به گزارش روز یکشنبه ایرنا از خبرگزاری شینهوا، هه لیفنگ معاون نخستوزیر چین، اجرای تمهیداتی را برای اطمینان از تحویل به موقع مسکن و افزایش وامها برای طرحهای سازوکار موسم به «فهرست اولویتدار» خواستار شده است تا به این ترتیب دولت بتواند به خروج بازار مسکن از رکود کمک کند.
وی افزود: بازار املاک، شاخصی از وضعیت کلان اقتصادی محسوب میشد و این تمهیدات برای بهبود پایدار اقتصادی و حفظ منافع حیاتی مردم بسیار حائز اهمیت است.
براساس گزارشها، دولت چین از اول سال میلادی جاری برنامهای را برای ایجاد یک سازوکار هماهنگ مالی در بخش املاک اعلام کرد که هدف آن تامین نیازهای مالی مشروع پروژههای اولویتدار و حمایت از رشد پایدار و سالم بازار املاک اعلام شد.
این مقام چینی با تاکید بر تاثیر سازوکارهای هماهنگ مالی املاک و لزوم تبدیل سریع طرحهای مسالهدار به استانداردهای «فهرست اولویتدار»، تاکید کرد: موسسات مالی باید کارآیی خود را در تایید اعتبار و پرداخت وام افزایش دهند.
معاون نخستوزیر چین همچنین بر لزوم خرید املاک تجاری توسط دولت برای استفاده به عنوان مسکن ارزانقیمت تاکید کرد و اجرای درست سیاست بازپرداخت وامهای مسکن ارزانقیمت را برای تسریع کاهش موجودی در بازار مسکن تجاری خواستار شد.
از اواسط سال ۲۰۲۱ بخش املاک چین با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم میکند، بهطوری که توسعهدهندگان بزرگ، پرداخت بدهیهای خود را به تاخیر انداختهاند و این امر موجب شده تا ساخت آپارتمانها به تعویق بیافتد.
نیخونگ وزیر مسکن و توسعه شهری-روستایی چین در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود که پکن برای مقابله با بحران املاک و مستغلات، سازوکاری برای هماهنگی بهتر با موسسات مالی در جهت کمک به طرحهای املاک و مستغلات ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، این سازوکار در بیش از ۳۱۰ شهر در ۳۱ استان در سراسر چین برای حمایت از توسعهدهندگان راهاندازی شده است.
همچنین دولت چین بیش از ۶ هزار طرح املاک و مستغلات در لیست حمایت مالی بانکهای تجاری قرار داده است که تقریبا ۸۳ درصد این طرحها از سوی شرکتهای خصوصی یا نیمهدولتی ارائه شده است.
بر همین اساس، پکن بیش از ۲۰۰ میلیارد یوان (۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار) از شرکتهای تجاری حمایت مالی بعمل آورده است.
لی چیانگ نخست وزیر چین هم در گزارش سالانه دولت در اسفند سال گذشته اظهار داشت: پکن یک مدل جدید برای توسعه بخش املاک معرفی کرده است که بر ساخت مسکن ارزانتر و پاسخگویی به طیف وسیعی از تقاضاها تمرکز دارد.
منبع