اطلس ملی مشاغل؛ سندی برای توسعه پایدار کسب و کارها

مسلم خانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تأثیر «سند اطلس ملی مشاغل» بر هدفمند شدن اشتغال‌زایی در استان‌ها و شهرها گفت: موضوع طراحی و اجرای اطلس ملی مشاغل منبعث از اسناد آمایش سرزمینی بوده و یکی از مباحث مهم مدیریت بازار کار محسوب می‌شود و از این طریق می‌توان مشاغلی را که در هر منطقه وجود دارند، شناسایی و برای تقویت و تربیت شاغلان آن منطقه اقدام کرد.

وی افزود: لازمه طراحی و اجرای اطلس ملی مشاعل این است که ما از ظرفیت دانشگاه‌ها و مدارس به عنوان تربیت‌کنندگان نیروی کار فردا یا آینده حداکثر استفاده را ببریم تا مشخص شود چه کسانی با چه ویژگی‌هایی و یا با چه مهارت‌هایی در استان‌های مختلف مثلاً برای سال 1410 در چه مشاغلی قرار است به کار گمارده شوند و اصولاً ظرفیت‌های اشتغال شهرهای مختلف در سال 1410 در چه حوزه‌هایی خواهد بود.

شناسایی ظرفیت‌‎ها، تهدیدها و فرصت‌ها با اطلس ملی مشاغل

این کارشناس بازار کار بیان کرد: وقتی از اطلس ملی مشاغل صحبت می‌شود چند نکته مهم وجود دارند؛ اولین نکته مربوط به شناسایی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود است، دومین نکته مربوط به پیش‌بینی تهدیدها و فرصت‌هایی است که بر سر راه بازار کار آن منطقه وجود دارد و نکته سوم هم ضرورت در نظر گرفتن فناوری‌های نوین و تصورات مختلف در حوزه‌های بازار کار مبتنی بر فناوری در هر منطقه‌ است. البته توجه به بافت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه حائز اهمیت هستند که باید مدنظر قرار گیرند.

خانی با بیان اینکه اطلس ملی مشاغل از چند بُعد به برآورد بازار کار مناطق مبادرت می‌ورزد، گفت: یک بُعد مربوط به ادامه وضع موجود، دوم مربوط به تغییر متوسط و ملایم وضع موجود و سومین بُعد هم تغییر بنیادین وضع موجود را مطرح می‌کند که طبیعتاً برای هر سه حالت نیازمند سناریوهای مختلف در بازار کار هستیم. 

وی افزود: متأسفانه در ادوار گذشته خیلی به طراحی و اجرای اطلس ملی مشاغل توجه جدی نشده است، البته در یک‌دهه گذشته سند توسعه اشتغال یکبار طراحی شد اما خیلی مورد توجه استانداران و مدیران محلی و استانی قرار نگرفت؛ درصورتی‌که قاعدتاً باید براساس اسناد آمایش سرزمینی در هر استان اسناد توسعه اشتغال طراحی می‌شد تا از این طریق اطلس ملی اشتغال به مرحله طراحی و اجرا در می‌آمد. 

کارشناس بازار کار با بیان اینکه اطلس ملی مشاغل راهنمای انتخاب رشته تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان و نیز راهنمای مدارس و دانشگاه‌ها خواهد بود، گفت: مدارس و دانشگاه‌ها می‌توانند از طریق اطلس ملی مشاغل به سمت تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان با ویژگی‌ها و شاخصه‌های مختلف روی بیاورند و یا مشخص کنند در چه رشته‌هایی نیاز به جذب دانشجو وجود دارد و لذا لازم است وزارت‌خانه‌های علوم و آموزش و پرورش یکی از خطوط راهنمای خودشان را اطلس ملی مشاغل قرار دهند. از سوی دیگر از اطلس ملی مشاغل می‌توان به‌عنوان اطلس ملی مهارت هم یاد کرد.

خانی بیان کرد: باور من این است موضوع طراحی و اجرای سند توسعه اشتغال که منبعث از اسناد آمایش سرزمینی است و طراحی اطلس اشتغال که منبعث از سند توسعه اشتغال است، سالانه یا حتی هر 6 ماه یکبار مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان از این طریق، آینده‌پژوهی و مطالعات آینده بازار کار را به صورت ویژه مورد توجه و بررسی قرار داد.

توجه به فناوری‌های آینده در اطلس ملی مشاغل 

وی با بیان اینکه در اطلس ملی مشاغل باید به فناوری‌های آینده توجه ویژه‌ای کرد، گفت: از سوی دیگر برای طراحی و خوانش مدل‌‎های مختلف اشتغال به اطلس ملی اشتغال نیازمند هستیم؛ مثلاً در استان‌هایی مانند یزد، کرمان و هرمزگان که کسب و کارهای گروهی و تیمی یا تعاونی و دانش‌بنیان براساس رویکردهای فرهنگی در موقعیت ممتازی قرار دارند باید برآورد کرد که آینده این کسب و کارها چگونه پیش خواهد رفت تا از این طریق توزیع اعتبارات و بودجه و منابع اتفاق بیفتد. 

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: اطلس ملی مشاغل به عنوان یک سند بالادستی باید مورد توجه وزارتخانه‌های متولی اشتغال قرار گیرد، به ویژه اینکه وزارت‌خانه‌های تعاون، صمت و اقتصاد در این رابطه باید با وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش هماهنگی کامل داشته باشند. لازم است وزارتخانه‌‎های جدیدی مبتنی بر فناوری‌هایی مانند IT و ICT طراحی و اجرا شوند و حتی این سند به یک نقشه راه برای خانواده‌ها تبدیل شود تا براساس این سند به موضوع انتخاب رشته، هدایت تحصیلی و شغلی فرزندان خود ورود کنند. 

گفت‌‎وگو از سعید امینی

انتهای پیام