نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیوهاب میزبانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اراضی واقع در ضلع شمالی کنارگذر شمالی قزوین به مساحت ۲ هزار هکتار که از سال ۶۸ براساس طرح جامع مصوب شارمند در داخل محدوده شهر قزوین و با کاربری های مسکونی، خدماتی شامل معابر و کاربری های عمومی قرار داشت.
وی تصریح کرد: برهمین اسال و با مصوبه ۱۷ شهریورماه سال ۸۲ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی یاد شده متعلق به دولت بوده و به فضای سبز و سایر اراضی به کاربری های شهری اختصاص یافت.
میزانی ادامه داد: پس از آن و با عنایت به تصویب طرح جامع شهر قزوین مصوبه ۲۲ تیرماه سال ۹۴ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی شمالی کنارگذر شمال قزوین به کاربری های خدماتی بزرگ مقیاس اختصاص یافت، و هرگونه توسعه مسکونی، اداری و تجاری در آن ممنوع شد.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی اضافه کرد: در راستای پاسخگویی به نیازهای توسعه شهر قزوین و براساس نرخ رشد جمعیتی آن با استناد به مکاتبات ۱۹ مهرماه سال ۹۹ و ۱۹ دی ماه سال ۱۴۰۰ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اهمیت اراضی یاد شده به عنوان تنها فرصت توسعه شهری، با در نظر گرفتن تمامی نیازهای شهری و فراشهری مجموعه شهر قزوین و با رعایت احکام طرح های فرادست طرح تفصیلی ویژه اراضی مذکور در دستور کار قرار گرفت.
به گفته وی، به دلیل اینکه اراضی شمالی کنارگذر شمالی قزوین براساس طرح جامع مصوب به صورت کاربری های بزرگ مقیاس تثبیت و به عنوان اساس طرح تلقی می گردد، هرگونه مداخله تحت عنوان طرح تفصیلی ویژه مشروط به اصلاح طرح جامع مطابق با نظام پهنه بندی های پیشنهادی خواهد بود.
میزانی ادامه داد: برهمین اساس، مطالعات اولیه مهندسین مشاور ذیصلاح و مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان، این اراضی شمال به ۱۲ حوزه شامل پهنه هایی نظیر حوزه شتاب دهنده ها، پردیس های فرهنگی، مراکز رشد و واحدهای فناور، حوزه های سکونتی و خدماتی وابسته سکونت اختصاص یافت.
وی یادآور شد: بر این اساس، در جلسه امروز /دوشنبه/ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران چارچول کلی طرح جامع اصلاحی در این محدوده به تصویب رسید.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی اضافه کرد: تعیین دقیق هر یک از کاربری ها، نظام دسترسی و شبکه معابر محدوده، پس از تهیه و تصویب طرح تفصیلی ویژه اراضی شمالی قزوین براساس طرح جامع اصلاحی قابل استناد و بهره برداری خواهد بود.
منبع
