری در زمینه آلودگی هوا در ایران به سال ۱۳۵۴ برمی‌گردد و از آن زمان تاکنون بیش از ۴۰ قانون و آیین نامه در مورد آلودگی هوا توسط مراجع مختلف به تصویب رسیده است. آخرین قانون جامع در زمینه آلودگی هوا، قانون هوای پاک است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این قانون شامل ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره و آیین نامه فنی است که شامل مجموعه راهکارهای کاهش و کنترل آلودگی هوا توسط منابع است.
طبق قانون هوای پاک،۲۳ دستگاه در اجرای این قانون دارای تکالیف اجرایی و نظارتی هستند و سازمان حفاظت محیط زیست و بازرسی کل کشور نیز براساس تکلیف قانونی خود وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند.
منبع
