نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیروز جهانی محو خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر) مناسبتی است که کمیسیون زنان بنیاد باران چند روز قبل از فرارسیدن آن، نشستی تخصصی را با موضوع «زن‌کُشی» برگزار کرد.
در این نشست، «شهیندخت مولاوردی» حقوقدان و معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و «الهه کولایی» استاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس ششم به بیان نظرات خود پرداختند. پژوهشگر ایرنا مشروح سخنان دو سخنران را در بخش نخست و با عنوان «قتل خبرنگاری که برای حقوق زنان تلاش می‌کرد جامعه ایران را تکان داد» آورده است.
در بخش دوم، مشروحی از گفته‌های «کامبیز نوروزی» حقوقدان و «شهناز سجادی» دستیار حقوق شهروندی معاون اسبق زنان در ریاست‌جمهوری را می‌خوانیم:
زن‌کُشی؛ بنیادهای روانشناختی، تاریخی و سنتی دارد
کامبیز نوروزی یکی دیگر از سخنرانان نشست تخصصی نه به خشونت علیه زنان بود که با اشاره به پیچیده و بغرنج بودن موضوع زن‌کُشی گفت: نوع مواجهه پیشگیرانه با جرایم به خصوصیات جرم‌شناختی هر یک از این جرایم وابسته است. به عنوان مثال جرایمی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت به شدت به کیفیت اقتصادی یک جامعه وابسته است. هر اندازه بحران اقتصادی بیشتر باشد احتمال وقوع کلاهبرداری بیشتر است. اما برخی جرایم مانند زن‌کُشی و کلا همسرکشی بنیادهای روانشناختی، تاریخی و سنتی عمیقی دارند و چندعاملی هستند به همین دلیل مواجهه پیشگیرانه با این نوع جرائم بسیار پیچیده و درازمدت است.
نهاد خانواده به شدت وابسته به نظام‌های سنتی، عرفی و اخلاق عمومی است
کامبیز نوروزی: برای هر چیزی می‌خواهند قانون بگذارند، قانون مساله را حل نمی‌کند. یک سیاست کیفری سیستماتیک باید طراحی شود؛ چیزی که ما هیچ وقت نه در این حوزه و نه حوزه‌های دیگر نداشته‌ایم
به گفته نوروزی اساساً نهاد خانواده یک نهاد پیچیده است به همین دلیل قانون در خانواده کارکرد چندانی ندارد. بنابر این قانون در نظام خانواده در روابط بین زوجین و روابط فرزندان با زوجین خیلی اثرگذار نیست؛ البته این بدان معنا نیست که قانونگذار نهاد خانواده را رها کرده باشد اما حقیقت آن است که نهاد خانواده به شدت وابسته به نظام‌های سنتی، عرفی و اخلاق عمومی است. این موضوع ریشه‌های تاریخی دارد.
«در جرم همسرکُشی خصوصیات روانشناختی و عاطفی موثرند. این موضوع در هیچ جرم دیگری تا این اندازه اثرگذار نیست. افزون بر این در جرم همسرکُشی ساختارهای سنتی جامعه هم موثرند. در این ساختارهای سنتی، مردان تکالیفی را برای خودشان در نظر می‌گیرند.»
وی ضمن انتقاد از نبود آمارهای کیفری دقیق در ایران افزود: نمی‌دانیم که چقدر همسرکشی وجود دارد. از لحاظ روش‌شناسی هم نمی‌شود جمعیتی را نمونه گرفت و نمونه را تعمیم داد چون این جرایم روندی نیستند. هر سال باید آمار آنها از جنبه‌های گوناگون مانند اینکه چه تعداد همسرکشی شده است، قاتل چه خصوصیاتی داشته، مشخصات شخصی آنها چه بوده است و… را گرفت. بنابراین به دلایل متعدد قادر نیستیم یک تصویر نمایان و روشن از وضعیت همسرکشی در کشور داشته باشیم.
شکست‌های عاطفی یا عشقی یکی از عوامل زن‌کُشی است
نوروزی معتقد است که جامعه ایران یک جامعه به شدت جرم‌زا است. وی مثال‌های فراوانی برای اثبات این ادعا ذکر کرد و گفت: ما نباید اسیر سیاست شویم، چون بازی قدرت مانع از شناخت دقیق می‌شود. ما برای اینکه تحلیل دقیق‌تر داشته باشیم نیازمند آمارهای دقیق هستیم.
این حقوقدان ادامه داد که معمولاً جرم همسرکُشی بیشتر در اقشار فرودست رخ می‌دهد و در بین سنین ۱۹ الی ۲۰ تا ۴۰ فراوانی بیشتری دارد. شکست‌های سنگین عاطفی یا عشقی یکی از مهمترین عوامل زن‌کُشی بوده است. اسیدپاشی که در سال‌های گذشته گزارش شد از این مدل بودند. احتمالا یک سابقه تاریخی بشری در این نوع قتل‌ها موثر باشد آن هم حس مالکیتی است که مرد نسبت به زن دارد. در قتل‌های ناموسی قاتلان بر این باورند که خیانت زن یا دختر جز با ریختن خون وی پاک نمی‌شود چرا که این موضوع با معیارهای اخلاقی یک گروه اجتماعی سازگار نیست و رفتار آن زن باعث لکه‌دار شدن شرافت آن مرد و در نتیجه آن گروه اجتماعی شده است؛ بنابراین این قتل‌ها مبتنی بر سنت‌های خیلی عمیق تاریخی است. دادگستری خوزستان پر است از پرونده‌های این نوع زن‌کُشی. در این سنت نه تنها یک مرد، آن زن را شایسته مرگ می‌داند بلکه اغلب تمام طایفه با وی هم نظر هستند.
وی در ادامه این مبحث، ماجرای به قتل رسیدن «مونا حیدری» را شرح داد و از رضایت خانواده مقتول گفت. به گفته نوروزی در بسیار از این نوع قتل‌ها اساساً شکایتی صورت نمی‌گیرد یا خیلی سریع به رضایت ختم می‌شود.
قانون‌گذاری در ایران به یک تروما تبدیل شده است
این حقوقدان گفت: من اصولاً خیلی معتقد به قانون‌گذاری نیستم. قانون‌گذاری در ایران به یک تروما تبدیل شده است. برای هر چیزی می‌خواهند قانون بگذارند، قانون مساله را حل نمی‌کند. یک سیاست کیفری سیستماتیک باید طراحی شود؛ چیزی که ما هیچ وقت نه در این حوزه و نه حوزه‌های دیگر نداشته‌ایم.
تاریخچه‌ای از مراحل تصویب لایحه خشونت علیه زنان
شهناز سجادی دستیار حقوقی شهروندی معاون اسبق رئیس‌جمهور که در تدوین لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان نقش داشته یکی دیگر از سخنران‌های این نشست بود. وی در ابتدای سخنان خود، به تاریخچه کوتاهی از مراحل تصویب این لایحه اشاره کرد و گفت: خشونت در تمام جوامع بشری وجود دارد و از معضلات و مصائب جامعه بشری است. در ایران هم این موضوع از قدیم‌الایام وجود داشته است به طوری که در سال ۱۳۰۴ش و سپس در ۱۳۱۱ش قوانین مدونی برای جلوگیری از خشونت نوشته شد اما از لحاظ سوابق قانون‌گذاری، قانون خاصی در خصوص زنان نداشتیم به دلیل اینکه این ضرورت به اندازه امروز احساس نمی‌شد.
به گفته وی، از دهه ۹۰ بود که این فکر در میان دولتمردان شکل گرفت که می‌بایستی قوانین خاصی در همین راستا نوشته شود. لایحه منع خشونت علیه زنان یکی از آنها بود که در دولت دهم شکل گرفت. وقتی که به دولت یازدهم رسید اصلاحاتی در قوانین مجازات اسلامی صورت گرفت. ناچاراً در این قانون بحث کیفری مورد بازبینی قرار گرفت. بحث تنظیم سند ملی زنان در دولت یازدهم شکل گرفت. قانون برنامه پنج ساله دولت را مکلف می‌کرد که در جهت تامین امنیت زنان و کودکان در برابر اجتماع یک سند ملی و تنظیم شود. مسیر این قانون و تغییرات آن تا حدی پیچیده بود که معاونت زنان حاضر نبود که این سند با آن شکل امضا شود. مسائلی که درباره زنان است، به کندی پیش می‌رود، زمانی هم که اعتراض می‌شود، می‌گویند در اولویت نیست.
سجادی: مسیر لایحه منع خشونت و تغییرات آن تا حدی پیچیده بود که معاونت زنان حاضر نبود این سند با آن شکل امضا شود. مسائلی که درباره زنان است به کندی پیش می‌رود. زمانی هم که اعتراض می‌شود، می‌گویند در اولویت نیست
این فعال حقوق زنان افزود: مساله تشکیل یک نهاد متمرکز در حوزه زنان یکی دیگر از مسائل مطرح شده است. در حال حاضر زنان در حوزه‌های مختلفی به فعالیت مشغولند؛ در معاونت زنان ریاست‌جمهوری، شورای انقلاب فرهنگی، در ستاد ملی زنان در معاونت زنان یا دفاتر زنان خانواده و به طور کلی هستند اما نتیجه‌بخش نیستند. لازم است این مسائل به نتیجه برسد.
زنان و مطالبات تساوی‌خواهانه
یکی از موضوعات مهم از نگاه سجادی اشتراک و وحدت نظری است که در جامعه زنان چه راست و چه چپ مشاهده می‌شود. «این اتفاق نادر بعد از ۲۰ سال جای خوشبختی دارد که به هر حال یک نقطه مشترکی وجود دارد.»
سجادی عنوان کرد: یکی از مطالبات جدی جامعه زنان فعال این است که زن و مرد مساوی باشند. در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آمده است که که اگر مردی، زنی را به قتل برساند و خانواده زن اصرار به قصاص داشته باشند باید از بیت‌المال مابه‌التفاوت دیه مرد پرداخت شود. به دلیل اینکه صندوق پرداخت خسارات معمولاً پولی ندارد، مردان سال‌ها در زندانند تا بودجه تامین شود.
وی افزود: واژه خشونت در تمام طرح‌ها و لایحه‌ها مجلس حذف شده است. حتی در این لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار هم تلاش شده تا اسمی از خشونت برده نشود. این لایحه در دولت دهم شکل گرفت و آماده شد، در دولت یازدهم به‌روزرسانی شد، بعد از تایید در کمیسیون اصلی دولت، به این دلیل که جنبه قضایی و کیفری داشت، به قوه‌قضاییه فرستاده شد تا نظر دهند، اما آنجا حتی عنوانش را تغییر دادند. بعدها که با مسئولان معاونت اجتماعی صحبت کردیم، گفتند که این لایحه در کارگروه‌هایی که در قم و مشهد تشکیل شده، از سوی طلاب در حال بررسی است. سرانجام بعد از کش و قوس‌های فراوان این لایحه در سال ۹۹ به مجلس فرستاده شد. در این فاصله نمایندگان مجلس طرحی را با همین عناوین و با همین ساختار تنظیم کردند و در نهایت این طرح مجلس و لایحه دولت‌های یازدهم و دوازدهم ادغام شد.
باید به زنان یاد داد چگونه در مواجهه با خشونت از خود مراقبت کنند
به گفته سجادی نوآوری‌های خوبی در این لایحه آمده است برای نمونه اگر زنی تهدید شود یا احساس کند که مورد تهدید است می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کند. اینجا دادستان باید یک سری اقدامات انجام دهد از جمله اینکه به زن اجازه دهد که از خانه خارج شود و جای دیگر باشد و بعد از آن از مرد تعهد می‌گیرند.
سجادی به موارد مشابه دیگری هم اشاره کرد. وی بر این باور است که اگر این لایحه تصویب شود، شورای پیشگیری از وقوع جرم، مکلف به اجرای آن است: این شورا متشکل از ۱۸-۱۷ وزیر، نماینده قوه‌قضاییه، نایب‌رئیس مجلس و… است و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، ناظر بر اجرای این لایحه است. برخی از دستگاه‌ها مانند بهزیستی هم موظف به تامین امنیت برای زنان شده‌اند، مثل فرستادن آنها به خانه‌های امن. از سوی دیگر در پروسه‌های قضایی، زنان از پرداخت هزینه‌ها معافند. در خصوص زنانی که قربانی خشونت تشخیص داده شدند نکات خیلی جالبی وجود دارد؛ برای نمونه اشاره شده است که هر کدام از وزارتخانه‌ها چه وظایفی دارند، آموزش جزء وظایف وزارت علوم است که باید در دانشگاه‌ها به آن توجه داشته باشد و حتی واحدهای درسی برای این موضوع در نظر بگیرد.
وی اضافه کرد: باید زنان را آموزش داد که چگونه در مواجهه با خشونت از خود مراقبت کنند. این مساله را باید احساس کنند که ممکن است شریک زندگی یا پدر و یا برادر آنها دچار اختلال روحی- روانی باشد. وی به بحث خروج از کشور اشاره کرد و گفت: چنانچه بنا به ضرورت زن قصد خروج از کشور داشته باشد و از جانب همسر یا پدر اجازه داده نشود اگر ضرورت خروج از کشور ثابت شود، دادگاه می‌تواند به او مجوز خروج دهد.
منبع
